چهارشنبه 25 مرداد 1396 | 23. ذي‌القعده 1438 | August 16 2017
  • مطالب صفحۀ اصلی
  • عکس صفحۀ اول
  • بایگانی نشریه
  • ۸۸و۸۹
  • ۲
  • ۴
  • ۶
  • ۷
  • ۸
  • ۹
  • ۱۰
  • زن در تاريخ معاصر
  • ۱۲
  • قديم
  • ۸۶-۸۷
  • ۲۶
  • ۷۷
  • ۷۵-۷۶
  • ۷۳-۷۴
  • ۷۲
  • ۷۱
  • ۷۰
  • ۶۹
  • ۶۷-۶۸
  • ۶۶
  • ۶۵
  • ۶۴
  • ۶۳
  • ۶۲
  • ۶۱
  • ۶۰
  • ۵۹
  • ۵۸
  • ۵۷
  • ۵۶
  • ۵۵
  • ۵۳-۵۴
  • ۵۲
  • ۵۱
  • ۵۰
  • ۴۹
  • ۴۸
  • ۴۷
  • ۴۵-۴۶
  • ۴۴
  • ۴۳
  • ۴۱-۴۲
  • ۴۰
  • ۳۹
  • ۳۸
  • ۳۷
  • ۳۶
  • ۳۵
  • ۳۴
  • ۳۳
  • ۳۱-۳۲
  • ۳۰
  • ۲۹
  • ۲۸
  • ۲۷
  • ۲۵
  • ۲۴
  • ۲۳
  • ۲۲
  • ۲۱
  • ۱۳
  • ۱۸
  • ۱۷
  • ۱۴
  • ۱۵
  • ۱۸-۱۹
  • ۲۱-۲۲
  • كتاب ضميمه
  • ۲۰
  • ۱ قديم
  • ۲۰۱
  • ۲۳و۲۴
  • ۲۵و۲۶
  • ۱۱۴و۱۱۵
  • ۱۱۶و۱۱۷
  • ۱۱۸و۱۱۹
  • از نظریه‌پردازی تا نظام‌سازی در فقه سیاسی
    گفت‌وگوي منتشر نشده از مرحوم آيت‌الله عباسعلي عميد زنجاني



    احمد جعفریان

     

    آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد. امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۸ ایشان را به عضویت شورای قانون اساسی انتخاب کرد. آیت‌الله زنجانی در آن شورا فعالانه حضور داشت. وی بعد از انقلاب در کنار فعالیت‌های سیاسی از فعالیت‌های فرهنگی نیز دست برنداشت و در عرصه‌های فرهنگی حضور چشمگیری داشت؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۵۸ به درخواست آیت‌الله مفتح در دانشکدة الهیات دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد و پس آن نیز در دانشگاه‌های شهید بهشتی، امام صادق(ع) و امام حسین(ع)، دانشکدة روابط بین‌الملل، علوم قضایی و … به تدریس علوم قرآنی، نهج‌البلاغه، معارف اسلامی، دیپلماسی و رفتار سیاسی اسلام، حقوق بین‌الملل و فقه سیاسی اشتغال داشت. افزون بر دانشگاه، وی در حوزه نیز به تدریس علوم حوزوی مشغول بود. آیت‌الله زنجانی غیر از تدریس مسئولیت‌های فرهنگی نیز بر عهده داشت. عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت در شورای مشورتی یونسکو، رئیس کمیتة علوم انسانی جهاد دانشگاهی، عضو کمیتة حقوق وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو شورای برنامه‌ریزی گروه الهیات وابسته به ستاد انقلاب فرهنگی، عضو شورای مطالعه و تدوین کتاب‌های دانشگاهی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت در هیئت امنای دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ع)، عضویت در هیئت منصفة مطبوعات، سرپرستی مؤسسة مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی، ریاست دانشگاه تهران و سرپرستی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ازجمله مسئولیت‌های ایشان بود. استاد آیت‌الله عمید زنجانی با سابقة پنجاه سال تدریس و نگارش بیش از چهل جلد کتاب، هفتاد مقالة علمی، و تدریس دروس مقاطع تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، در عرصه‌های مرتبط با حقوق اسلامی مانند فقه سیاسی، حقوق بین‌الملل اسلام، فقه تطبیقی و حقوق اساسی (کلیات و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اساسی تطبیقی) و مبانی حقوق عمومی در اسلام از استادان صاحب‌نام حوزة حقوق به شمار می‌آید. ایشان در حدود دویست همایش داخلی و بین‌المللی با ارائة مقاله یا در مقام سخنران مدعو شرکت کردند. از جمله آثار ایشان حقوق اقلیت‌ها در فقه اسلام، مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی، نظام سیاسی و رهبری در اسلام، حقوق بین‌الملل اسلام، جهاد از دیدگاه نهج البلاغه، سرزمین وطن از دیدگاه فقه اسلامی، انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن و دورة هشت جلدی فقه سیاسی است. در ادامه گفت‌وگوی منتشر نشده از مرحوم آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی تقدیمتان شده است. روحش شاد و راهش مستدام.

