جمعه 28 آ ذر 1393 | 26. صفر 1436 | December 19 2014
کارکردگرایی امنیتی و تحول در ساختار ملل متحد بعد از جنگ سرد
دكتر ابراهيم متقي

سازمانها اساسا به محیط پیرامونی خود وابسته هستند و در ارتباط با آن معنا و مفهوم می‌یابند. سازمان ملل متحد به‌عنوان سازمانی که مسئولیت تامین و حفظ امنیت و صلح بین‌المللی را داراست، به صورتی بارز، کارکردی امنیتی دارد و بنابراین باید آن را با لحاظ محیط پیرامونی و در پیوند با آن بررسی کرد. تردید در توانمندی تئوری واقع‌گرایانه در دوره پس از جنگ سرد ازیک‌سو و تغییرات پی‌درپی در بستر عمل و فعالیت سازمان ملل متحد ازسوی‌دیگر سبب گردیده است کارکرد امنیتی این سازمان دچار دگرگونی شود. دگرگونی مذکور بیش از هر چیز نشان‌دهنده هماهنگی استراتژیک میان ضرورتهای نظام بین‌الملل و کارکرد سازمان ملل متحد است. در دوره پس از جنگ سرد با کاهش تعادل و ثبات اجتماعی در حوزه‌های منطقه‌ای و افزایش توان نیروهای گریز از مرکز، نحوه پیگیری امنیت، ترسیم قلمرو آن و نهایتا استراتژیهای امنیتی تغییر یافت. با توجه به پیامدهای ثبات‌محوری در نظریه‌های کارکردگرایانه، کارکردگرایان امنیتی در تحلیل و تبیین وضع موجود به طرح این بحث پرداختند که مطلوبیت نهایی برای سازمان ملل متحد «امنیت‌سازی» در حوزه‌های بحرانی است. آنان به ضرورت تطبیق فضای بین‌المللی با کارکردهای سازمانی می‌اندیشند. به‌این‌ترتیب حوزه فعالیت شورای امنیت در مناطقی خواهد بود که با دوران جنگ سرد کاملا تفاوت دارد. درواقع، نهادهای وابسته به سازمان ملل، فعالیتهای خود را در چارچوب «امنیت‌گرایی منطقه‌ای» تغییر و سازمان داده‌اند. در مقاله پیش‌رو، به چگونگی این تحول نظری با ذکر مصادیق عینی آن توجه می‌شود.

جنگ سرد حادثه مهمی در سیاست بین‌الملل تلقی می‌شود. بسیاری از نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، اصلی‌ترین نشانه پایان جنگ سرد را افول قدرت استراتژیک اتحاد شوروی می‌دانند. برخی دیگر معتقدند افزایش و ارتقای قدرت استراتژیک امریکا باعث شد چنین فرایندی روی دهد. آنها سایر دگرگونی‌های بین‌المللی را بازتاب چنین وضعیتی می‌دانند. واقعیتهای بنیادین سیاست بین‌الملل بیانگر آن است که ساختار جهانی در اوضاعی دگرگون می‌شود که موازنه قدرت تغییر کند. به‌عبارت دیگر، اگر موازنه قدرت بین دولتها تغییر کند، یا ماهیت قدرت دگرگون شود، جلوه‌هایی از دگرگونی ساختاری در نظام جهانی ایجاد می‌شود.

زمانی‌که ساختار نظام بین‌الملل دگرگون شود، طبیعی است که نقش قدرتها نیز تغییر یافته است و به‌این‌ترتیب به موازات دگرگونی در ساختار (structure)، می‌توان جلوه‌های دیگری از تغییر و تحول را مشاهده نمود. در این وضعیت، می‌توان نشانه‌هایی از تغییر در «نقش بازیگران» (Role of Actors)، و همچنین دگرگونی در «فرایند» (Process) رفتار بین‌المللی را مشاهده نمود.

در این مقاله تلاش می‌شود تا رابطه بین ساختار نظام بین‌الملل و مولفه‌های دیگر، از جمله نقش بازیگرانی چون سازمان ملل و فرایند تصمیم‌گیری در بحرانهای بین‌المللی بررسی شود. این مقاله بر پیوستگی عناصر تشکیل‌دهنده نظام بین‌الملل تاکید دارد. از آنجایی که هر «نظام» (System) متشکل از چهار جزء می‌باشد، به این ترتیب تغییر در «نظام بین‌الملل» (International System) به تغییراتی در ساختار، بازیگران، فرایندهای شکل‌گیری سیاست بین‌الملل و «ماهیت» (Nature) تعامل در نظام بین‌الملل منجر می‌گردد. در این مقاله، شاخصهای دگرگونی در شیوه‌های تصمیم‌گیری و جهت‌گیری تصمیمات مراجع اصلی سازمان ملل به‌ویژه شورای امنیت بررسی می‌شود. ازسوی‌دیگر، تلاش می‌شود تا فرایند سیاست‌سازی شورای امنیت درباره بحرانهای مختلف ارزیابی گردد. به همین منظور، بحرانهای هائیتی، سومالی، عراق و لبنان براساس شرایط ساختاری و کارکردی خاصی که در نظام بین‌الملل وجود دارد، بررسی می‌شود.

۱ــ نقش نهادهای بین‌المللی در روند امنیت‌سازی

امنیت‌سازی، یکی از دغدغه‌های اصلی کلیه کشورها و نظریه‌پردازان محسوب می‌شود. تمامی نظریه‌پردازان تلاش می‌کنند تا شیوه‌های موثر امنیت‌سازی را تبیین نمایند. رئالیستها بر این اعتقادند که امنیت‌سازی از طریق قدرت حاصل می‌شود. به‌طورکلی، آنان کشورها را براساس قدرت و معادلات حاکم بر آن ارزیابی می‌کنند. لیبرالها  معتقدند امنیت‌سازی در چارچوب حداکثرسازی فعالیت نهادهای بین‌المللی امکان‌پذیر است. ایده صلح از طریق قانون و سازمانهای بین‌المللی را ایده‌‌آلیستها و لیبرالها مطرح کردند. آنان بر این اعتقاد بودند که اگر نهادهای فراملی ایجاد شود، ایجاد و حفظ صلح به گونه موثرتری انجام می‌گیرد. بنابراین، وظایف اجرائی نهادهای بین‌المللی براساس رویکرد لیبرالی طراحی شده است. آنان میان «روابط بین حکومتی» (Intergovernmental Relation) و «روابط بین‌الملل» (International Relations) تفکیک قائل‌اند و به منظور ورود طیف گسترده‌تری از بازیگران در عرصه امنیت‌سازی تلاش می‌کنند. هرچند این هدف به گونه موثری تحقق نیافته و تاحدی اعتبار خود را ازدست‌داده، واقعیت موجود بیانگر تفکیک مفهومی دو واژه یاد شده است.[۱]

لیبرالها بر این اعتقادند که فعال‌شدن نهادهای بین‌المللی، زمینه لازم را برای ایجاد توازن بین بازیگران فراهم می‌سازد. به هر میزان «هماهنگی طبیعی» (Natural Harmony) بین بازیگران بیشتر باشد، بدیهی است که با هزینه کمتر و مطلوبیت موثرتری صلح ایجاد و حفظ می‌شود. به‌طورکلی، بازیگران از منافع ملی خود با شیوه‌های متفاوتی حراست می‌کنند. نظریه‌پردازان لیبرال به‌ویژه «هینسلی» (Hinsley) تحقق چنین فرایندی را در شرایطی امکان‌پذیر می‌دانند که: «به کشورها برای تحقق‌منافع و صلح، آزادی عمل داده شود؛ اما سازمانهایی بتوانند توازن طبیعی و مطلوب بین منافع آنها را به‌وجود آورند. در این شرایط، جنگ مطلوبیت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا به لحاظ منافع اقتصادی، فاقد سودآوری بوده و از سوی دیگر، به لحاظ اخلاقی توجیه‌پذیر نمی‌باشد. سازمانها می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که کشورها به رقابت مسالمت‌آمیز اقتصادی مبادرت ورزند. به‌عبارت دیگر، منافع در حوزه رقابتهای اقتصادی حاصل می‌شود. در این شرایط، اختلافات کشورها بیش از آنکه در چارچوب منازعه و جنگ سازماندهی شود، در قالب فرایندهای حقوقی، روشهای قضایی و از سوی بازیگران فراملی سازماندهی می‌شود.»[۲]

۲ــ الگو و فرآیند امنیت‌سازی در جامعه ملل و سازمان ملل متحد

نظریه‌های گروههای ایده‌آلیست و لیبرالهای اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در جامعه ملل صورت عملی یافت اما قواعد و نهادهای جامعه ملل (League of Nations)، نتوانستند معادله قدرت و مطلوبیت بین کشورها را تنظیم کنند و در نتیجه به دلیل مخاطرات و محدودیتهای درون‌ساختاری جامعه ملل، زمینه برای شکل‌گیری جنگ دوم جهانی فراهم شد. در دوران بعد از جنگ، اساسنامه جدیدی برای کنترل منازعات طراحی گردید. منشور ملل متحد براساس اصل برابری حاکمیت کشورها طراحی شد، اما ساختار ملل متحد جلوه‌هایی از توزیع قدرت براساس جایگاه بین‌المللی کشورها را در دستور کار خود قرار داد. اگر با دیدی واقع‌گرایانه ساختار سازمان ملل را مدنظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم که وضعیت دوگانه‌ای بر این سازمان حاکم است: بدین‌شکل که ازیک‌سو بر حاکمیت برابر کشورها تاکید می‌کند و ازسوی‌دیگر، جلوه‌هایی از نابرابری ناشی از ساختار توزیع قدرت بین‌المللی در آن مشاهده می‌شود. بنابراین کارکرد امنیت‌سازی آن را می‌توان با در نظر گرفتن این وضعیت بررسی کرد. برابری حاکمیت کشورها در مجمع عمومی تحقق یافته، درحالی‌که در شورای امنیت، اراده از آن قدرتهای بزرگ است. وجود چنین تناقضی می‌تواند بحران و جدال را در فرایند امنیت‌سازی به‌وجود آورد؛ زیرا بحث عدالت در وضعیت مبهم قرار گرفته است و درنهایت، این سازمان عدالت، ثبات، امنیت و تعادل بین‌المللی را براساس قدرت سازماندهی می‌کند.

با توجه به رویکرد دوگانه ملل متحد، منشور سازمان ملل در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، امنیت جمعی، خودداری استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال دولتها، عدالت و احترام به تکالیف ناشی از تعهدات کشورها، معاهدات و منابع حقوق بین‌الملل و درنهایت، تعیین حق سرنوشت ملی بازیگران، تنظیم و تدوین شده است. اهداف منشور ملل متحد بیانگر آن است که اولا، تمام اقدامات سازمان ملل باید مسالمت‌آمیز باشد، ثانیا، باید براساس امنیت دسته‌جمعی سازماندهی شود. منشور ملل متحد فرایندهای امنیت‌سازی را تبیین می‌کند. براساس آن، بازیگران اصلی در سیاست بین‌الملل، شیوه‌های استفاده از زور را ارائه می‌کنند. طبعا قطعنامه‌ها ‌باید منطبق با قواعد حقوق بین‌الملل و حق تعیین سرنوشت کشورها باشد. بند ۱ ماده ۱۱ و بند ۲ ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت را به اجرای اقدامات سازمان‌یافته و همچنین تصمیماتی درباره عدالت، احترام به حقوق بین‌الملل و حق تعیین سرنوشت ملی ارجاع می‌دهد. درخور توضیح است که در هیچ جای منشور، تعریفی از عدالت ارائه نشده و شاخصهای آن نیز تبیین نشده ‌است. این امر تصمیم‌گیری در مورد فرایندهای بین‌المللی را با مشکل و مخاطره همراه می‌سازد.

