يكشنبه 30 آ ذر 1393 | 28. صفر 1436 | December 21 2014
هرکه بامش بیش برفش بیشتر؟!
مجيد حبيبيان

در زمان پیامبر اعظم(ص)، حکومت اسلامی از منابع درآمدی متنوعی برخوردار بود که بعضی از آنها مثل خمس و زکات، عملی عبادی به‌شمار می‌آمد که نه تنها پرداختکنندۀ آن داوطلبانه و بدون تحمیل فشاری از سوی دولتمردان آن را می‌پرداخت، بلکه طرف معامله را خداوند متعال می‌دید. درستی آن عمل نیز به مبتنی بودنش بر قصد قربت وابسته بود. این ویژگی منابع مالی حکومت اسلامی، مهم‌ترین وجه تمایز آن با مالیات‌های معمولی است.

این نگرش به جامعه و اموال مردم، مختص اسلام است که به هیچ روی با مبانی و ارزش‌های نظام‌های اقتصادی مبتنی بر سرمایهداری سازگار نیست. این‌گونه اصول در اقتصاد اسلامی نشان می‌دهد که ‌باید نگرشی نو و نه متأثر از مکاتب سرمایهداری به این اقتصاد داشت تا بتوان واقعیت‌های این دین را بدون انحراف و التقاط دریافت. آنچه نگارندۀ نوشتار زیر را به نگارش این مقاله واداشته ضرورت چنین نگرشی است.

منابع درآمدی بیت‌المال در زمان رسول‌اکرم(ص) بسیار گسترده بود و برخلاف تصور رایج فقط به خمس و زکات محدود نمی‌شد. در ادامه به این منابع درامداشاره گردیده وشرح مختصری درباره هریک داده شده است.

۱٫ زکات

اگرچه زکات فقط به موارد خاص تعلق می‌گیرد و نمی‌توان آن را به سایر منابع عمدۀ درآمد و سرمایه‌ها تعمیم داد، این مطلب انکارناشدنی نیست که در زمان پیامبر(ص) به عمده‌ترین منابع ثروت و درآمد، زکات تعلق می‌گرفت؛ فعالیت‌های مهم اقتصادی در آن دوره بازرگانی، پیشه‌وری، زراعت، باغداری و دامپروری بودند. درآمد دو فعالیت اول ــ بازرگانی و پیشه‌وری ــ بیشتر نقدی ــ درهم و دینار ــ بود. زکات درآمدهای حاصل از فعالیت‌های یادشده ازطریق وضع زکات برسکه‌های مسکوک اخذ‌ می‌شد. درآمد فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری، بیشتر به صورت جنسی بود نه نقدی؛ به همین دلیل از خود محصولات کشاورزی و دامی زکات گرفته می‌شد.

در دورۀ اقامت رسول اکرم(ص) در مکه و در ابتدای هجرت، که درآمد مسلمانان از فعالیت‌های اقتصادی ناچیز بود، زکات مستحب بود، اما رفته رفته درآمد سرانۀ آنها به برکت اجرای سیاست‌های اقتصادی پیامبر اکرم(ص) رو به افزایش گذاشت و ظرفیت مالیاتی چشمگیری برای اخذ زکات فراهم شد. بدین‌ترتیب در سال هشتم هجرت، اخذ زکات تشریع و واجب شد. به هر حال کمیت و کیفیت وجوب زکات در هر یک از سه مورد عام ــ نقدین، انعام و غلات ــ دارای ویژگی‌های خاصی است که به بعضی از آنها در ادامه اشاره شده است.

الف) زکات نقدین: سکه‌های طلا و نقره (دینار رومی و درهم ایرانی) از پول‌های رایج زمان پیامبر(ص) بودند که بیشتر معامله‌ها به وسیلۀ آنها انجام می‌شد. کیفیت وجوب زکات و نصاب آنها نشان می‌دهد که تناسب قیمت در آنها مراعات شده بود، به‌گونه‌ای‌که تبدیل یکی به دیگری نمی‌توانست سبب کاهش ارزش زکات تحصیل‌شده گردد؛ یعنی ازآنجاکه به طور متوسط در آن زمان هر دینار رومی تقریباً با ده درهم ایرانی مبادله می‌شد، در نصاب زکات این تناسب حفظ شده بود.

ب) زکات انعام (دام): با توجه به نصاب زکات در گوسفند و گاو و شتر در‌می‌‌یابیم که با افزایش تولید، درصد زکات در گوسفند کاهش می‌یابد و در حدود یک درصد ثابت می‌ماند. زکات گاو تقریباً برابر یک و نیم درصد ثابت است و زکات شتر تقریباً برابر دو درصد می‌باشد. این امر نشان می‌دهد که زکات در این موارد اگر انگیزۀ افزایش تولید را تقویت نکند، به طور قطع سبب تضعیف آن نمی‌شود.