    جناب آقای عمید تاریخ اندیشه و علم به ما می‎آموزد که نظریه‎ها برای همیشه مسلط و غالب نبوده‎ و همواره از سوی رقیبان کارآمد و قوی در معرض نابودی و حاشیه‌نشینی قرار داشته‎اند. نظریهای می‎تواند در گذر زمان، پویا و زنده باقی بماند که بتواند در فرآیندی معقول و سنجیده و اصیل خود را به روز کند. به نظر شما آیا روش اجتهاد با حفظ اصول و بنیادهای فکری می‎تواند فقه سیاسی را به روز کند؟

    در نظریه‌پردازی باید توجه کرد که افزون بر آنکه در جست‌وجوی به دست آوردن و انتقال آگاهی هستیم، در تلاشیم که آن را وارد عرصة واقعیت‎های زندگی کنیم و به نوعی کاربردی کنیم. در نظریه‌پردازی سیاسی ــ اجتماعی، نظریه‎ها باید بتوانند با قدرت، مفاهمة مطلوب و هوشمندانه‎ای داشته باشند و آن را نقد کنند. نظریه کمکی است که مجتهد را یاری می‎دهد تا با دلیل سره را از ناسره بازشناسد. تحلیل علمی و نقد سنجیدة نظام‎های فکری ـ سیاسی، از درون پژوهش‎های نظریه‌پردازانه برمی‎آید و ثمر می‎دهد.

     

     با توجه به  فرمایش حضرتعالی، در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که به نظر شما آیا فقه سیاسی، جان و توان آن را دارد که نظریه‎ای عقلی، کارآمد و هماهنگ با نیازهای زمان عرضه کند؟

    دستیابی به این هدف در فقه سیاسی به پژوهش‎های دقیق دراز‌مدتی نیاز دارد. فقه سیاسی در‌واقع دارای هویتی جمعی است و در حقیقت رسالت سامان دادن به زندگی اجتماعی را بر‌عهده دارد. برای سامان‌بخشی زندگی به مبانی فکری نیاز است و این مبانی در‌فرآیند نظریه‌پردازی استوار می‎گردد. اگر ویژگی‎های وجودی یک نظریه را با هم مرور کنیم آن‌گاه فقه سیاسی شیعه به صورت یک مجموعة انسجام‌یافته و هدفمند می‎تواند با بهره‎گیری از روش اجتهادی برای مسائل پیرامون خود حکم مقتضی صادر، و آنها را توصیف کند و در‌واقع با این عمل خود، جامعه را متحول سازد و در جهت اهداف خود به پیش ببرد. در این میان نباید فراموش کرد که هرگونه نظریه‌پردازی در حوزة فقه سیاسی براساس بنیادهای تمدنی و معرفت‌شناختی است؛ طبیعتاً در این دیدگاه دین و دولت پیوند ناگسستنی با هم دارند. آنچه بدیهی است که اجتهاد قابلیت بالایی خواهد داشت و یک نظریه‌پرداز دینی می‎تواند با تکیه بر عقل و رجوع به نصوص دینی قدم بزرگی در راه تولید نظریه بردارد. اجتهاد مانند چراغی است که نظریه‌پرداز را از انحراف و فرو رفتن در دام خود‌باختگی یا خودبینی بی‎اساس دور می‎کند؛ مجتهد هم از تحجر و خشک‌اندیشی رهایی می‎یابد؛ چون در کنار کتاب و سنت، عقل نیز راهبر اندیشه‌ورزی اوست و با اندیشه‎های جدید تعامل دارد و هم با اعتماد به خوانش دقیق و عمیق سنت از غرب‌اندیشی دور می‎شود.