«منشور ملل متحد بر سه مفروض سیاسی قرار دارد. اولا، قدرتهای بزرگ، با وحدت عمل خود، با هرگونه تهدیدی نسبت به صلح باید برخورد نمایند. ثانیا، برای مقابله با تهدیدات می‌بایست ابتکاراتی به کار گرفته شود که روش حل و فصل مسائل بدون توسل به جنگ در دستور کار قرار گیرد. ثالثا، هیچ‌گونه تهدیدی از سوی قدرتهای بزرگ انجام نگرفته و حتی در مواردی که منافع آنان در معرض خطر است، نیاز به وحدت عمل  دارند… . درحالی‌که شواهد نشان می‌دهد که تهدید اصلی علیه صلح و امنیت جهانی از سوی خود قدرتهای بزرگ شکل می‌گیرد… . تضاد میان نیات مطرح‌شده در اساسنامه و واقعیتهای سیاسی نظام بین‌الملل، سازمان ملل را از آنچه که باید باشد، دور کرده است.»[۳]

شواهد تاریخی و فرایندهای بین‌المللی نشان می‌دهند که تغییرات بسیاری در فعالیتهای شورای امنیت انجام گرفته است. این نهاد، به گونه‌ای سریع، به اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بین‌المللی تبدیل شده است. جایگاه شورای امنیت بعد از جنگ سرد به‌تدریج و در سیر صعودی ارتقا یافته است؛ مجمع عمومی براساس بند ۱ ماده ۲۴، قطعنامه «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace Resolution) را تنظیم نمود. براساس این قطعنامه، کمیته اقدامات جمعی شکل گرفت که وظایف مشورتی گسترده‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل ارائه می‌کرد. بسیاری اعتقاد دارند که فعال‌شدن «کمیته اقدامات جمعی» (Collective Measures Committee)، اهمیت شورای امنیت را کاهش داده است. اما در دوران بعد از جنگ سرد، این کمیته فعالیت چندانی در فرایندهای بین‌المللی انجام نداده است؛ درحالی‌که اقدامات انجام‌گرفته توسط مجمع عمومی سازمان ملل در دوران جنگ سرد متفاوت با دوران موجود می‌باشد. در آن مقطع زمانی، مجمع عمومی نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌بندی فرایندهای بین‌المللی داشته است. رقابت قدرتهای بزرگ به فعال‌سازی بازیگران مجمع عمومی و کشورهایی منجر گردید که در سلسله‌مراتب قدرت بین‌الملل جایگاه متوسط و محدودی داشتند. در سال ۱۹۶۵، تعداد اعضای شورای امنیت به پانزده کشور ارتقا یافت. این امر نشان‌دهنده مشارکت فراگیر کشورهای عضو ملل متحد در امنیت‌سازی می‌باشد. در این دوران، تمامی موضوعات بین‌المللی تحت‌الشعاع اراده قدرتهای بزرگ قرار داشت. رقابتهای دوقطبی را می‌توان عامل اصلی ظهور بسیاری از بحرانهای منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. جنگهای منطقه‌ای درواقع بازتاب این رقابت است. بدین‌صورت رقابت قدرتهای بزرگ زمینه‌ساز شکل‌گیری منازعات خشونت‌آمیز می‌گردد.

۳ــ بررسی رهیافت امنیت‌سازی نهادی در دوران بعد از جنگ سرد

در دوران پس از جنگ سرد، امنیت‌سازی در شورای امنیت با تحولات بسیاری روبرو شد. ازیک‌سو، بازیگران نظام بین‌الملل در وضعیت ساختاری جدیدی قرار گرفتند و موازنه سنتی قدرت دگرگون شد. ازسوی‌دیگر، دیدگاه‌های اصلاحی در مورد نقش شورای امنیت در روند امنیت‌سازی ارائه گردید. نظریه‌پردازان نئورئالیسم رویکردهای خوش‌بینانه‌تری درباره آینده امنیت بین‌الملل ارائه کردند. تئوریهای جدیدی در مورد امنیت‌سازی شورای امنیت مطرح شد. از آن جمله می‌توان به نظریه «رئالیسم مشروط» (Contingent Realism) و همچنین تئوری «هرج و مرج عقلایی» (Mature Anarchy) اشاره کرد. این نظریه‌ها را واقع‌گرایان جدید مطرح کردند. آنان قدرت‌سازی را به‌تنهایی عامل ثبات، تعادل و امنیت نمی‌دانند؛ بلکه نشانه‌هایی از مشارکت، تعامل سازنده و درگیرسازی هوشمندانه در بحرانهای منطقه‌ای را عامل ایجاد امنیت تلقی می‌کنند.

الف‌ــ رویکرد امنیت‌سازی نئورئالیستی

به موازات نظریه‌های نئورئالیستی در مورد کارویژه شورای امنیت، نگرشهای جدیدی درباره امنیت‌سازی ظاهر شد. نظریه‌های نهادگرایی لیبرال، صلح دموکراتیک، امنیت دسته‌جمعی، دیدگاه‌های جهان‌گرا و قالبهای تحلیلی پست‌مدرنیستی جلوه‌هایی از امنیت‌سازی را در دوران پس از جنگ سرد تبیین کردند. هریک از دیدگاههای یادشده نقش خاصی را برای نهادهای بین‌المللی و همچنین مجموعه‌های تاثیرگذار در امنیت‌سازی استراتژیک قایل می‌باشند. به‌طورمثال، نهادگرایان لیبرال بر گسترش قانون‌گرایی تاکید دارند. به‌عبارت دیگر، آنان نهادهای بین‌المللی را به‌عنوان مرجع اصلی صلح، امنیت و مداخله‌گرایی می‌دانند. متناسب با این دیدگاه، راهکار ایجاد صلح از طریق قانون و امنیت‌سازی از طریق نهادهای بین‌المللی مطرح شد.

رهیافت صلح دموکراتیک براساس نظریات امانوئل کانت سازماندهی شده است. وی بر این اعتقاد بود که صلح جهانی، صرفا در وضعی امکان‌پذیر است که «نهادهای جمهوریت» در درون کشورها شکل گیرد. به‌عبارت دیگر، امانوئل کانت درصدد بود تا نهادهای دموکراتیک را به داخل کشورها منتقل کند و از این طریق، زمینه را برای رفتار قانونمند کشورها فراهم نماید. وی بر این اعتقاد بود که کارویژه نهادهای فراملی، صرفا در حالتی اعتبار و مطلوبیت دارد که با نهادهای درون‌ساختاری کشورها همخوانی تئوریک و ایدئولوژیک داشته باشد.

رویکرد امنیت دسته‌جمعی در گذشته ریشه دارد. در ادبیات دینی عصر عتیق نیز چنین جلوه‌هایی از امنیت‌سازی وجود داشته است. اما چنین رهیافتی در عصر جدید براساس مدل امنیت‌سازی کشورمحور مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، موافقتنامه صلح وستفالی که در سال ۱۶۴۸ شکل گرفت، زمینه‌های لازم را برای امنیت‌سازی با مدل دسته‌جمعی فراهم آورد. بعد از این مقطع تاریخی، «کنگره وین» را می‌توان نماد اصلی امنیت دسته‌جمعی دانست. در وضعیت کنونی، کشورها در وضعیت امنیت متقابل قرار گرفته‌اند. در حال حاضر، برخی از نهادهای امنیتی همانند پیمان آتلانتیک شمالی درصدد است تا امنیت دسته‌جمعی را ایجاد کند. برطبق این پیمان، هریک از اعضای پیمان ناچاراند به ائتلاف اکثریت علیه متجاوز ملحق شود. به‌طورکلی، امنیت دسته‌جمعی بر تلاش سازمان‌یافته کشورها برای مقابله با تهدیدات امنیتی مبتنی است.[۴]

نگرش نئورئالیستی، به فرایندهای متفاوتی از امنیت‌سازی توجه می‌کند. نظریه‌پردازان این حوزه تحلیلی بر این اعتقاد‌اند که کشورها همواره در «وضعیت معمای امنیتی» قرار دارند. در این شرایط، تصمیم‌گیری آنان مخاطراتی را ایجاد می‌کند. به‌عبارت دیگر، هر نوع تصمیمی براساس جلوه‌هایی از سود و زیان بررسی می‌شود. ازسوی‌دیگر، این نظریه‌پردازان زیرساخت نظام بین‌الملل را براساس شرایط آنارشی تحلیل می‌کنند. آنان رویکرد کاملا متفاوتی با نظریه‌پردازان انتقادی، لیبرال و رئالیست دارند. کنث والتز بر این اعتقاد است که در شرایط آنارشی، عدالت و همچنین نبرد عادلانه وجود ندارد. قدرتهای بزرگ می‌توانند اهداف خود را از طریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز تامین نمایند. در این شرایط، آنان به نهادهای بین‌المللی مراجعه می‌کنند. به‌عبارت دیگر، مشروعیت نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد و همچنین شورای امنیت در شرایطی حاصل می‌شود که آنان بتوانند، اراده قدرتهای بزرگ را با استفاده از شیوه‌های مسالمت‌آمیز بر بازیگران محیط پیرامونی تحمیل کنند.

براساس نگرش نئورئالیستی که مبتنی بر نقش ساختار نظام بین‌الملل و چگونگی توزیع قدرت جهانی در حل و فصل منازعات می‌باشد، کشورهای ضعیف باید یا ناکامی را بپذیرند یا اینکه به نبرد مبادرت ورزند. براساس این نگرش، قانون، نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل، نمی‌تواند هیچ‌گونه تاثیری را بر فرایندهای محیطی بر جای گذارد. سرنوشت عراق در سال ۲۰۰۳ را می‌توان شرایط اجتناب‌ناپذیر کشورها براساس رهیافت نئورئالیستی تلقی کرد. این‌گونه نظریه‌پردازان بر این اعتقاد‌اند که نهادهای بین‌المللی، خارج از اراده کشورهای بزرگ نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند.[۵]

بر این اساس، قدرتهای بزرگ می‌توانند اراده خود را بر محیط بین‌المللی اعمال نمایند. آنان اقداماتی را در چارچوب نهادهای بین‌المللی پیگیری می‌کنند؛ اما زمانی که به نتیجه لازم و موثر دست نیافتند، بر اقدامات یکجانبه متوسل می‌شوند. یکجانبه‌گرایی و مداخله نظامی درواقع بازتاب فقدان هماهنگی میان نهادهای بین‌المللی و اراده کشورهای قدرتمند است. به‌عنوان مثال، امریکا توانست برای جنگ در کوزوو و افغانستان، قطعنامه‌های موثری را به تصویب رساند. بنابراین، جنگ در دو کشور یادشده، به نام قانون و نهادهای بین‌المللی انجام گرفت،‌ درحالی‌که چنین فرایندی در عراق و جمهوری دومینیکن کاملا متفاوت بوده است. در این کشورها، مداخله نظامی امریکا بدون نقش موثر یا بازدارنده شورای امنیت انجام گرفته است. حتی نهادهای بین‌المللی به عواقب مداخله نظامی فراقانونی قدرتهای بزرگ، توجه چندانی نداشته‌اند. کنث والتز چنین وضعیتی را امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر می‌داند. به‌طورکلی، در حالت طبیعی، موضوعی به‌نام نبرد عادلانه وجود ندارد. قدرت، محور اصلی عدالت محسوب می‌شود.

«به همین دلیل است که دولت امریکا ”خوان بوش“ که در جمهوری دومینیکن به شیوه دموکراتیک انتخاب شد را از نظر بازگرداندن نظم به این کشور، بسیار ضعیف تلقی می‌کند. بنابراین، ایالات‌متحده با ارسال بیست‌وسه‌هزار سرباز، طی یک هفته، دولت وی را سرنگون ساخت. نیروهایی که فقط حضور آنان توانست وقوع جنگ را غیرضروری نماید.

”سالوادورآلنده“ رهبر شیلی که توسط انتخابات دموکراتیک برگزیده شده بود، به شکل سیستماتیک و موثر توسط ایالات‌متحده و بدون توسل به زور سرنگون شد، زیرا رهبران امریکا تصور می‌کردند دولت وی راه خلاف را می‌پیماید… . ممکن است بتوان گفت که جمهوری دومینیکن و شیلی، دموکراسی‌های لیبرال نبوده‌اند؛ اما وقتی این سراشیب استدلال را دنبال کنید، دیگر امکان توقف نخواهید داشت… هر کشور لیبرال ــ دموکراتیک که با کشور دیگری در جنگ است، حکومت آن کشور را لیبرال و دموکراتیک نخواهد خواند.»[۶]

زمانی‌که قدرتهای بزرگ در تنگنای امنیتی قرار گیرند، از الگوی مداخله نظامی و عملیات استراتژیک بهره می‌گیرند. به‌عبارت دیگر، از طریق فعال‌‌سازی قدرت می‌توانند بر شرایط مبتنی بر معمای امنیتی غلبه نمایند. از سوی دیگر،‌ کشورهایی که سطح پایین‌تری از قدرت را در مقایسه با بازیگر هژمونیک دارند، در برابر الگوهای مداخله‌گرایانه قدرت هژمون مقاومت موثری نمی‌کنند. به‌عنوان مثال، کشورهای چین، روسیه و فرانسه در برابر اقدامات فرانهادی امریکا در کشورهای سومالی، هائیتی، کوزوو و عراق اقدام موثر انجام ندادند. این امر نشان می‌دهد که براساس رهیافت نئورئالیستی، قدرتهای بزرگ می‌توانند به موازات بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی به اقدامات یکجانبه نیز مبادرت ورزند. چنین فرایندی را می‌توان در رفتار استراتژیک امریکا ملاحظه کرد.