شاید بالاتر بودن نسبت زکات شتر نسبت به گاو و نیز نسبت زکات در گاو در مقایسه با گوسفند، زمینه‌ای برای تخصیص بیشتر درآمدها در تولید گوسفند بود و ممکن است تولید گوسفند در آن زمان، منافع اجتماعی بیشتری را به دنبال داشت. با پذیرش این احتمال، آن را می‌توان نوعی سیاست مالی جالب دانست که با تغییر مصادیق، در جوامع گوناگون می‌توان آن را به کار برد.

در ضمن اگر دام‌ها در فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی (شخم زدن، حمل بار و …) به کار گرفته شوند از تعلق زکات معاف‌اند؛ بنابراین، زکات نه کارآیی مراحل تولید را کاهش می‌دهد و نه هزینۀ فعالیت‌های آن را می‌‌افزاید. افزون بر این، اگر دام‌ها در مزارع خصوصی پرورش یابند ــ معلوفه باشند نه سائمه ــ زکات به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین زکات مانع فعالیت‌های دامپروری نمی‌شود. همچنین دامداران خرد ــ کمتر از چهل گوسفند، سی گاو، پنج شتر ــ از پرداخت زکات معاف‌اند.

ج) زکات غلات (محصولات زراعی): از میان محصولات کشاورزی، به گندم، جو، خرما و کشمش زکات تعلق گرفت. به نظر می‌رسد این چهار محصول، عمده‌ترین منابع درآمدی محصولات کشاورزی آن زمان بودند. واجب بودن پرداخت زکات در این محصولات نیز از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود که بعضی از آنها عبارت‌اند از: ۱٫ کمتر از پنج وسق (حدود ۸۴۷ کیلوگرم) از پرداخت زکات معاف بودند؛ یعنی به کشاورزانی که از امکانات تولیدی کمتری برخوردار بودند زکات تعلق نمی‌گرفت؛ ۲٫ زکات بر تولید خالص تعلق می‌گرفت؛ یعنی هزینه‌های متغیر هم از کل محصول کسر می‌شد؛ در‌نتیجه زکات کارآیی تولید را کاهش نمی‌داد و همچنین سبب کاهش انگیزۀ افزایش تولید نمی‌شد؛ ۳٫ زکات محصولات دیم ده درصد و محصولات آبی پنج درصد بود. درنتیجه وجوب زکات، سبب تضعیف انگیزۀ استفاده از منابع زیرزمینی آب و سرمایه‌گذاری در آن نمی‌گردید؛ ۴٫ درصد زکات در این چهار محصول، که غذای اصلی مردم حجاز بود، از نقدین و دام، بیشتر است. این امر از اهمیت تهیه و تأمین ارزاق و قوت اصلی برای همۀ قشرها در سال‌های عادی و خشکسالی حکایت می‌کند.

د) زکات فطره: در هر سال در روز عید فطر، بر هر مکلف واجب است در‌ ازای هر یک از اعضای تحت تکفل خود، یک ساع ــ ۳ کیلوگرم ــ از آنچه را غذای اصلی برای سدّ جوع به‌شمار می‌آید پرداخت کند و مستحب است که این زکات از قوت غالب خودشان باشد. البته فقرا از این حکم معاف‌اند.

ممکن است تشریع وجوب زکات فطره به انضمام بالاتر بودن درصد زکات اقلام زراعی نسبت به سایر اقلام، اهمیت تأمین مواد غذایی جامعه و به‌ویژه فقرا را نشان دهد و احتمال دارد در صدر اسلام تأمین مواد غذایی، عمده‌ترین مسئلۀ اقتصادی جامعه بوده باشد و ازاین‌رو شاید بتوان گفت که دولت اسلامی باید همۀ توجه و امکانات خود را بر مهم‌ترین مسئلۀ جامعه در هر زمان متمرکز کند.

۲٫ خمس

چنان‌که شواهد تاریخی نشان می‌دهد، خمس‌ازجمله منابع درآمدی حکومت اسلامی است، به‌گونه‌ای‌که در زمان پیامبر اکرم(ص) برای جمع‌آوری خمس، مانند زکات، مأموران ویژه‌ای تعیین شده بودند.

به‌هرحال خمس به موارد زیر تعلق می‌گیرد: ۱٫ غنیمت جنگی؛ ۲٫ معادن؛ ۳٫ گنج (هر چه که در زیرزمین ذخیره شده باشد)؛ ۴٫ آنچه از زیر دریا از طریق غواصی به دست آید مثل جواهر و دُرّ؛ ۵٫ ارباح المکاسب مازاد بر مؤونۀ سال؛ ۶٫ زمینی که ذّمی از مسلمان بخرد؛ ۷٫ مال حلال مخلوط با حرام که تفکیک‌ناشدنی و نامشخص باشد.