     

     به نظر شما کارکرد ویژة اجتهاد در حوزة نظریه‌پردازی در فقه سیاسی چه می‌تواند باشد؟

    دلیل اینکه به اجتهاد در اسلام اکتفا می‎شود، ترکیب هماهنگ دو امر ثابت و متغیر است که در جهتی واحد و اهدافی مشترک هستند. ترکیب نظام‎مند گزاره‎ها به سه عامل نیاز دارد: اول فهم امر ثابت، دوم درک متغیرات، نیاز و سرشت هر مقطع زمانی و سوم تعیین حوزة صلاحیت‎ها و حدودی از اختیارات ولی امر است.

    مرحوم صدر در حوزة سوم مفهوم منطقه‌الفراغ را مطرح کرد. منطقة فراغ، نقص و سستی در شریعت نیست، بلکه از نقاط قوت آن است، به‌گونه‌ای که شارع این حوزه‎ها را واگذار کرده است تا در حوزة اختیارات حاکم اسلامی باشد و با احکام ثانوی آن مناطق را پر کند. در این صورت حاکم اسلامی با خالی بودن آن دسته از نواحی که شارع آنها را وانهاده است با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، احکامی را صادر می‎کند. در ترکیب و فهم این سه حوزه، فضایی مطلوب در اختیار فقیه قرار می‎گیرد تا بتواند نظریه‎ای منطقی و کارآمد عرضه کند. امکان نظریه‌پردازی به معنای دقیق آن هنگامی رخ می‎دهد که دانش فقه، دانشی تولید‌کننده باشد؛ دانشی فعال و تولیدگر که بتواند فهمندة متن و نظریه‌پرداز را در عرصه‎های بنیادین اجتماع یاری دهد و برای صلاح امور جامعة مسلمانان، الگویی عرضه کند و برای رسیدن به مطلوب، برنامه‌ریزی کند.

     

     حضرتعالی دانش فقه را چگونه دانشی تصور می‌کنید؛ فعال یا منفعل؟

    عده‎ای بر این باورند که فقه دانشی تولیدی نیست و علم فقه موجود، مصرف‌کنندة جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی و جامعه‌شناسی کهن است و به همین دلیل اجتهاداتش پاسخگو نیست. به نظر می‎رسد این دانش مستحق چنین نظری نباشد. روشن شدن اینکه دین تا چه میزان در زندگی فردی یا جمعی انسان مداخله می‎کند، می‎تواند در تولیدی بودن یا توان آن برای برنامه‌ریزی مؤثر باشد. در نگاهی کلی دربارة این موضوع دو دیدگاه عمده وجود دارد: براساس نگاه حداقلی، تحویل و فروکاسته‌شده میان جامعیت و کمال دین فرق گذاشته می‎شود؛ دین کامل است، اما جامع و در‌بر‌دارندة همه مسائل و امور نیست و بنابراین شریعت در این موارد حداقل لازم را به ما آموخته است نه بیش از آن. با این نوع نگرش دین و به دنبال آن فقه، توانایی تولید، برنامه‌ریزی و نظریه‌پردازی در امور پیچیدة سیاست و اقتصاد را نخواهد داشت، اما در دیدگاه حداکثری، نگاه به دین نگاهی جامع‌نگر است که امور دنیایی و آخرتی را با هم شامل می‎شود و بنابراین فقه برای همة موضوعات و مسائل زندگی فردی و اجتماعی حکم دارد. براساس این نوع نگرش افزون بر سعادت آخرتی، دین، برای هدایت و برنامه‌ریزی زندگی انسان و تأمین زندگی سیاسی ــ اجتماعی او نیز آموزه‎ها و دستورهای لازم را صادر کرده است. در این دیدگاه فقه و دستورهای دین برای همة زندگی، دستور و حکم دارد و این امر همراه با برنامه‌ریزی برای اجرای احکام فقهی است. فقه توان و ظرفیت آن را دارد تا متناسب با زمانه و نیازهای زندگی آدمی خود را به‌روز کند و نظام سیاسی ــ فکری مقتضی را ارائه دهد. واقعیت آن است که فقه سیاسی، سال‎ها منفعل بوده است، در‌حالی‌که اجتهاد باید به فقه این توان را بدهد تا با گذار از انفعال و پاسخگویی صرف، به نقد نیز دست زند و برای تحرک و پویایی جامعه نیز برنامه‎ریزی کند. طبیعی است که نظریه‌پردازی در ادامة نقادی به وجود می‎آید و پدیدار می‎شود. در کنار همة اینها نباید فراموش کرد که میزان وابستگی دانش‎ها به تولیدکنندگی و مصرف‎کنندگی نسبی است؛ پس این‌طور نیست که دانشی به طور کامل مستقل و بی‎ارتباط با سایر علوم باشد. هیچ علمی بی‎نیاز از پژوهش‎های سایر علوم نیست. فقه نیز از این امر مستثنا نخواهد بود. دانش فقه با تکیه بر توانمندی‎های خود می‎تواند به دانشی فعال، طراح و برنامه‎ریز تبدیل شود. نکتة دیگر این است که پذیرش این موضوع که فقه سیاسی توان برنامه‎ریزی و تولیدکنندگی دارد به معنای آن نیست که این دانش در همة علوم اعم از تجربی و انسانی و امور جدید مداخله کند و برای حل آنها به طور ریز و جزئی راه‎حل دهد. شریعت و احکام فقهی خطوط کلی ارتباط انسان با خود، دیگران، خالق یا طبیعت را ترسیم کرده است و باید همة تصمیم‎ها با توجه به آنها اخذ و اجرا شود. اگر فقه دانشی تولیدگر باشد و بتواند با پیرامون خود ارتباط و پیوند پویا و نقادانه داشته باشد، می‎تواند در عرصة سیاست و اجتماع به نظریه‌پردازی و سپس ارائة نظام دست زند.