بررسی استراتژی امنیت ملی امریکا در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ بیانگر آن است که قدرتهای بزرگ، به‌ویژه قدرتهای هژمون، می‌توانند از الگوهای رفتار یکجانبه در مواجهه با تهدیدات بین‌المللی استفاده نمایند. در سند امنیت ملی سپتامبر ۲۰۰۲ امریکا، درباره فرایندهای کنش استراتژیک امریکا بر ضرورت به‌کارگیری شیوه یکجانبه‌گرایی تاکید شده است. طبعا این امر در وضعی انجام می‌شود که نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت، مطلوبیت لازم را برای اهداف استراتژیک امریکا ایجاد نکنند. در چنین فضایی، شورای امنیت کارویژه خود را از دست می‌دهد. به‌عبارت دیگر، سند امنیت ملی امریکا نشان می‌دهد که کارویژه شورای امنیت برای اهداف استراتژیک امریکا صرفا در شرایطی مطلوبیت لازم را دارد که با رویکردهای هژمونیک‌گرای آن کشور تطابق و هماهنگی داشته باشد. در سند امنیت ملی امریکا آمده است که «ایالات‌متحده برای اقدام نظامی با کشورهایی که می‌توانند ”ائتلاف مشتاقان“ را برای مقابله با تهدید تشکیل دهند، مشارکت خواهد داشت؛ اما اگر چنین شرایطی به وجود نیاید، و ازسوی‌دیگر امنیت امریکا در خطر قرار گیرد، باید آمادگی اقدام نظامی جداگانه را داشته باشد. سیاست مهار برای مقابله با تهدیدات دوران موجود، هیچ‌گونه کارایی ندارد. اگر نهادهای بین‌المللی نتوانستند با کشورهای تولیدکننده سلاحهای کشتارجمعی مقابله نمایند، در آن شرایط، اقدامات یکجانبه امریکا اجتناب‌ناپذیر است.»[۷]

سند امنیت ملی امریکا که در مارس ۲۰۰۶ نیز منتشر گردید، بر جلوه‌هایی از اقدامات پیش‌دستی‌کننده و کنش رفتار استراتژیک بر مبنای یکجانبه‌گرایی تاکید کرده است. چنین اقداماتی در شرایطی انجام می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی انگیزه و توانمندی لازم را برای برخورد با تهدیداتی که در مورد کشورهای هژمون صورت می‌گیرد، نداشته باشند. در سند ۲۰۰۶، چنین آمده است: «امریکا برای سرنگونی دیکتاتور عراق، یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل داد. دیکتاتوری که بر ملت خود ستم می‌کرد، منطقه را دچار وحشت کرده بود و به جامعه بین‌المللی توجهی نداشت… . ما متوجه شده‌ایم که دفاع از آزادی برایمان توام با نگرانی و اندوه است. مبارزه با تروریسم مستلزم ایثار بزرگی است، زیرا تروریستها به جنایات هولناکی متوسل می‌شوند… . امریکا اکنون با یک انتخاب مواجه است؛ انتخاب بین مسیر ترس و جسارت. مسیر ترس منجر به کناره‌گیری، عقب‌نشینی و کاهش هزینه‌ها می‌شود، اما تاریخ به ما آموخته است که هر وقت رهبران امریکا این مسیر را در پیش گرفته‌اند، چالشهای امنیتی آینده افزایش یافته است… . رویکرد ما، مانند سیاست هری ترومن و رونالد ریگان می‌باشد. ما نگاهی واقع‌گرا به جهان داریم؛ زمانی‌که نهادهای بین‌المللی نتوانند تهدیدات را برطرف نمایند، خود به چنین اقدامی متوسل می‌شویم.»[۸]

به‌این ترتیب، اگر شورای امنیت سازمان ملل نتواند مطلوبیتهای موردنظر قدرت هژمون را تامین نماید، در آن صورت ممکن است ساختهای درونی کشورهای هژمون برای مقابله با تهدید فعال شوند. در نگرش نئورئالیستی لازم است به موضوع ناامنی گسترش‌یابنده در سیاست بین‌الملل توجه شود. گروههای نئورئالیست به این دلیل نقش محدود و جانبی برای شورای امنیت سازمان ملل قائل‌اند که ماهیت نظام جهانی را براساس شرایط آنارشی، ارزیابی می‌کنند. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی هر بازیگری تلاش می‌کند تا به منافع خود براساس کنش یکجانبه توجه کند. در نگرش نئورئالیستی، هر دولتی صرفا به منافع و امنیت خود توجه می‌کند و زمانی‌که کسب امنیت نیازمند زمان بیشتری باشد، یا اینکه با ابهام امنیتی و بین‌المللی همراه باشد، در آن شرایط، از الگوی یکجانبه‌گرا استفاده می‌کند، به گونه‌ای که امنیت دسته‌جمعی و نقش نهادهای بین‌المللی را نادیده می‌انگارد.

والتز به نقل از روسو، تمثیل شکار گوزن را مطرح می‌کند. وی در این زمینه می‌گوید: «تعدادی شیر گرسنه ممکن است برای شکار یک گوزن و سیرکردن شکم خود با یکدیگر توافق نمایند. اما چنانچه یکی از شیرها در مسیر شکار گوزن به یک خرگوش برخورد نماید، ترجیح می‌دهد به خرگوش برای سیرکردن شکم خود اکتفا نماید. بنابراین دولتها در روابط خود با دیگر بازیگران، خودخواه هستند و صرفا به منافع خود می‌اندیشند.»[۹]

این امر بیانگر آن است که قدرتهای بزرگ، صرفا در شرایطی به الگوی امنیت دسته‌جمعی توجه می‌کنند که منافع بیشتری برای آنان داشته باشد یا اینکه مخاطرات امنیتی محدودتری را ایجاد کند. در چنین وضعی، قدرتهای بزرگ به الگوها و فرایندهای بین‌المللی توجه می‌کنند، درحالی‌که اگر وضع دیگری به‌وجود آید، آنان به معاهدات بین‌المللی توجه چندانی نمی‌کنند و علاوه‌برآن، موافقتنامه‌های بین‌المللی و معاهداتی را که مطلوبیت چندانی برای امنیت آنان به وجود نمی‌آورد، نادیده می‌گیرند.

آنچه که امریکا در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش به کار گرفت، نمادی از امنیت‌گرایی نئورئالیستی است. این دولت ارتباط سازمان‌یافته با نهادهای بین‌المللی را کاهش داد. از پروتکل کیوتر خارج گردید؛ پیمان تسلیحات سبک متعارف را ملغی نمود و از همه مهمتر اینکه پیمان منع تسلیحات میکروبی را از گردونه بررسی مجلس سنا خارج کرد. این امر به مفهوم «عدم تصویب» (Non-Ratification) معاهدات بین‌المللی می‌باشد. در چنین شرایطی، نقش نهادهای بین‌المللی به‌ویژه شورای‌امنیت در روند امنیت‌سازی کاهش می‌یابد.

ب‌ــ رویکرد امنیت‌سازی مکتب جهانی

ریچارد فالک اولین نظریه‌پردازی بود که تلاش نمود کارکرد سازمان ملل و شورای امنیت را در چارچوب مکتب نظام جهانی تبیین کند. وی درصدد برآمد تا از رهیافتهای نظری رئالیستی و نئورئالیستی عبور نماید. فالک در تبیین زیرساختهای تحلیلی تئوری مکتب جهانی بیان داشته است که «مکتب نظام جهانی به چالش با قالبهای تحلیلی و نظری رئالیستی می‌پردازد. درعین‌حال، انجام چنین چالشی به مفهوم انکار کلی رهیافت رئالیستی نمی‌باشد. دولتها در مکتب نظام جهانی به‌عنوان بازیگر مهم و تعیین‌کننده‌ای محسوب می‌شوند. جنگ در ماهیت نظام بین‌الملل باقی می‌ماند. کشورها برای امنیت‌سازی باید اقداماتی فراتر از نقش نهادهای بین‌المللی ایفا نمایند. دیپلماسی کارکرد محدودی خواهد داشت. بنابراین، هر واحد سیاسی باید بتواند فراتر از شکل‌بندی‌های نهادی و بین‌المللی برای خود امنیت‌سازی نماید.»[۱۰]

مکتب نظام جهانی، رویکردهای مثبت‌تری نسبت به شورای امنیت سازمان ملل در مقایسه با رهیافتهای رئالیستی و نئورئالیستی دارد. این مکتب بر یکپارچگی سرنوشت بشر تاکید دارد. به‌عبارت دیگر، نظریه‌پردازانی همانند مندلوتیز امنیت و ناامنی را موضوعاتی قابل تسرّی می‌دانند، یعنی اگر در منطقه‌ای از جهان ناامنی ظهور یابد یا اینکه اقدام موثری از سوی نهادهای بین‌المللی انجام نگیرند، بی‌ثباتی و ناپایداری امنیتی به سایر حوزه‌های‌جغرافیایی منتقل می‌شود. «هویت نوع انسان» به گونه‌ای است که نیاز مشترکی به امنیت و بقاء دارد. بنابراین جداسازی رویکرد امنیتی کشورها، به مفهوم ایجاد بی‌ثباتی در حوزه‌های مختلف جغرافیایی می‌باشد.

نظریه‌پردازان مکتب جهانی توجه به هویت نوع انسان را که موضوع مشترک تمامی کشورها و گروههای بین‌المللی است، در قالب «سمت‌گیری کلی نگرانه» (Holestic Orientation) تحلیل می‌کنند و در نتیجه، تلاش می‌نمایند نقش نهادهای بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت را ارتقاء دهند. از نظر آنان، چنین فرایندی صرفا در شرایطی ایجاد می‌شود که واحدهای سیاسی را به تغییرات غیرخشونت‌بار تشویق کنند و به عبارت دیگر، این ذهنیت برای آنها به وجود آید که خلع سلاح، توسعه، دموکراسی و نظم جهانی برای کلیه کشورها و بازیگران سودمند می‌باشد.[۱۱]

در چنین شرایطی، مکتب نظام جهانی، چارچوبی را برای تغییرات تدریجی، نظم همکاری‌جویانه و هماهنگ‌سازی منافع کشورها ارائه می‌دهد. متناسب با این دیدگاه، «جهان‌گرایی ارزش‌محور» در دستور کار نظریه‌پردازان این مکتب قرار می‌گیرد. ریچارد فالک بر این اعتقاد است که ضرورتهای بین‌المللی ایجاب می‌کند شورای امنیت و سایر نهادهای بین‌المللی به گونه‌ای تدریجی، ارزشهای جهانی را توسعه دهند. در این شرایط، شورای امنیت، کارویژه جهان‌گرا و کلی‌نگر خواهد داشت. نظریه‌پردازان مکتب جهانی، همانند ایده‌آلیستهای اوایل قرن بیستم، خشونت بین دولتها را پدیده‌ای فرسوده و رو به زوال می‌دانستند. آنان پایان رقابتهای ایدئولوژیک بین شرق و غرب را عامل اصلی صلح‌سازی تلقی می‌کردند. به‌این‌ترتیب، نئولیبرالها، سازه‌انگاران و نظریه‌پردازان مکتب انتقادی فرایندهای جدیدی از صلح‌سازی و امنیت‌سازی را تبیین ‌کردند. تمامی این نظریه‌پردازان بر ضرورت قدرت تاکید داشتند، اما قدرت‌سازی را محور اصلی روابط بین‌الملل تلقی نمی‌کردند.