بهتر است دو نوع اخیر در بحث خمس اصطلاحی قرار نگیرند؛ چون وجوب خمس در آنها و مصرف آن با انواع دیگر فرق می‌کند و تحت عنوان عام غنیمت مطرح می‌شود. همچنین وجوب خمس ارباح المکاسب (تجارت، صناعت، زراعت و … .) مازاد بر هزینۀ سالانه، نزد علمای شیعه بدون اشکال است، ولی علمای اهل سنت موافق این حکم نیستند.

درکل خمس از انواع غنیمت‌ها گرفته می‌‌شود و شاید مهم‌ترین مورد تعلق آن، پس‌انداز مصرف‌کنندگان و سود تولیدکنندگان باشد که ۲۰ درصد وجوه یادشده باید هر ساله به‌عنوان خمس پرداخت شود. البته مال مخمس دوباره تخمیس نمی‌گردد.

تشریع خمس عافزون‌بر تأمین درآمد برای بیت‌المال، سبب تثبیت اوضاع اقتصادی هم می‌گردد چون از یک‌سو، از تشدید تورم هنگام مازاد تقاضای کل جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر هنگام مازاد عرضه، از گسترش رکود ممانعت به عمل می‌آورد. با این وصف اخذ خمس موجب کاهش انگیزۀ افزایش تولید نمی‌شود؛ چون از سود خالص تولیدکنندگان و یا ارزش افزودۀ فعالیت‌های ایشان، خمس گرفته می‌شود.

۳٫ خراج

خراج درآمدی است که به صورت اجاره از زمین‌های کشاورزی و بستان‌هایی اخذ می‌شد که در مالکیت همۀ مسلمانان قرار داشت. درواقع خراج مالیات زمین‌هایی است که یا به وسیلۀ جنگ یا صلح به دست مسلمانان افتاده است ــ چه قائل شویم که این زمین‌ها از آن همۀ مسلمانان است و چه متعلق به امام‌المسلمین ــ یا صاحبان آنها، از آنجا کوچ کرده و آن را رها نموده‌اند و احتمالاً مالیات زمین‌های موات را نیز دربرمی‌گیرد. البته در کتاب‌های تاریخی و فقه، مقصود از خراج، مالیات زمین‌هایی است که با جهاد به تصرف مسلمانان درآمده باشد.

اینکه خراج در مفاهیم فقهی، اجاره تلقی می‌شود یا مالیات، تأثیری در معنای اقتصادی آن نخواهد داشت؛ یعنی هر درآمد ثابتی که سالانه از زمین اخذ گردد، خراج تلقی می‌شود، خواه به صورت درآمد باشد و خواه به شکل مالیات. چون خراج تابعی از مقدار تولید یا هزینه‌های مصرف‌شده نبود، اخذ آن انگیزۀ افزایش تولید یا سرمایه‌گذاری را کاهش نمی‌داد و بر کارآیی تولید اثر نامطلوبی نداشت. افزون بر این، چون میزان خراج وضع‌شده تابعی از حاصلخیزی و بازدهی زمین و موقعیت و محل آن (نزدیکی به آب، بازار و …) و نیز تابعی مثبت از کشش درآمدی تقاضای محصولات کشت‌شده بود، درآمد خالص کشاورزان را با اجاره‌های متفاوت کشت و کار تعدیل می‌کرد.

۴٫ جزیه

جزیه مالیاتی است که سالیانه از غیرمسلمانانی که در لوای حکومت اسلامی زندگی می‌کردند، در قبال خدمات اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، امنیت جانی و مالی و … گرفته می‌شد. مسیحیان نجران و زرتشتی‌های بحرین، نخستین گروهی بودند که جزیه می‌‌دادند. مبلغ جزیه از هر مرد در زمان پیامبر اکرم(ص) یک دینار بود که زنان، کودکان کمتر از پانزده سال، معلولان، بردگان، کشیشان و رهبران مذهبی، که توانایی مالی نداشتند، از پرداخت آن معاف بودند. درواقع جزیه برابر با حداقل زکاتی بود که هر مسلمان می‌پرداخت؛ چون نخستین نصاب چهارصد درهم یا چهل دینار بود که زکات آن چهل درهم یا یک دینار بوده است.