     

     تصور می‌کنید برای رسیدن به عرصة نظریه‌پردازی در شاخة فقه سیاسی به چه مقدماتی نیاز است؟

    فقه سیاسی باید از نگاه فردی خارج شود تا بتواند نظریه‌پردازی کند. فقه می‎تواند ضمن توجه به مقتضیات زمان، که موجب تحول سیاسی و اجتماعی در آن می‎شود، در مسیر طراحی نظام گام بردارد. نظام‎های سیاسی، اقتصادی، تربیتی و حقوقی که از فقه سیاسی به دست می‎آیند می‎توانند زمینه‌ساز تحول جامعه گردند. آن تحولات نیز به دنبال خود ارزش‎ها، هنجارها و ساختار مطلوب را طلب می‎کنند. در این دانش به مبانی راهبردی اجتماعی، سیاست‎های کلان و ارزشی توجه می‌شود. مهم آن است که حرکت جامعه براساس آن مبانی باشد و از چهارچوب ارزشی و مسیر ترسیم‌شده به وسیلة آن اصول، تخطی نشود. برای نمونه در سیاست خارجی دولت اسلامی بر اصولی تأکید می‎شود که یکی از آنها نفی سبیل است. پیامد چنین اصلی نپذیرفتن استیلا و حمایت بیگانگان، نفی ظلم و استبداد آنها، و اجازه ندادن به مداخله و نفوذ کافران در تصمیم‌گیری‎هاست. یکی دیگر از اصول، عزت اسلامی است؛ براساس این اصل تصمیمات دولت اسلامی باید سبب سربلندی مسلمانان گردد و از ذلت و خواری آنها جلوگیری کند. گاه فقیهی خیلی فردی زندگی می‌کند و در خانة محقر خودش نه از زمان‎ها و مکان‎های دیگر خبری دارد و نه از نیازهای مردم اطلاعی. باید این نوع سبک زندگی فقها تغییر کند. فقه سیاسی توانمندی و ظرفیت آن را دارد تا از صرف تولید احکام فردی و رسالة عملیة فردی بیرون آید و مهندسی اجتماعی را به دقت بررسی کند. بسیاری از فقیهان و اندیشه‎ورزهای معاصر مانند محقق نائینی، محمد‌جواد مغنیه، سید محمد‌باقر صدر، مرتضی مطهری و امام خمینی از نگاه فردی به فقه گذر کردند و در دیدگاه‎های خود، بعد اجتماعی اسلام را با توجه به مناسبات جدید اجتماعی در نظر گرفتند؛ بینشی که توانست تحولی اساسی در فقه سیاسی پدید آورد. درواقع آن نگرش جامع‎نگر موجب توسعة قلمرو فقه گردید.