ج‌ــ رویکرد امنیت‌سازی انتقادی

در دوران جدید، دیدگاه‌های امنیتی پیچیده‌تری ارائه شد. امنیت از عرصه روابط بین‌ دولتی فرا رفت. قالبهای امنیتی جدید به موضوعات و حوزه‌های درون‌ساختاری کشورها نیز توجه می‌کردند. تهدیدات صرفا در عرصه بین‌المللی شکل نمی‌گرفت. نوع جدیدی از تهدیدات ظهور یافتند که بیانگر پیوند عرصه‌های درون‌ساختاری و بین‌المللی کشورها بود. در بین نظریه‌پردازان این دوران، باری بوزان جایگاه ویژه‌ای دارد. وی کتاب «مردم، دولت‌ها و هراس» را به نگارش درآورد. در این کتاب، امنیت بین‌الملل با حوزه‌های امنیت داخلی کشورها پیوند می‌یابد. براساس این نگرش، شورای امنیت نه‌تنها موضوعات امنیت بین‌الملل را مدنظر قرار می‌دهد بلکه توجه به عرصه‌های مختلف امنیت را نیز امری اجتناب‌ناپذیر می‌داند. به همین دلیل است که شاهد افزایش سطح مداخلات شورای امنیت در حوزه‌های بحرانی جهان می‌باشیم. بوزان در این کتاب بیش از سیصد بار از واژه قدرت استفاده کرده است. این امر بیانگر آن است که توزیع قدرت در حوزه‌های امنیتی، به‌ویژه مناطق استراتژیک، اهمیت ویژه‌ای دارد. در دوران جدید که مسائل درون‌ساختاری و منطقه‌ای به حوزه امنیت بین‌الملل منتقل می‌شود، نقش شورای امنیت افزایش پیدا می‌کند و امنیت‌سازی در حوزه درون‌ساختاری با امنیت در حوزه‌های فراساختاری پیوند می‌یابد؛ به‌طوری‌که «کشمکشهای جدید می‌تواند اولویتهای رفتاری قبلی را تغییر دهد… . نقش‌آفرینان خارجی در مقایسه با توزیع قدرت، تاثیر بیشتری بر الگوی خصومت محلی بر جای می‌گذارند… . قاعده موجود این است که نقش‌آفرینان خارجی تمایل دارند که به‌طور صریح یا ضمنی خود را با الگوی خصومت محلی همراه کنند. چون معمولا آنان منافع خود را در شرایط بحران پیگیری می‌کنند… . شواهد موجود نشان می‌دهد که نقش‌آفرینان خارجی تنها موقعی می‌توانند به تغییر الگوهای محلی خصومت امیدوار باشند که حضور خود را در کشورهای ذی‌ربط تحمیل کنند.»[۱۲]

اگرچه کنش بازیگران موثر در سیاست بین‌الملل در شورای‌امنیت برای صلح‌سازی پیش‌بینی شده است، شواهد تاریخی بیانگر آن است که فرایندهای اجرایی آنان بیش از آنکه ثبات و تعادل را ایجاد کند مناقشه را به‌وجود می‌آورند. در شرایطی که موضوعات جدیدی همانند حقوق بشر و امنیت اجتماعی در دستور کار بازیگران قرار می‌گیرد، طبیعی است که امکان فعال‌سازی گروههای قومی، هویتی و اجتماعی در کشورهای مختلف وجود دارد. به‌طورکلی، فرایندهای بین‌المللی جدید با موضوعات درون‌ساختاری کشورها پیوند یافته است. اولی ویوور که در زمره نظریه‌پردازان مکتب کپنهاک می‌باشد، نقش جدید شورای امنیت را در فرایندهای کنترل منازعات منطقه‌ای براساس پیوند موضوعات مخاطره‌آفرین داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به شرح ذیل تبیین می‌کند: «فروپاشی اتحاد شوروی و جمهوری فدراتیو یوگسلاوی، بی‌ثباتیهای منطقه‌ای را در دهه ۱۹۹۰ به گونه مشهودی افزایش داده است. این امر مشکلات جدیدی درباره مرزهای جغرافیایی، حاکمیت ملی، هویت، اقلیتهای مذهبی، قومی، زبانی و ایدئولوژی‌های سازمان‌دهنده پدید آورده است. گروههای جدید، محور موضوعات امنیتی شده و در نتیجه، شورای امنیت وظیفه دارد تا نیازهای امنیتی آنان را مورد سنجش قرار دهد.»[۱۳]

دــ امنیت‌سازی با رویکرد جهان آشوب‌زده

روند فوق بیانگر تحولات ساختاری در نظام جهانی می‌باشد. در دوران بعد از جنگ سرد تعداد بازیگران افزایش یافت و تنوع بسیاری در نوع کنش و رفتار کشورها مشاهده ‌شد. چنین وضعی که جیمز روزنا آن را فضای آشوب‌زده سیاست می‌داند.

در شرایط آشوب‌زدگی تغییرات ساختاری و تکنولوژی با یکدیگر ترکیب می‌شوند. نتیجه این امر را باید ظهور فرآیند جدیدی از روابط استراتژیک دانست. واقعیتهای نهفته نظام بین‌الملل در این شرایط دوباره نمایان می‌شود. الگوی جدید روابط را می‌توان در شکلهای نوینی از تعامل ملاحظه کرد. به موازات فعال‌شدن نیروهای فراملت‌گرا، شاهد تحرک افقی و عمودی نیروهای اجتماعی می‌باشیم. این امر به فعال‌شدن جنبش‌های اجتماعی منجر گردید. این جنبشها بر مبنای قالبهای هویتی ظهور می‌یابند. بنابراین، نهادهای بین‌المللی نه‌تنها در ارتباط با فضای جدید ایفای نقش می‌کنند، بلکه می‌توان سطح گسترده‌تری از کنش‌گری را در کارویژه‌های شورای امنیت ملاحظه کرد.

فعال‌شدن نیروهای جدید را می‌توان زمینه و بستری برای افزایش مداخله‌گری قدرتهای بزرگ دانست. در چارچوب معادله دولت‌محور، کنترل بازیگران به گونه مناسب و مساعدتری انجام می‌شد. بین قدرتهای بزرگ قواعد بازی رعایت می‌شد. رقابت استراتژیک در فضای مبتنی بر تفاهم در جهت مقابله با نیروهای گریز از مرکز شکل می‌گرفت. هر بازیگری که می‌توانست قاعده بازی را تغییر دهد، با واکنش همزمان و هماهنگ قدرتهای بزرگ روبرو می‌شد. اختلاف آنان در شورای امنیت به چگونگی گسترش حوزه ژئوپلتیکی هریک از بازیگران مربوط می‌شد. درحالی‌که در برخورد با کشورهایی همانند ایران از الگوی یکسان و مشابهی پیروی می‌کردند. به‌طورمثال می‌توان هماهنگی و همکاری امریکا و اتحاد شوروی را برای تنظیم قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ایران ملاحظه کرد. از دیدگاه آنان، کشور ایران تلاش می‌کرد قاعده بازی را نادیده انگارد و زمینه‌های لازم برای چالش‌گری در برابر هژمونی قدرتهای بزرگ را به‌وجود آورد. در این وضعیت امریکا و اتحاد شوروی در شورای امنیت سازمان ملل به توافق اجمالی دست یافتند. این امر را می‌توان نشانه همبستگی و همکاری استراتژیک قدرتهای بزرگ دانست.

در چارچوب چنین رویکردی، محیط امنیتی در حال دگرگونی است. قدرتهای بزرگ نیاز گسترده‌تری به همکاری و هماهنگی با یکدیگر دارند. آنان می‌توانند مشکلات و مخاطرات خود را در چارچوب نهادهای بین‌المللی حل نمایند. اما واقعیتهای موجود بیانگر آن است که طی سالهای بعد از جنگ سرد، شکل جدیدی از تهدیدات امنیتی به وجود آمده است که نمی‌توان چنین تهدیداتی را از طریق نهادهای بین‌المللی کنترل نمود.

در نگرش جهان آشوب‌زده، نهادهای بین‌المللی می‌توانند رژیمهای امنیتی را ایجاد نمایند. بنابراین شورای امنیت سازمان ملل از طریق نهادهای تخصصی، رژیمهای بین‌المللی و فرآیندهای سازمان‌یافته به کنترل محیط پیرامونی مبادرت می‌ورزند. در این نگرش، سازمانهای بین‌المللی خط مقدم رویارویی استراتژیک با گروههای آشوب‌ساز پیرامونی محسوب می‌شوند.

به‌این‌ترتیب، بهره‌گیری از قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند زمینه لازم را برای هماهنگ‌سازی بازیگران قدرتمند فراهم آورد. اگر کشورهای موثر بین‌المللی بتوانند به روند اجماع‌سازی قائل شوند و ازسوی‌دیگر اهداف استراتژیک خود را با یکدیگر هماهنگ نمایند، امکان کنترل نیروهای گریز از مرکز در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد.

در شرایط بعد از جنگ سرد، قدرتهای بزرگ به الگوهای همکاری‌جویانه بیشتر و موثرتری دست یافتند. آنان زمانی که با تهدیدات مشترکی روبرو شدند، الگوی رفتاری خود را از منازعه و رقابت به همکاری تغییر دادند. شکل جدیدی از تعامل در شرایط نوین بین‌المللی ایجاد شده است که مبتنی بر همکاری‌گرایی نهادی برای مقابله با نیروهای آشوب‌ساز می‌باشد.

بنابراین، ضرورتهای نظم بین‌المللی با رویکرد قدرتهای بزرگ ایجاب می‌کند که تفاهم و توافق لازم در ارتباط با نیروهای تهدیدکننده منافع آنان ایجاد شود. این امر در سطوح مختلفی انجام می‌گیرد. اولین سطح همکاری‌گرایی را باید بر مبنای فرآیندهای دیپلماتیک لحاظ کرد. سطح دوم را می‌توان در چارچوب نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، پیگیری نمود. ملاحظات امنیتی کشورها، بیش از آنکه براساس رقابت قدرتهای بزرگ شکل گیرد، بر جلوه‌هایی از مشارکت‌گرایی تاکید دارد. این امر ناشی از شرایط جهان آشوب‌زده است. سطح سوم تعامل قدرتهای بزرگ از طریق شورای امنیت شکل می‌گیرد. به هر میزان که تعداد بازیگران بین‌المللی تاثیرگذار بر حوادث آشوب‌ساز کاهش یابد، طبعا میزان همکاری‌گرایی آنان نیز بیشتر می‌شود.

این امر بیانگر آن است که شورای امنیت، اصلی‌ترین مرکز هماهنگ‌سازی سیاست امنیتی قدرتهای بزرگ برای مقابله با تهدیدات محیطهای آشوب‌ساز تلقی می‌شود. قدرتهای بزرگ نگرش نسبتا یکسانی در مورد بازیگران گریز از مرکز دارند. به‌عبارت دیگر، ‌ادراک مشترک را باید ناشی از فرایندهای بوم‌شناختی و ژئوپلتیکی یکسان دانست. هم‌اکنون، بسیاری از تحلیل‌گران بر این اعتقادند که قدرتهای بزرگ در وضعیت ژئوپلتیکی مشترکی قرار دارند. تهدیدات فراروی آنان از جنوب شکل می‌گیرد. بازیگران تهدیدکننده نیز نگرش یکسانی نسبت به قدرتهای بزرگ دارند. بنابراین، گفتمان امنیتی بازیگران موثر در نظام بین‌الملل در برخورد با نیروهای چالشگر در جنوب و جهان آشوب‌زده یکسان خواهد بود.

به‌طورکلی، جهان آشوب‌زده از گفتمان هویتی بهره می‌گیرد. این کشورها منافع خود را در اولویت بعدی قرار داده‌اند. بنابراین سیاستهایی را اتخاذ می‌کنند که منجر به یکپارچگی، استقلال و هماوردطلبی نسبتا یکسانی خواهد شد. مالکوم واترز بر این اعتقاد است که شعار کشورهای جنوب، دستیابی به ناکجاآباد اعتقادی و هویتی است. آنان تاکید دارند که دیگران پراکنده نخواهند بود. شعار تمامی جهان آشوب‌زده آن است که دیگر، آنجا وجود نخواهد داشت. ما همه اینجا خواهیم بود.[۱۴]

در این شرایط، نیروهای جهان آشوب‌زده تلاش می‌کنند تا نظم جهانی را دگرگون سازند. آنان سلسله‌مراتب قدرت در نظام جهانی را نمی‌پذیرند. آنها شورای امنیت را نماد قدرت سلسله‌مراتبی می‌دانند. طبعا در این شرایط، تلاش همه‌جانبه‌ای برای مقابله با سلسله‌مراتب قدرت انجام خواهند داد. آنان هرگونه تصمیمی را که توسط نهادهای بین‌المللی قدرت‌محور اتخاذ گردد با ابهام، بدبینی و با ادبیات ستیزه‌جویانه نقد می‌کنند و تلاش می‌نمایند نظم جهانی مبتنی بر قدرت‌محوری و سلسله‌مراتب جهانی را به مبارزه فراخواند. این امر را باید محور اصلی نقد امنیت‌سازی براساس مشارکت و تصمیمات اتخاذشده توسط قدرتهای بزرگ دانست.[۱۵]

هـ ــ امنیت‌سازی با رویکرد قدرت نرم

نظریه‌پردازان نئولیبرال بر این اعتقادند که هنجارهای بین‌المللی به‌عنوان نشانه‌هایی از قدرت نرم (Soft Power) محسوب می‌شوند. اگر چه ایجاد توازن قدرت بین بازیگران امکان‌پذیر نیست، می‌توان از الگوهای دیگری برای ایجاد توازن قدرت بین کشورها استفاده نمود. این امر از طریق هنجارسازی و قاعده‌سازی بین‌المللی تحقق می‌یابد. اگر قدرتهای بزرگ بتوانند بازیگران پیرامونی را متقاعد نمایند که ابزارهای دیپلماتیک، نهادهای بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت می‌تواند مطلوبیت موثری را برای آنان به‌وجود آورد، طبعا در آن شرایط، امکان ایجاد امنیت و تعادل بین‌المللی بیشتر می‌شود.