جزیه‌پردازان مکلف به پرداخت مالیات دیگری نبودند مگر آنکه در زمین‌های خراجی (مفتوح العنوه) کشت می‌‌کردند که مثل مسلمانان خراج می‌دادند. همچنین آنها از شرکت در جنگ معاف بودند. این مسئله نشان می‌دهد که غیرمسلمانان در لوای حکومت اسلامی نه تنها بیش از مسلمانان متحمل فشار مالیاتی و مخارج عمومی جامعه نمی‌شوند، بلکه می‌توان گفت که سهم کمتری از مخارج عمومی و مالیاتی را بر عهده دارند و این امر می‌تواند الگویی برای همۀ حکومت‌ها باشد که اقلیت‌ها نه تنها نباید متحمل فشار باشند، بلکه ‌باید سهم کمتری از آن را برعهده گیرند.

همچنین باید توجه کرد که جزیه به قصد اهانت وضع نشده است، بلکه ادارۀ اجتماع هزینه‌هایی در بردارد و جزیه مالیات اهل کتاب به حکومت اسلامی است، همان‌گونه‌که مسلمانان مالیات‌هایی مثل خمس، زکات و … می‌پردازند. و این نیز گویای آن است که تحت لوای حکومت اسلامی، به خاطر داشتن عقیده‌ای حتی مکتب مخالف اسلام، حکومت اسلامی، به افراد ظلم نمی‌کند. حتی ممکن است مقایسۀ دقیق مالیات‌های اسلامی مسلمانان و جزیۀ غیرمسلمین در حکومت اسلامی نشان دهد که غیرمسلمانان متحمل فشار مالیاتی کمتری می‌شوند.

۵٫ سایر درآمدها

حکومت در زمان پیامبر اعظم(ص) از منابع درآمدی دیگری هم برخوردار بود که از جملۀ آنها می‌توان به کفاره‌ها اشاره کرد، که خود بخش عظیم و گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد؛ مانند کفارۀ افطار، روزه، ترک دستورات مراسم حج، حنث نذر، قسم و عهد.

صدقات مستحب و اوقاف عامه نیز از دیگر منابع درآمدی جامعۀ اسلامی است. صدقات مستحب نصاب و حد معینی ندارد و همۀ اموال، موضوع آن است که منبعی غنی برای رفع همۀ نیازهای جامعه می‌تواند باشد. قرآن کریم و روایات نیز مسلمانان را به عمل به آن ترغیب نموده است که برای نمونه می‌‌توان به آیاتی از قرآن ۲۱۹، ۲۶۱، ۲۶۷، ۲۷۰و ۲۷۶سورهء بقره،۹۲سورهء آل‌عمران،۱۰۴سورهءتوبه و۵۷ سورهء حدید اشاره کرد.

می‌دانیم آنچه انسان با رضایت کامل قلبی انفاق می‌کند، بهتر و گواراتر از مواردی است که به اجبار از او گرفته می‌شود. اگرچه بیشتر مالیات‌های اسلامی عبادت به‌شمار می‌آید و قصد قربت در آنها شرط است، که خود‌ وجه تمایز مهم و اساسی آنها با مالیات‌های اقتصاد متعارف را نشان می‌دهد، ممکن است وجوب در آنها نوعی تکلیف و احیاناً تکلّف را در پی داشته باشد، ولی صدقه‌های مستحب، کاملاً مبرّاست و حتی در حد بسیار ضعیف هم اکراه و اجبار در آن تصورشدنی نیست.

انفال نیز از منافع عمدۀ درآمدی حکومت اسلامی و امام‌المسلمین است و اگر برای تأمین درآمد نتوان از آن برنامه و سیاست خاصی را استخراج کرد ــ که بعید هم به نظر نمی‌رسد ــ برای مصرف آن می‌‌توان سیاست‌‌های لازم را اجرا نمود.

غنائم جنگی نیز در زمان پیامبر اعظم(ص) از منابع عمدۀ مالی حکومت اسلامی بوده است، ولی‌نمی‌توان مدعی شد که در آن زمان برای کسب درآمد از این منبع، سیاست خاص و نظمی مشخص حاکم بوده است؛ زیرا مشخص نبود که کمیت و کیفیت غنیمتی که به‌دست خواهد آمد چقدر است و حتی با قبول علم حضرت به آینده نمی‌توان آن را الگویی برای حکومت اسلامی در سایر زمان‌ها و مکان‌ها دانست؛ اگرچه در حوزۀ مصارف این درآمد می‌توان از آن به منزلۀ الگویی مناسب استفاده کرد.

با این بیان دلیل تکیه نکردن بیشتر به درآمد چشمگیر غنائم جنگی و در عوض تکیه بر منابع درآمدی دیگری که وصول انها منظم ومستمر بود نظم روشن می‌شود.



نام *
رایانامه *
تارنما