     

    جنابعالی به عنوان یک صاحب نظر در عرصه فقه سیاسی، فکر می‌کنید نظریه‎های فقه سیاسی تا چه حد باید با واقعیت‎های بیرونی تناسب داشته باشند؟

    هنگامی که واقعیت به فقه روی می‌آورد فقه نیز با اجتهاد و نگرش‎های خود به واقعیت نظر می‌کند. با وجود نیازی که عامة مسلمانان به این رابطه دارند، تعداد کمی از فقها نیاز فقه به واقعیت را برای رشد و استحکام دین دریافته‎اند. اساساً اگر واقعیت اموری راکد بود، دیگر به فقها و مجتهدان نیازی نبود، بلکه تعدادی کتاب برای زندگی ثابت مردم کفایت می‎کرد. فقه راستین و اجتهاد فقهی، در زندگی پویا و تحول‎پذیر امری لازم است که مسائل را به وجود می‎آورد و فقه و فقها را در برابر پدیده‎های جدید قرار می‎دهد. در ارتباط با محیط بیرونی است که فقه هم متقابلاً تأثیر می‎پذیرد و همچنین تأثیر می‎گذارد. در این نگاه است که فقه دیگر ساکن و راکد نیست، بلکه از پوستة درونی خود خارج می‎شود و جامعه را متوجه خود می‎سازد و خودی نشان می‎دهد. واقعیت آن است که فقه به این رابطة مهم بهایی نداده و آن را جدی نگرفته است. این جدی نگرفتن لطمة بزرگی به نظریه‌پردازی وارد می‎کند و آن را به تعویق می‎اندازد. مجتهد نباید منتظر باشد تا از او سؤال کنند، بلکه او باید خود به تکاپو افتد و نظریات فقهی را عرضه کند و جامعة دینی را از آرای خود برخوردار سازد. در این نوع نگرش، فقیه اسیر جریان‌های سیاسی زودگذر جامعه نمی‎شود، بلکه کلان می‎بیند و کلان می‎نگرد و آینده‎نگری انجام می‎دهد و فراجناحی عمل می‎کند و آنچه را به مصلحت اسلام و مسلمانان است مدنظر قرار می‎دهد و البته قبل از همة اینها قصد قربت الهی است که هر فقیهی باید به آن توجه کند. اگر زمان و تغییرات زمان را مقیاس کلی خوبی‎ها و بدی‎ها بدانیم، پس خود زمان و تغییرات آن را با چه مقیاسی اندازه‎گیری کنیم؟ اگر همه چیز را با زمان تطبیق دهیم خود زمان را با چه چیزی تطبیق دهیم؟ در هر نظام فکری ــ سیاسی، چگونگی توزیع قدرت و ثروت، گسترش فرهنگ، هنجارها و ارزش‎های انسانی و فرایند مطلوب گذر جامعه به سوی رفاه و سعادت طراحی می‎شود. هر نظام فکری دارای مبانی نظری و عملی است که برای رسیدن به هدفی خاص، طراحی می‎شود. نمی‎توان نظامی سیاسی را به طور کامل از یک جغرافیای فکری که مبدأ آن است، وارد جامعة مقصد کرد و امید داشت که با بنیادهای فکری و ارزشی جامعة مقصد سازگار باشد.

     

    جناب استاد نظریه‌پردازی در فقه سیاسی، با روشی بومی ممکن خواهد بود. از دیدگاه شما کلیت این فرآیند و تأیید، تثبیت، انکار یا رد برخی از مبانی فکری مکاتب جدید و تلاش برای رسیدن به دیدگاهی منطقی و سنجیده با تکیه بر‌داشت‌های بومی چگونه میسر خواهد شد؟

    از طریق اجتهادورزی صحیح این مهم ممکن می‎شود. اجتهاد، ظرفیت‎های انعطاف‎پذیری و تحول را در فرآیندی معقول به سرانجام می‎رساند و می‎تواند آن اصول بنیادین و جاودانه را با شرایط متغیر و جزئی هماهنگ کند. اجتهاد یعنی کشف و تطبیق اصول کلی ثابت به موارد جزئی و متغیر. این اصل در فقه سیاسی می‎تواند تأثیر اساسی داشته باشد. باید توجه کرد که اولاً همة نیازها متغیر و متحول نیستند، بلکه نیازهای ثابت نیز وجود دارد. اسلام برای نیازهای ثابت، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر، وضع متغیر در نظر گرفته است. پس می‎توان با توجه به مقتضیات دگرگون‌شونده از فقه سیاسی، نظامی را جست که دستورهای اسلام را به اجرا گذارد و در مواردی که حکمی دربارة آنها صادر نشده است با تجربة عقلی و عملی بشری قانونی وضع کند که بر خلاف شرع نباشد. اگر مجتهدان خردورز و زمان‌آگاه در فقه سیاسی و عرصه‎های فهم دین، حضوری فعال داشته باشند، انقلاب بزرگی رخ خواهد داد. سید محمدباقر صدر بر این باور بود که صرف بازگشت به تاریخ مسلمانان فایدة چندانی ندارد، بلکه با روش بازنگری انتقادی می‌توان به کارآیی این روش امیدوار بود. علم یاری‎گر اجتهاد در این عرصه، علم اصول فقه است که به عقل‌گرایی تأکید دارد و با آن می‎توان به دستاوردهای شگرفی رسید که جامعه را متحیر کند.