براساس چنین نگرشی، متقاعد‌سازی کشورها از طریق هنجارهای بین‌المللی، زمینه‌ساز کنش قدرتهای بزرگ برای ایجاد تعادل می‌باشد. به‌طورکلی، قدرت نرم که براساس رویکرد نئولیبرالی شکل گرفته است، زیرساخت مشروعیت نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت را تشکیل می‌دهد. اولین‌بار جوزف نای واژه قدرت نرم را برای سیاست خارجی امریکا به کار گرفت. بعد از آن از این واژه در حوزه‌های دیگری از جمله درباره نهادهای بین‌المللی و الگوهای متقاعدسازی کشورها توسط شورای امنیت استفاده شد. هرگونه کنشی که بتواند براساس مشروعیت نهادی سازمانهای بین‌المللی بر رفتار دیگران تاثیر گذارد، نشانه‌هایی از قدرت نرم را دارد. به این ترتیب، پطروس غالی بر این امر تاکید داشت که شورای امنیت می‌تواند مشروعیت لازم را از طریق روشهای غیرمستقیم و الگوهای نرم‌افزاری ایجاد کند. به هر میزان که زمینه بین‌المللی برای پذیرش تصمیمات ملل متحد فراهم شود، به مثابه آن است که تصمیمات براساس جلوه‌هایی از قدرت نرم اتخاذ شده ‌است. دراین‌باره، پرانتل چنین می‌گوید: «قدرت نرم به مثابه بهره‌گیری از ابزارهای متنوع و چندگانه‌ای است که نهادهای بین‌المللی برای ایجاد تعادل و ثبات به‌ کار می‌گیرند. این گونه الگوها هزینه‌های بسیار محدودی را برای کشورها و همچنین نهادهای بین‌المللی به‌وجود می‌آورد. برای اینکه تصمیمات شورای امنیت از مشروعیت لازم برخوردار باشد، لازم است تا روشهای پیچیده و ابزارهای متنوعی در ارتباط با تصمیمات اجرایی نهادهای بین‌المللی به کار گرفته شود. اگر راه‌حلهایی توسط حداقل کشورها در سازمان ملل ارائه شود، بیانگر آن است که جلوه‌هایی از انحصارگرایی شکل گرفته است. انحصارگرایی عامل ایجاد بحران و منازعه می‌باشد. درحالی‌که تنظیم قطعنامه‌ها و دستورکارهای شورای امنیت که مبتنی بر روح عمومی نظام بین‌الملل باشد، به جای انحصارگرایی به کارایی منجر می‌شود. چنین روندی، زمینه‌های مدیریت حوادث بین‌المللی توسط کشورهای هژمون و نهادهای بین‌المللی را فراهم می‌سازد. در این شرایط، کشورهای ضعیف نیز نرمش بیشتری در برابر چنین سیاستهایی خواهند داشت.»[۱۶]

پرنتل در بیان این مطلب به گونه قابل‌توجهی از جوزف نای الهام گرفته است. نای قدرت را بهره‌گیری از ابزارهایی می‌داند که کشورها را از طریق پاداش و تهدید متقاعد کند. اگر نتایج استراتژیک بدون به‌کارگیری ابزارهای الزام و اجبار حاصل گردد، زمینه برای بهره‌گیری از چهره دوم قدرت فراهم می‌شود؛ زیرا اهداف استراتژیک کشورها از طریق نهادهای بین‌المللی و در پروسه متقاعدسازی و جذب کشورها حاصل می‌شود. دراین‌باره، الزام و اجبار تاثیر چندانی نخواهند داشت.[۱۷]

به‌کارگیری چنین شیوه‌ای مبتنی بر گونه‌شناسی مصالحه و همکاری در کنشهای بین‌المللی سازمان ملل متحد است. در شرایطی که کشورهای جهان در فضای ابهام، مخاطره و تنگنای امنیتی قرار دارند، طبیعی است که شورای امنیت برای حل مشکلات امنیتی کشورها نیازمند به‌کارگیری فرایندهایی است که از اجبار و الزام همه‌جانبه علیه کشورهای جنوب خودداری کند. براساس چنین ضرورتهایی بود که در آگوست ۱۹۶۵، مصوب گردید که در شرایط ظهور بحرانهای بین‌المللی، کشوری که عضو شورا نمی‌باشد، اما موضوع بحران مربوط به امنیت ملی آن کشور است، می‌تواند بدون حق رای در جلسات شورای امنیت مشارکت نماید. این امر گامی موثر در افزایش مشروعیت شورای امنیت و حل مسالمت‌آمیز مناقشات قلمداد می‌شود.

نظریه‌پردازان امنیت‌سازی با رویکرد قدرت نرم در شورای امنیت، بر این اعتقادند که دخالتهای امریکا در سالهای پس از جنگ سرد، مشکلات بیشتری را برای مشروعیت سازمان ملل ایجاد کرده است. تغییر رژیم عراق و گسترش بحران در خاورمیانه را باید انعکاس سیاستهایی دانست که برای جایگاه و کنش قدرتهای بزرگ اصالت قائل می‌باشد. با چنین رویکردی می‌توان اهداف استراتژیک کشورها را از طریق ابزارهای چندجانبه و فرایندهایی محقق ساخت، که خشونت کمتری را به‌وجود می‌آورند. در این شرایط، شورای امنیت نیز مشروعیت و کارایی بیشتری خواهد داشت.

وــ امنیت‌سازی با رویکرد دیپلماسی پیشگیرانه

واژه دیپلماسی پیشگیری‌کننده را، اولین‌بار، پطروس غالی استفاده کرد. وی تلاش می‌کرد اصلاحات موثری در نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل، به‌وجود آورد. به‌طورکلی، وی اولین فردی بود که تلاش نمود تا تحولی جدی در ساختار سازمانی و فرایندهای امنیت‌سازی ملل متحد به‌وجود آورد. پطروس غالی تلاش کرد رویکرد امنیت‌سازی جهان‌سومی را در دستور کار سازمان ملل قرار دهد. وی در دورانی به‌عنوان دبیرکل سازمان ملل انتخاب شد که جهان در فضای بحرانهای فزاینده قرار داشت. تعداد بازیگران سازمان ملل افزایش یافته بودند و درگیری‌های بین‌المللی به پیچیده‌شدن مسائل جهانی منجر شده بود. در این شرایط، پطروس غالی تلاش کرد ازیک‌سو، تغییراتی در ساختار نظام بین‌الملل ایجاد نماید و ازسوی‌دیگر، فرایندهای سازمانی و تصمیم‌گیری در سازمان ملل را متحول کند.

پطروس غالی دیپلماسی پیشگیری‌کننده را مطرح کرد. وی بر این اعتقاد بود که می‌توان صلح را از طریق حداکثرسازی برنامه‌های دیپلماتیک ایجاد نمود. یائو کان بر این باور است که «از زمان خاتمه جنگ سرد، سازمان ملل نیازمند تغییر در الگوهای رفتار امنیتی بود. کارکردگرایی امنیتی ایجاب می‌کند که با تغییر در ساختار نظام بین‌الملل، زمینه برای دگرگونی در شکل‌بندی سازمانی و رفتاری ملل متحد به‌وجود آید. طی سالهای ۱۹۹۱ به بعد، تلاشهای زیادی برای اصلاح سازمان ملل انجام گرفت. در مجلس نمایندگان امریکا نیز ”هنری هاید“، گزارشی را درخصوص ضرورت اصلاح سازمان ملل ارائه نمود. پطروس غالی بر این اعتقاد بود که چگونگی کنترل ایالات‌متحده توسط سازمان ملل، یکی از مهمترین ضرورتهای روابط بین‌الملل است. کوفی عنان نیز نسبت به اقدامات یکجانبه امریکا نگران بوده و آن را چالش بزرگی برای مفهوم امنیت دسته‌جمعی می‌داند. برنامه‌های اصلاحی سازمان ملل زمینه‌های لازم برای تحرک دیپلماتیک و به‌کارگیری دیپلماسی پیشگیرانه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این شرایط، سازمان ملل می‌تواند از مشروعیت بیشتری برای مهار بحرانهای بین‌المللی برخوردار شود.»[۱۸]

پطروس غالی تلاش نمود تا از طریق ابتکارات جهان‌سومی، تغییرات رفتاری را در کارکرد امنیتی سازمان ملل به‌وجود آورد. تحلیل وی مبتنی بر این مساله بود که اگر منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی کنترل شود، می‌توان از ظهور بسیاری از جنگها جلوگیری کرد. وی برای دیپلماسی اصالت قائل بود و آن را زمینه‌ساز ثبات و تعادل منطقه‌ای می‌دانست. او معتقد بود هرگونه تلاش ابتکاری با رویکرد دسته‌جمعی زمینه‌های برقراری صلح را فراهم می‌کند. مبنای تئوریک غالی دایر بر این امر بود که جنگ، اصالت چندانی در نظام بین‌الملل ندارد. زمانی کشورها به اقدامات تنازعی مبادرت می‌ورزند که امنیت آنان تهدید شود. اگر سازمان ملل نقش موثرتری در این زمینه عهده‌دار شود، در آن شرایط امکان بهره‌گیری از ابزارهای نظامی کاهش می‌یابد.

براساس چنین رویکردی، تئوری دیپلماسی پیش‌گیری‌کننده به‌منظور اجتناب‌ از جنگ پیش‌گیری‌کننده (Preventive War) ارائه شد. از آن مقطع زمانی به بعد تلاش شد تحرک نهادهای سازمانهای بین‌المللی افزایش یابد؛ زیرا برای مقابله با تهدیدات امنیتی جهان نظیر تروریسم بین‌المللی، گسترش تسلیحات کشتارجمعی، فقر، نابودی محیط زیست، شیوع بیماریهای همه‌گیر و جنایات سازمان‌یافته فراملی، تحرک سازمانی و دیپلماتیک ملل متحد ضروری به‌نظر می‌رسید. بنابراین، صلح‌سازی از طریق دیپلماسی از اقداماتی است که مدنظر قرار گرفته است. چنین فرآیندی با محدودیتهای سازمان‌یافته و اقدامات واکنشی امریکا روبرو شد. شاید بتوان ابتکارات جهان‌سومی و رویکرد غیررئالیستی پطروس غالی را علت عدم انتخاب مجدد وی به دبیرکلی سازمان ملل دانست. تجربه سیاسی و سرنوشت وی را می‌توان بیانگر شرایطی دانست که به موجب آن هرگاه گروهی تلاش داشته باشند در فضای بین‌المللی رئالیستی از الگوهای سازه‌انگارانه یا نئولیبرال بهره‌گیری کنند، با واکنشی محدودشونده ناشی از اقدام قدرتهای بزرگ روبرو می‌شوند.

زــ امنیت‌سازی با رویکرد رئالیستی

واقع‌گرایان، براساس شاخصهای قدرت‌محور، موضوعات امنیتی را بررسی می‌کنند. به‌طورکلی، براساس نگرش رئالیستی، سازمانهای بین‌المللی انعکاس مطلوبیتهای ارزشی و استراتژیک قدرتهای بزرگ محسوب می‌شوند. آنان می‌توانند از طریق همکاری با یکدیگر، محدودیتهایی را برای سایر بازیگران ایجاد کنند. شواهد نشان می‌دهد که قدرتهای بزرگ در دوران جنگ سرد قطعنامه‌های محدودکننده و متعددی را علیه ایران صادر کردند. قطعنامه‌سازی امریکا و شوروی علیه ایران در دوران جنگ سرد را می‌توان نشانه‌ای از تفاهم بازیگران اصلی در شورای امنیت برای محدودسازی توان استراتژیک ایران دانست.

شواهد و اسناد موجود نشان می‌دهد که قطعنامه‌های شورای امنیت بیش از آنکه ماهیت حقوقی داشته باشد یا اینکه براساس مفاد منشور ملل متحد تنظیم شود، انعکاس اهداف سیاسی و استراتژیک کشورهای موثر در سیاست بین‌الملل و شورای امنیت است. این امر بیانگر رویکرد دایمی نسبت به کارویژه شورای امنیت در دورانهای زمانی مختلف است. به همین دلیل است که بسیاری از رهبران انقلاب اسلامی ایران، شورای امنیت را ابزار قدرت کشورهای فرادست در سیاست بین‌الملل می‌دانند.

قطعنامه‌های شورای امنیت در دوران بعد از جنگ سرد نیز دارای چنین ماهیتی می‌باشد. مواضع بازیگران اصلی را در بحرانهای منطقه‌ای باید در جهت تثبیت شرایط فرادستی آنان ملاحظه کرد. این امر نشان می‌دهد که ماهیت کنش بازیگران دائمی شورای امنیت با تغییر چندانی روبرو نشده است. به‌عبارت دیگر، طبیعت (Nature) و بنیانهای کارکردی شورای امنیت ثابت باقی مانده است. این امر را می‌توان انعکاس سیاست قدرت در نظام بین‌الملل دانست. مورگنتاو بر این اعتقاد است که «این مساله امری منطقی است که در (قطعنامه‌های شورای امنیت) قدرت دولت بزرگ و همچنین ضعف دولت کوچک کماکان احساس می‌شود. زیرا دولت بزرگ با فریاد قانع‌کننده قدرت خود سخن می‌گوید. دولت کوچک نیز پاسخ آن را با نجوای ضعیف خویش می‌دهد. با وجودی که قدرت و ضعف کماکان در دیپلماسی سازمان ملل متحد اهمیت دارد، اما اهمیت آن به اندازه دیپلماسی سنتی نمی‌باشد.

تمایز مهم میان فنون دیپلماسی سنتی و دیپلماسی سازمان ملل در این نکته مستتر است که دیپلماسی سازمان ملل ناگزیر از اقناع است… . یک قدرت بزرگ، باید مسائل مورد رای‌گیری را با بیانی قابل پذیرش برای اعضایی که رای آنان مورد نیاز است ارائه کنند… . دیپلماتهای مجرب‌تر سازمان ملل به دلیل مهارتشان در جذب سایر دولتها به طرف خود از طریق آراستن و تنظیم سیاستهای ملی و به منظور هماهنگ‌ساختن آنان با سیاستهای اکثریت بالقوه دولتها معروف شده‌اند.»[۱۹]

این نگرش را می‌توان به‌کارگیری «سیاست قدرت» با «ادبیات دیپلماتیک» دانست. نتیجه ترکیب این دو مفهوم را باید شکل‌گیری سنتزی دانست که مبتنی بر «دیپلماسی قدرت» توسط شورای امنیت است. این امر در ادبیات منشور ملل نیز ملاحظه می‌شود. علاوه بر آن، جلوه‌هایی از دیپلماسی قدرت را می‌توان در سیر مدیریت بحرانهای بین‌المللی مشاهده کرد. همچنین می‌توان به‌کارگیری قواعد حقوقی و روشهای متقاعدسازی را بخشی از «قدرت نرم» (Soft Power) دانست. با این رویکرد، دیپلماسی به‌عنوان نمادی از به‌کارگیری قدرت محسوب می‌شود. بازیگرانی که تمایل چندانی به قدرت‌سازی از طریق روشهای مسالمت‌آمیز نداشته باشند، در افکار عمومی بین‌المللی در شرایط انزوا و انفعال قرار می‌گیرند.

مبحث بالا بیانگر آن است که دیپلماسی و سیاست‌سازی در خلأ شکل نمی‌گیرد. بازیگران کوچک و متوسط نیز قادر نمی‌باشند تا چنین فرآیندی را بدون همکاری با قدرتهای بزرگ تحقق بخشند. بنابراین، روش عملی منشور ملل متحد و دیپلماسی بازیگران اصلی بر مبنای به کارگیری قدرت در شرایط بحرانی می‌باشد. در روابط بین‌الملل، اگر قدرت هژمون و موثر وجود نداشته باشد، طبعا هیچ‌گونه مطلوبیتی در روابط قانونمند کشورها ایجاد نمی‌شود. به همین دلیل است که سازمان ملل، براساس ترکیب قدرت و قانون شکل گرفته است. در این معادله قدرت از جایگا موثرتری برخوردار است. در بسیاری از موارد نیز شاهد وضعیت و فضایی می‌باشیم که قانون و عدالت، قربانی فضای ناشی از قدرت‌سازی بازیگران اصلی شورای امنیت می‌شود. در این روند، کشورهای غربی را باید محور اصلی کنش‌گری دانست. هرچند که بازیگران دیگری، همانند روسیه و چین در شورای امنیت مشارکت دارند، اما این امر در سطح بسیار محدودی می‌باشد. دراین‌باره، هانتینگتون تاکید می‌کند که «غرب تلاش می‌کند و تلاش خواهد کرد که موقعیت ممتاز خود را حفظ کند و از منافع خود که آن را منافع جامعه جهانی جلوه می‌دهد، دفاع کند. عبارت جامعه جهانی، عبارت مؤدبانه‌ای است که جانشین جهان آزاد شده تا به اقداماتی که منعکس‌کننده منافع امریکا و دیگر قدرتهای غربی است، مشروعیت بین‌المللی بدهد. مثلا غرب در تلاش است تا اقتصادهای جوامع غیرغربی را در یک اقتصاد جهانی که تحت سلطه غرب است، حل کند… . جوامع غیرغربی در اشاره به شکاف میان عقیده و عمل غربیها ذره‌ای تردید نمی‌کنند. دورویی، معیارهای دوگانه… را می‌توان در سیاست منع گسترش سلاحهای هسته‌ای در مورد ایران مشاهده نمود، اما در مورد اسرائیل نه.»[۲۰]

آنچه را هانتینگتون بیان می‌دارد می‌توان در حوزه‌های مختلف سیاسی و استراتژیک ملاحظه کرد. شورای امنیت نگرش معطوف به سیاست قدرت بازیگران اصلی در نظام بین‌الملل را در چارچوب قواعد بین‌المللی مشروعیت می‌بخشد. اگر قدرتهای بزرگ بتوانند اراده خود را به نام «قانون بین‌المللی» بر سایر کشورها تحمیل کنند، طبعا از مزیت استراتژیک ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. این امر به مفهوم آن است که در دوران بعد از جنگ سرد، معادله رفتاری شورای امنیت در چارچوب «قدرت نرم» دنبال می‌شود. این فرآیند، هژمونی غرب را تثبیت می‌کند و جایگاه موثرتری برای قدرتهای بزرگ به‌وجود می‌آورد، زیرا «قدرت نرم مفهوم پیچیده‌ای دارد. این امر باید به متقاعدسازی دیگران منجر شود. اراده سیاسی و استراتژیک کشورها را می‌بایست به موازات قدرت نظامی و اقتصادی، با شکلهای دیگری از قدرت کنترل نمود. باید جاذبه‌های فرهنگی و ایدئولوژیک را افزایش داد و در روابط بین‌الملل به موازات قدرت سخت از الگوهای دیگری نیز استفاده نمود. مشروع‌سازی سیاستها را می‌توان از طریق ابتکارات غیرمستقیم تحقق بخشید. بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی را باید انعکاس فعال‌سازی قدرت نرم در سیاست بین‌الملل دانست.»[۲۱]

در دوران بعد از جنگ سرد، جلوه‌هایی از قطعنامه‌نویسی را می‌توان نماد قدرت نرم قدرتهای بزرگ دانست. این امر از طریق نهادهای بین‌المللی به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل مفهوم می‌یابد. هرچند در روند جدید، جلوه‌هایی از پیچیدگی شرایط و مفاهیم را می‌توان ملاحظه نمود، معادله رفتار استراتژیک شورای امنیت براساس الگوی ناشی از اراده قدرتهای بزرگ ادامه یافته است. بازیگران تاکتیکهای جدیدی به کار گرفته‌اند. به‌طورکلی، واقعیتهای موجود بیانگر آن است که نظم سلسله‌مراتبی در سیاست‌ بین‌الملل ادامه یافته است و قدرتهای بزرگ محور اصلی سیاست بین‌الملل را در دست دارند.

در چنین شرایطی «دیپلماسی سازش» (Reconciliation Diplomacy) مطلوبیت و کارآمدی خود را از دست می‌دهد. علت این امر را باید نادیده‌انگاشتن منافع کشورهای منطقه‌ای و قدرتهای میانه در سیاست بین‌الملل دانست. به‌عبارت دیگر، با تکامل نهادهای بین‌المللی، در ماهیت سیاست قدرت، تغییر چندانی ایجاد نمی‌شود، اما شیوه‌های اعمال و اجرای آن تغییر می‌کند. حتی برخی از نظریه‌پردازان اعتقاد دارند که با تحولات و دگرگونی‌های ایجادشده، جایگاه قدرتهای بزرگ در تصمیم‌گیری بین‌المللی ارتقاء یافته است. این امر را می‌توان انعکاس فرآیندهای قدرت‌محور در سیاست بین‌الملل دانست.

در دوران جنگ سرد تلاش می‌شد از قدرت و قابلیتهای استراتژیک بازیگران اصلی در جهت صلح‌سازی استفاده شود. معادله قدرت بین امریکا و اتحاد شوروی در شرایط توازن قرار داشت. بنابراین، توزیع منافع نیز براساس نمادهایی از تحرک، توازن، رقابت و آمادگی ستیزش حاصل می‌گردید.

در دوران بعد از جنگ سرد، معادله قدرت در سطح بین‌المللی دگرگون شده است. جایگاه امریکا مطلوبیت بیشتری یافته است و در نتیجه فرآیند سیاست‌سازی با الگوهای آمرانه‌تری روبرو می‌شود. یکجانبه‌گرایی امریکا را می‌توان نقطه پایانی «دیپلماسی سازش» در شورای امنیت دانست. این امر انعکاس دیپلماسی قدرت محسوب می‌شود. ازسوی‌دیگر، می‌توان نشانه‌های محدودسازی بازیگران چالشی را از طریق قطعنامه‌سازی و عملیات استراتژیک ملاحظه نمود.

در روند جدید، می‌توان نشانه‌هایی از تحرک‌ سایر نهادهای بین‌المللی را مشاهده کرد. ارکان تشکیل‌دهنده سازمان ملل بیانگر آن است که در دوران جنگ سرد، شورای امنیت به‌تدریج موقعیت خود را ارتقا داده است. تنها مورد استثنا در این روند را می‌توان قطعنامه اتحاد برای صلح دانست. این قطعنامه در شرایط رویارویی امریکا و اتحاد شوروی در اوایل جنگ سرد تصویب شد. در سایر موارد، شورای امنیت به‌عنوان نقطه کانونی سازمان ملل از معادله «دیپلماسی قدرت» حمایت کرده است. طبعا در این شرایط، موقعیت سایر نهادهای اجرایی و مجموعه‌های تخصصی ملل متحد به گونه بارزی کاهش یافته است. این امر به مفهوم واکنش ارکان اجرایی ملل متحد به نقش اجرایی و موقعیت نهادی شورای امنیت است. کیت ‌پیز با اعتقاد به این مساله که مجموعه‌های رقیب شورای امنیت در واکنش به آن تلاش می‌کنند در دوران بعد از جنگ سرد، موقعیت ساختاری شورای امنیت را کاهش دهند، چنین می‌گوید: «رقابت بین اجزاء و نهادهای تشکیل‌دهنده سازمان ملل افزایش یافته است. گروهی بر این اعتقادند که گسترش دموکراسی در سطح بین‌المللی، نیازمند تغییرات بنیادین و همه‌جانبه‌ای در نهادهای بین‌المللی نیز می‌باشد. به این ترتیب دگرگونی در ساختار و کارکرد سازمانهایی که نظم و ثبات بین‌المللی را عهده‌دار می‌باشند، به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد… .