     

     مطابق با نظر شما فرآیند رسیدن از نظریه‌پردازی در فقه سیاسی تا دست یازیدن به نظام فقه سیاسی چگونه طی خواهد شد؟

    اگر نظریه‌پردازی در فرآیند معقول و سنجیده‎ای انجام پذیرد، می‎توان به دست یافتن به نظام سیاسی در فقه امیدوار بود. پس نظریه‌پردازی مقدم بر ارائة نظام است؛ هر‌چند که گاه طراحی نظام نیز خود بخشی از نظریه‌پردازی است. در اینجا باید با ایجاد منسجم‎ترین و معقول‎ترین ساختارها برای اجرایی کردن نظریه و گزاره‎های آن اقدام کرد تا در کوتاه‌ترین و سریع‎ترین مسیر ممکن به هدف مطلوب رسید. در عرضة نظام باید دقت کنیم که به ساختارهای کلی بی‎اعتنا نشویم و روابط عقلانی را همواره مورد نظر قرار دهیم. از‌آنجا‌‌که فقه سیاسی مسئول ادارة حکومت اسلامی است و برنامة زندگی ارائه می‎دهد، طبعاً ارائة الگوهای نظام‎مند برای اجرای احکام دین نیز بر عهدة این دانش است. نظام سیاسی دارای مجموعه‎ای از روش‎ها و ابزارها برای ساماندهی فقه سیاسی است. نظام سیاسی به روش ویژة هر جامعه برای زندگی سیاسی، ساماندهی آن، ارزش‎ها، هنجارها و ساختار حکومت بر آن گفته می‎شود. پس هر جامعه دارای نظام سیاسی است و هر نظام سیاسی ویژگی‎های خاص خود را دارد. محققان در هر نظام سیاسی در تلاش‎اند با افزایش قابلیت و ظرفیت خود، توانایی پاسخ به درخواست‎ها را بالا ببرند و مشکلات کلان جامعه را حل و فصل کنند. در این حالت زمینه برای رسیدن به یک تعادل سیاسی و آرامش روانی در جامعه ایجاد می‎شود. چنین نگاهی که به صورت کلان به فقه سیاسی روا داشته شود باعث بارور شدن ظرفیت‎های بالقوة این رشته خواهد شد. البته بحث از طراحی نظام به معنای پاسخ فقه سیاسی به پرسش‎های بنیادین فلسفة سیاسی نیست. پرسش‌هایی مانند منشأ حکومت و مشروعیت آن، اهداف حکومت، حاکم و ویژگی‎های آن، رابطة حاکم با مردم، چگونگی حکمرانی و … در حوزة احکام فقهی نیست. این موضوع یا در نظریه‌پردازی فقهی انجام می‎شود یا در حوزة فلسفة سیاسی. همچنین منظور از عرضة الگو آن نیست که فقه سیاسی وارد جزئیات نظام‌سازی شود و به طراحی همة ساختارهای نظام سیاسی دست زند، بلکه منظور آن است که فقیه پس از نظریه‌پردازی که به برخی از پرسش‎های بنیادین پاسخ داده است، با نقادی نظام‎های پیشین، الگویی متفاوت و سازگار با نظریة خود عرضه کند.