چگونه می‌توان نظام بین‌الملل را در روند صلح، تعادل و ثبات قرار داد؛ درحالی‌که نهادهای تشکیل‌دهنده سازمان ملل متحد، در روند و شرایط سلسله‌مراتبی و غیردموکراتیک قرار دارند. صلح جهانی در شرایطی ایجاد می‌شود که اولین تغییرات دموکراتیک در درون نهادهای بین‌المللی انجام شود. باید نقش شورای امنیت دگرگون شود. جایگاه نهادهای اجتماعی، توسعه‌گرا و اقتصادی ارتقاء یابد. در این شرایط نظام جهانی از تعادل بیشتری برخوردار خواهد شد.»[۲۲]

ح‌ــ امنیت‌سازی با رویکرد کارکردگرا

کارکردگرایان بر این اعتقادند که امنیت‌سازی صرفا در شرایطی شکل می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی بتوانند نقشی سازمانی (Organizational Role) و همچنین کارکرد اجرایی (Executive fanctional) خود را براساس ضرورتهای عینی محیط بین‌المللی سازماندهی نمایند. زمانی که ساختار نظام بین‌الملل تغییر پیدا می‌کند یا اینکه تهدیداتی جدید به‌وجود می‌آید، لازم است تا الگوهای رفتاری و سازماندهی جدیدی در نهادهای سازمان ملل به‌وجود آید.

از سوی دیگر، اگر محیط بین‌المللی دچار تغییر و دگرگونی شود یا اینکه فرآیندهای جدیدی در روابط بازیگران ظهور پیدا کند، لازم است شکل جدیدی از رفتار سازمانی و نهادی به‌وجود آید. به‌طورکلی، کارکردگرایان تلاش می‌کنند بین مولفه‌هایی از جمله ساختار نظام بین‌الملل، طبیعت و ماهیت کنش بازیگران، پروسه تصمیم‌سازی و نیز شکل و شیوه تعامل بازیگران، رابطه ارگانیک برقرار نمایند.

با توجه به این مولفه‌ها، کارکردگرایان بر نشانه‌های تحول‌گرا در رفتار و ارکان ملل متحد تاکید می‌کنند. این امر به مفهوم آن است که نقش نهادهای سازمان ملل طی سالهای آینده با تغییراتی همراه خواهد شد. علاوه بر آن، شاهد ظهور نهادهای جدیدی در روند امنیت‌سازی خواهیم بود. اگرچه تاکنون الگوی «نهادسازی حاشیه‌ای» در دستور کار قرار داشته است، این روند ‌باید پیوندهای فراگیرتری با یکدیگر برقرار نمایند.

به‌طورمثال، طی سالهای ۲۰۰۱ــ۲۰۰۷، کنترل امنیتی افغانستان را نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی انجام داده است، درحالی‌که مجوز اصلی مداخله نظامی امریکا و کشورهای غربی را شورای امنیت سازمان ملل صادر کرده است. هم‌اکنون نیز کشورهای فعال در امور امنیتی افغانستان، گزارشات خود را به شورای امنیت می‌دهند. در آینده این‌گونه رفتارها و اقدامات در سایر حوزه‌های بحرانی جهان نیز انجام خواهد شد.

در این بحرانها، شورای امنیت مجوز دخالتهای منطقه‌ای و نیز صلح‌سازی منطقه‌ای را برای کشورهای خاصی صادر خواهد کرد. این امر به مفهوم آن است که به موازات نهادهای امنیت‌گرا در سازمان ملل، برخی دیگر از نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در روند صلح‌سازی فعالیت خواهند کرد. به‌این‌ترتیب شواهد موجود نظام بین‌الملل نشان می‌دهد که در فرایند تحولات آینده، الگوهایی از جمله «مشارکت برای صلح» ایجاد می‌شود. این‌گونه الگوها را می‌توان جانشین شکلهای سنتی آن در دهه ۱۹۶۰ دانست. در دوران ریاست‌جمهوری کندی، جهت‌گیری عمومی سازمان ملل و استراتژی‌های سیاست خارجی امریکا را باید فعال‌سازی جهان سوم در روند نوسازی دانست. به همین دلیل است که کندی توانست استراتژی «اتخاذ برای پیشرفت» را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار دهد. این امر را می‌توان انعکاس شرایط بین‌المللی در عرصه سیاست خارجی قدرتهای بزرگ دانست.

این روند نشان می‌دهد که بین ضرورتهای نظام بین‌الملل و کارکرد سازمان ملل متحد، همخوانی و هماهنگی استراتژیک وجود دارد. در دورانی که فرایندهای نوسازی در دستور کار قرار می‌گرفت، زمینه برای به‌کارگیری الگوهایی همانند اتحاد برای پیشرفت، امری طبیعی تلقی می‌شد. در همین دوران، گروههای اقتصادی مکتب «اکلا» (E.C.L.A) در شورای اقتصادی ــ اجتماعی ملل متحد نقش جدی‌تری را ایفا نمودند. شواهد نشان می‌دهد که الگوهای اقتصادی ضرورت اصلی کشورها و سیاست بین‌الملل تلقی می‌شد.

در دوران بعد از جنگ سرد، کارکردگرایان به نتایج و جمع‌بندی جدیدی دست یافتند. اول آنکه تعادل و ثبات اجتماعی در حوزه‌های منطقه‌ای کاهش یافته است. ازسوی‌دیگر، نیروهای گریز از مرکز اهمیت بیشتری یافته‌اند. درنهایت اینکه زمینه‌های اجتماعی برای شکل‌گیری نظام چندمرکزی به‌وجود آمده است. این امر بیانگر آن است که کشمکشهای بسیاری بین ساختار سلسله‌مراتبی و همچنین کارگزاران نظام موازنه قوا وجود دارد. در این وضعیت، نظم جهانی با مخاطرات بیشتری روبرو می‌شود. طبیعی است که سازمان ملل، تلاشهایی در جهت کنترل تهدیدات نوظهور به انجام رساند.

نظریه‌پردازان مکتب انتقادی در امنیت بین‌الملل، موضوعاتی از جمله محیط‌زیست، افزایش جمعیت و رقابت برای کسب منابع اقتصادی را به‌عنوان دغدغه‌‌های امنیتی آینده می‌دانند. رابطه پیچیده‌ای بین سیاست، تکنولوژی، نهادهای بین‌المللی و رشد جمعیت ایجاد شده است. «منابع تجدیدناپذیر» (nonrenewable) را می‌توان به‌عنوان دغدغه جدید کشورهای صنعتی در روند امنیت‌سازی دانست.[۲۳]

موضوعات جمعیتی و برخوردهای فرقه‌ای یکی دیگر از نشانه‌های تهدید بین‌المللی است. بعد از تغییر در ساختار نظام بین‌الملل، افزایش برخورد گروه‌های قومی با دولتها و نیز با گروه‌های قومی رقیب را  شاهد بوده‌ایم. منازعات فرقه‌ای به تجزیه یوگسلاوی منجر شد. حتی در کشورهای دموکراتیک غربی نیز می‌توان تنشهایی را ملاحظه کرد که انعکاس‌ نابرابری قومی و تبعیض اجتماعی است. زمانی‌که موضوع افزایش جمعیت مطرح می‌شود و به موازات آن، وفاداری‌های متقاطع به‌وجود می‌آید، طبیعی است که مناقشات منطقه‌ای و جدال بین گروههای رقیب افزایش می‌یابد. تعارضات فرقه‌ای، زبانی، قومی و مذهبی در بسیاری از حوزه‌های جغرافیایی جهان به‌وجود آمده است.[۲۴]

براساس چنین شرایطی، نظریه‌پردازان کارکردگرایی امنیتی بر این اعتقادند که مطلوبیت نهایی برای سازمان ملل متحد، امنیت‌سازی در حوزه‌های بحرانی است و به همین دلیل جریانات اصلاحات ساختاری و نیز اصلاحات کارکردی سازمان ملل به‌وجود آمده است. تمامی رهیافتهای نظری تلاش می‌کنند چنین جریاناتی را در چارچوب تغییرات ساختاری سازمان ملل کنترل نمایند. کارکردگرایان به ضرورت تطبیق فضای بین‌المللی با کارکردهای سازمانی می‌اندیشند. به‌این‌ترتیب، حوزه فعالیت شورای امنیت در مناطقی خواهد بود که با دوران جنگ سرد، کاملا متفاوت است. رویکرد کارکردگرایان در تطبیق ساختار نظام بین‌الملل با شرایط و تحولات بین‌المللی به شرح ذیل است:

۱ــ شورای امنیت نقش محوری خود را در سیاست بین‌الملل حفظ خواهد کرد. این شورا براساس اراده انکارناپذیر قدرتهای بزرگ فعالیت می‌کند. طبعا قدرت استراتژیک را می‌توان عامل محوری سیاست بین‌الملل تلقی کرد. کشورهایی که قدرت و قابلیت بیشتری دارند، نقش موثرتر و تعیین‌کننده‌تری در بحرانهای بین‌المللی ایفا می‌کنند.

۲ــ منازعه بین‌المللی عموما در حوزه‌های پیرامونی شکل می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، محور اصلی جدال امنیتی در حوزه‌های حاشیه‌ای (Rim Land) است. این امر نشان می‌دهد که برخی از حوزه‌های حاشیه‌ای مانند خاورمیانه، اهمیت محوری می‌یابند. برخی از نظریه‌پردازان از جمله ساموئل کوهن با ارائه تئوری «کمربند شکننده» (Shuttle Belt) بر این اعتقادند که خاورمیانه در قرن بیست‌ویکم، مرکز جهان (Heart Land) می‌شود. بنابراین شورای امنیت بسیاری از فعالیتهای خود را در حوزه ژئوپلتیکی خاورمیانه انجام خواهد داد و اکثر قطعنامه‌های خود را به مسائل این منطقه اختصاص می‌دهد.

۳ــ نقش نهادهای امنیتی بین‌المللی همانند پیمان ناتو در کوتاه‌مدت ارتقا می‌یابد، اما این سازمانها ناچار خواهند بود تا در منازعات منطقه‌ای مداخله کنند. در نتیجه می‌توان شرایطی را تصور کرد که بعد از مداخلات امنیتی ناتو، سازمان همکاری و امنیت اروپا و اتحادیه اروپای غربی (WEU)، زمینه برای کاهش کارآمدی سازمانهای منطقه‌ای فراهم گردد. در چنین شرایطی، سازمان ملل نیاز بیشتری به توافق و همکاری قدرتهای بزرگ برای حفظ صلح و همچنین ایجاد صلح خواهند داشت. این امر بیانگر آن است که نهادهای امنیتی که با نظارت شورای امنیت فعالیت می‌کنند، خود را برای کنترل تهدیدات پیرامونی آماده خواهند کرد.

۴ــ نشانه‌های تحول در کارکرد سازمان ملل: مطالعه موردی بحرانهای بین‌المللی

کارکرد سازمان ملل متحد را می‌توان در دو دوران تاریخی از یکدیگر تفکیک کرد. در دوران جنگ سرد، تحرک امنیتی سازمان ملل بسیار محدود بود. ساختار نظام دوقطبی چنین وضعی را به‌وجود آورده بود. چنین فرایندی در دوران بعد از جنگ سرد بسیار دگرگون شد. در دوران جدید، فعالیتهای امنیتی سازمان ملل افزایش یافته است. بسیاری از موضوعاتی که در ساختار دوقطبی و در وضعیت استراتژی بازدارنده مدنظر بود، در دوران جدید دگرگون شده است. شورای امنیت، نقش جدیدی پیدا نموده که بر افزایش مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی مبتنی است. این امر کارویژه و ماهیت فعالیتهای سازمانی ملل متحد را تغییر داده است.

الف‌ــ کارکرد امنیتی سازمان ملل در دوران جنگ سرد

در زمانی که نظام بین‌الملل در فضای دوقطبی قرار داشت، اهداف استراتژیک امریکا و اتحاد شوروی بسیار محدود بود. در آن مقطع زمانی، قدرتهای بزرگ تلاش می‌کردند ساختار موجود را در چارچوب بازدارندگی استراتژیک، چانه‌زنی، همکاری مرحله‌ای و اقدامات ابتکاری کنترل نمایند. این الگو در دوران جنگ سرد، زمینه‌های ایجاد تعادل را فراهم آورد. بحرانهای منطقه‌ای را قدرتهای بزرگ کنترل می‌کردند، اما در برخی از مواقع نیز بر تامین منافع استراتژیک پافشاری گسترده‌ای می‌شد. این امر به گسترش منازعات منطقه‌ای و ستیزشهای استراتژیک منجر گردید. در آن دوران کارویژه‌های اصلی شورای امنیت در جهت تحقق اهداف یادشده به شرح ذیل بوده است:

۱ــ اعزام نیروهای پاسدار صلح به مناطق بحرانی

در فصل هفتم منشور ملل متحد، می‌توان نشانه‌هایی از قواعد حقوق بین‌الملل برای اعزام نیرو از سوی شورای امنیت مشاهده کرد. هرچند حل مسالمت‌آمیز اختلافات در فصل ششم پیش‌بینی شده بود، به موجب مفاد ماده ۴۲ و ۴۳ منشور ملل متحد، سازمان ملل در روند ایجاد تعادل منطقه‌ای، بخشی از نیروهای خود را در مناطق بحرانی از جمله کره، اردن و همچنین خطهای حایل برای عقب‌نشینی نیروهای متعارض مستقر نمود.

۲ــ استقرار نیروهای پاسدار صلح برای ایجاد موازنه منطقه‌ای

یکی دیگر از کارویژه‌های امنیتی شورای امنیت را باید ایجاد موازنه بین قدرتهای بزرگ دانست. اگر موازنه امنیتی و استراتژیک با تغییراتی همراه گردد، امکان رویارویی قدرتهای بزرگ وجود دارد. به‌این‌ترتیب، سازمان ملل براساس اصل حفظ موازنه قدرت بین بازیگران اصلی و همچنین وقوف بر اینکه تغییر در موازنه به جدال و منازعه استراتژیک منجر می‌شود، توانست نقش موثری را در روند موازنه منطقه‌ای ایفا نماید؛ زیرا هرگونه جدال در حوزه‌های منطقه‌ای می‌توانست به حوزه‌های بین‌المللی نیز گسترش یابد.

۳ــ همکاری درون‌ساختاری با کشورها در جهت ارتقا سطح نوسازی

توسعه اقتصادی یکی از ضرورتهای اجتناب‌ناپذیر کشورها، برای صلح جهانی محسوب می‌شد. برخی از نظریه‌پردازان بر این اعتقادند که اگر واحدهای سیاسی به رفاه اقتصادی دست یابند، به الگوهای رفتار همکاری‌جویانه تمایل بیشتری خواهند داشت. بحرانهای امنیتی می‌تواند روند توسعه اقتصادی کشورها را به تاخیر اندازد. به همین دلیل است که در اواخر دهه ۱۹۶۰، زمینه‌های ساختاری برای ایجاد تشکیلاتی به‌نام «برنامه توسعه سازمان ملل» فراهم شد. این مجموعه که موسوم به  U.N.D.Pاست، فعالیتهای تکنیکی لازم را برای ارتقای موقعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها فراهم می‌سازد. علاوه بر برنامه توسعه سازمان ملل، شکل‌گیری مجموعه‌های دیگری از جمله سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO) و کنفرانس ملل متحد درخصوص تجارت و توسعه (UNCTAD) را شاهدیم. این مجموعه‌ها توانستند تلاشهایی برای تغییر در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها انجام دهند. این روند در دوران بعد از جنگ سرد نیز تداوم و گسترش یافت.

ب‌ــ کارکرد امنیتی سازمان ملل در دوران بعد از جنگ سرد

در دوران بعد از جنگ سرد، موضوعات جدیدی در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت. شرایطی ایجاد شد که به موجب آن، نهادهای وابسته به ملل متحد می‌بایست نقش موثر و سازمان‌یافته‌تری را ایفا می‌کردند. بحرانهای قومی، ضرورت مقابله با دولتهای اقتدارگرا و توسعه‌طلبی قدرتهای بزرگ به شکل‌گیری روندی جدید در فعالیتهای امنیتی سازمان ملل در دوران بعد از جنگ سرد منجر گردید. برخی از این موارد را می‌توان به شرح ذیل بررسی کرد:

۱ــ مداخله بشردوستانه در سومالی و بوسنی

مداخله بشردوستانه را باید هنجار جدید سازمان ملل دانست. از این الگو در دوران جنگ سرد استفاده نمی‌شد. در دوران جدید که جدالهای قومی و اجتماعی، بحرانهای امنیتی و بین‌المللی به‌وجود می‌آوردند، سازمان ملل به این الگو توجه کرد و این نهاد از گزینه توسل به زور علیه کشورهایی که به حقوق اولیه شهروندان توجه نمی‌کردند، استفاده نمود. به این ترتیب، نیروهای امریکایی به‌عنوان کارگزار سازمان ملل در بحرانهای منطقه‌ای یادشده ایفای نقش کردند.

۲ــ مقابله با حکومتهای اقتدارگرا در کشورهای هائیتی و عراق

در سال  ۱۹۹۳، نیروهای امریکایی با مجوز سازمان ملل وارد سومالی شدند. این امر در سال ۱۹۹۵ و به منظور کنترل رژیم اقتدارگرای هائیتی تکرار گردید. حکومت هائیتی که از طریق کودتا به قدرت رسیده بود، با واکنش امریکا روبرو شد. امریکاییها توانستند قطعنامه‌هایی علیه حکومت نظامی «سدراس» از شورای امنیت اخذ کنند و متعاقب آن نیروهای امریکایی وارد پایتخت هائیتی (پورتوپرنس) شدند.

الگوی مشابهی نیز در عراق به کار گرفته شد. رژیم عراق در سال ۱۹۹۱، به سرکوب کردها و شیعیان مبادرت کرد. این امر با واکنش شورای امنیت روبرو گردید و این شورا قطعنامه‌هایی با عنوان «منطقه پرواز ممنوعه» در حوزه‌های جنوبی و شمالی عراق تصویب نمود. این قطعنامه‌ها مجوز لازم را به نیروهای نظامی امریکا برای مقابله با نیروهای نظامی عراق و نقض حاکمیت آن کشور داد.

۳ــ براندازی حکومتهای یاغی در افغانستان و یوگسلاوی

در سال ۱۹۹۱، امریکا توانست قطعنامه‌ای را علیه میلوشویچ در شورای امنیت به تصویب رساند. براساس این قطعنامه، نیروهای نظامی امریکا همراه نیروهای عضو پیمان ناتو، عملیات نظامی گسترده‌ای را انجام دادند و به‌این‌ترتیب، توانستند زمینه‌های لازم را برای سقوط دولت بلگراد فراهم آورند. این امر نشان داد که شورای امنیت، اهداف استراتژیک امریکا را تامین می‌کند و زمینه‌های قانونی لازم را برای عملیات استراتژیک آن کشور فراهم می‌سازد.

در سال ۲۰۰۱ نیز زمینه‌های لازم برای عملیات نظامی امریکا در افغانستان فراهم شد. این امر با عنوان مقابله با حکومتهای ورشکسته و جنایتکار انجام شد. عملیات علیه طالبان را می‌توان اقدامی مهم و جدید در به‌کارگیری نیروهای نظامی برای تغییر رژیمهای سیاسی (Regime Change) دانست.

۴ــ‌ موازنه‌سازی نیروهای نظامی برای کنترل منازعات اسرائیل ــ لبنان

بحران لبنان ــ اسرائیل در وقایع سالهای دهه ۱۹۸۰ ریشه دارد. در این مقطع زمانی، مداخله نیروهای نظامی امریکا در لبنان را شاهد بودیم. علاوه بر آن اسرائیلی‌ها توانستند جنوب لبنان را اشغال و نیروهای دست‌نشانده خود را در آنجا مستقر کنند. این اقدام به ظهور «هویت مقاومت» در لبنان منجر گردید. این امر زمینه‌های ایجاد «هویت لبنانی» را فراهم نمود. در چنین اوضاعی، اقدامات واکنشی حزب‌الله علیه نیروهای نظامی اسرائیل به جنگ سی‌وسه‌ روزه منجر شد. این جنگ را باید نقطه اوج منازعات هویتی دانست. این‌گونه منازعات از تضادهای تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک نشأت می‌گیرد. قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، زمانی صادر شد که اسرائیل از اشغال لبنان بازماند. ازسوی‌دیگر، اقدامات نظامی اسرائیل، فجایع انسانی را به بار آورد. در پی این حوادث، نیروهای نظامی سازمان ملل در خط مرزی لبنان و اسرائیل مستقر شدند. این نیروها عموما شامل نظامیان فرانسوی بود که طی سالهای قبل از جنگ اول جهانی، کنترل سیاسی، فرهنگی و امنیتی لبنان و سوریه را عهده‌دار بودند. طبیعی است که نیروهای اجتماعی لبنان حساسیت کمتری نسبت به سایر نیروهای پاسدار صلح خواهند داشت. حوادث فوق نشان می‌دهد که قطعنامه‌نویسی شورای امنیت زمانی انجام گرفت که اسرائیل نتوانست به اهداف استراتژیک خود برای مقابله با حزب‌الله نایل گردد.

پی‌نوشت‌ها


[۱]- H. Huganami, “A Note on the origin of the word International”, British Journal of International studies 4, 1978, P. 226

[2]- F. H. Hisley, Power and the Pursuit of Peace, Cambridge: Cambridge University Press, 1967, P. 111

[3]ــ هانس مورگنتا، سیاست میان ملتها، تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه: حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه، ۱۳۷۴، صص ۷۶۶ــ۷۶۵

[۴]- Charls kupchan and Clifford kupchan, “Concert, Collective Security and the Future of Europe”, International Security, Vol. 16, No. 1, P. 120

[5] – Edvard H. Carr, Twenty Years’ Crisis, An Introduction to the Study of International Relations, 2d ed, New York: Harper and Row, 1946, PP. 129-132

[6]ــ جان آیکنبری، تنها ابرقدرت: هژمونی امریکا در قرن ۲۱، ترجمه: عظیم فضلی‌پور، تهران، ابرار معاصر، ۱۳۸۲، صص۶۳ــ۶۲

[۷]ــ بهرام نوازنی، «دیپلماسی عراق در برابر اشغال خاک آن کشور»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال ۱۸، ش ۲۰۴ــ۲۰۳، ص۲۲

[۸]ــ سایت خبری و اطلاع‌رسانی خبرگزاری فارس (www.FarsNews.ir.85/1/14)

[9]ــ علی عبدالله‌خانی، نظریه‌های امنیت، ج ۱، تهران، موسسه ابرار معاصر، ۱۳۸۲، ص۹۱

[۱۰] – R. B. J. Walker, one World, Many Worlds, Struggles for a yast World Peace, Colorado, Lynne Reinner, 1988, P. 146.

[11] – Saul Mendlovitz, toward a yast world Peace, London, Butter worth, 1984, P. 95

[12]ــ باری بوزان، «مردم، دولت‌ها و هراس»، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸، صص۲۴۱ــ۲۴۰

[۱۳] – Ole Waever, Identity migration and the New security Agenda, London, Boulder, 1993, P. 196

[14]ــ مالکوم واترز، جهانی‌شدن، ترجمه: اسماعیل مردانی و سیاوش مریدی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۹، ص۱۰

[۱۵] – Andrew Hurrell, “Inequality & Soveriegnty”, in: Andrew Hurrell, (Edi), Inequality, Globalization and World Politics, Oxford: Oxford University Press, 1999, P. 92

[16] – Jochen Prantel, “Informal Groups of States and the U.N Security Council”, International Organization, No.59, Summer 2005, P. 13

[17] – Joseph Nge, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, New York, Public Affairs, 2004, P. 3

[18] – Qiu Guirong, Yao kun, “UN Reforms: An Arduous Exploration”, Contemporary International Relations, Vol. 15, No. 9, Sep. 2005, PP. 12-14

[19]ــ هانست مورگنتاو، همان، صص۷۸۳ــ۷۸۲

[۲۰]ــ ساموئل هانتینگتون، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه: محمدعلی حمید رفیعی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۸، صص۲۹۳ــ۲۹۲

[۲۱] – Joseph S. Nye, “The Changing Nature of world power”, Political science Quarterly”, ۱۰۵, summer 1990, P. 182

[22] – Kelay Kitpitz, International Organization in the 21 Century, New York, Prentice Hall, 2004, P. 282

[23] – Michael Klare, Trends and Challenges at Century’ End, New York, Martin, 1991, P. 16

[24] – Ted Gurr, “Communal Conflicts and Global Security”, Current History, May 1995, P. 215



نام *
رایانامه *
تارنما