     

     با توجه به فرمایشات حضرتعالی اگر  بخواهیم ویژگی‌های نظام مطلوب فقه سیاسی را  با توجه به آموزه‎های فقهی موجود بیان کنیم، چه باید بگوییم؟

    فقه سیاسی به حل معضلات جامعة مسلمانان همواره می‌اندیشد. همواره در افق دید فقه سیاسی، سنت پیشوایان دینی و نصوص وحیانی حضوری فعال داشته است و فقیه با روش اجتهادی کاشف اسرار متون دینی بوده است. برای حرکت و اجرای هدفمند دین باید نظام عرضه شود و طبعا فقه سیاسی با ویژگی‎هایی که گفته شد عهده‎دار این وجه از دین است تا به کشف، ارائه و مبنا‌سازی آن رسد. این در حالی است که باقی علوم تمدن اسلامی مانند عرفان، فلسفه، منطق، رجال، حدیث‌شناسی و حتی اصول فقه در فضای عملیاتی زندگی سیاسی ــ اجتماعی مسلمانان نبوده‎اند تا راه حل یا نظریه‎ای عملیاتی مبتنی بر نصوص دینی، ارائه کنند. هرچند برخی از این علوم به عنوان پیش‌نیاز فقه مطرح می‎شوند، از آنها انتظار ساماندهی به امور اجتماع نرفته است و نمی‎رود. در نظام مطلوب فقه سیاسی جغرافیایی فکری، سیاسی ــ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طراحی می‎شود و هنجارهای دینی در مسیر خودشان قرار می‎گیرند. ساز‌و‌کارها و چگونگی اجرای برنامه‎ها با گذشت زمان دگرگون می‎شود، ولی کلیت برنامه و چهارچوب ارزشی این نظام متحول نمی‎شود. دستورهای عملی و اجتماعی دین که فقه و فقه سیاسی متولی بیان آنهاست برای هدایت انسان‎ها صادر شده است. هدایت به ویژه در گسترة اجتماعی به نهاد برآمده از دین نیاز دارد. آن نهاد‌سازی در مسیر تحقق خلافت بر روی زمین است. طبعاً نهادهای متناسب با این هدف عالی نمی‎تواند به طور کامل از نظام‎های مادی و ناقص انسانی برگرفته شود. حرکت اجتماعی و سیاسی نسبت به زندگی فردی دارای پیچیدگی بیشتری است و هدایت آن به وسیلة شارع حکیم امری ضروری به نظر می‎رسد. تجلی این هدایت در دستورهای اجتماعی ــ سیاسی فقه است که می‎توان آنها را در قالب یک نظام عرضه کرد. امام خمینی‌(ره) با باور به دخالت دین در عرصه‎های زندگی دنیایی و اخروی و با تلاش‎های فکری و عملی خود، قلمرو فقه را از حوزة حکم فراتر برد و ضمن توجه به موضوعات پراهمیتی چون موضع‌شناسی، آن را به حوزة اجرا، برنامه‌ریزی و عرضه نظام وارد کرد. طبیعی است که برای تکامل و رشد این جریان هنوز فضاها و افق‎های جدیدی وجود دارد و این اول راه است. امام خمینی‌(ره) با طرح و پذیرش جمهوری اسلامی، توانست الگوی کارآمدی عرضه کند و ظرفیت‎های فقه سیاسی شیعه را علنی سازد و با طرح احیای اندیشة دینی و نظام‌سازی اسلامی متناسب با آن، گامی اساسی در مسیر عملیاتی کردن یکی از نظریه‎های فقه سیاسی، یعنی ولایت فقیه، بردارد؛ نظامی که مبتنی بر ارزش‎های دینی است و آموزه‎های مردم‌سالاری نیز در آن جایگاه ویژه‎ای دارند. دین اسلام دارای ویژگی خاتمیت و جامعیت است و ابعاد و زوایای عقل در زندگی جمعی مسلمانان پذیرفته شده است. دانش فقه بیشترین تعامل و پیوند را با برنامه‌ریزی سیاسی، عمل سیاسی ـ اجتماعی و ساماندهی به شئون جمعی دارد؛ حال آنکه فلسفة سیاسی یا کلام سیاسی به طور مستقیم وارد این عرصه‎ نمی‎شود. فقه سیاسی، دستورها، احکام و راهکارهایی است در ارتباط با عرصه‎های گوناگون قدرت، نظام، سیاست و اجتماع. واقعیت‎های تاریخی به ما می‎گویند که این دانش مواجهه با دنیای جدید تلاشی فعالانه دارد و با آن تعامل و ارتباط برقرار کرده است و برای مسائلی که مدرنیته برای جامعه پدید آورده، طرح داده است.



    نام *
    رایانامه *
    تارنما