جمعه 27 مرداد 1396 | 25. ذي‌القعده 1438 | August 18 2017
الزامات فقه سیاسی
با حضور آيت‌الله محسن اراكي و حجت‌السلام دكتر محمد‌جواد ارسطا



سید حسین میرهادیان

یکی از مباحث مهمی که امروز در حوزه‌های علمیه مطرح شده مطالعات اسلامی ناظر به موضوعات اجتماعی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نیازهای حکومت اسلامی سبب شد گونه‌های پرسش از حوزه‌های علمیه و در نتیجه پاسخ به آنها دگرگون شود و محققان و صاحب‌نظران عرصۀ دین پژوهشی وارد عرصه‌های نو در علوم اسلامی شوند. رهبر معظم انقلاب اسلامی به منظور  ایجاد تحول در عرصۀ مطالعات دینی، خود پیش‌قدم شد و هر بار با بیان عرصه‌ای که نیازمند نگاه جدید حوزویان است بر آن تأکید نمود. نمونۀ این تأکیدات، فرمایش ایشان دربارۀ توجه به دانش فلسفه و توسعۀ فلسفه سیاست و اجتماع است. آیت‌الله خامنه‌ای در بحث‌های خود، اهمیت فقه سیاسی و داشتن بینش اجتماعی نسبت به فقه را روشن نموده و در آخرین دیدارشان با اعضای مجلس خبرگان رهبری بر توجه به فقه حکومتی و فقه سیاسی تأکید دوچندان کرده و علمای اسلامی را به برگزاری دروس خارج فقه سیاسی ترغیب نموده است. با توجه به اهمیت این موضوع، نشستی علمی با موضوع الزامات فقه سیاسی در اواخر مهر‌ماه سال جاری در محل خبرگزاری رسا برگزار گردید. این نشست علمی، که در آن، آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجمع جهانی اهل بیت(ع) و رئیس مجمع‌الفکر اسلامی، و حجت‌الاسلام دکتر محمد‌جواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر‌العلوم(ع)،موضوعاتی همچون ضرورت و اهمیت فقه سیاسی، موانع فرا روی طرح فقه سیاسی در حوزۀ علمیه، راهکارهای تحول فقه سیاسی را بررسی کردند، در ادامه تقدیمتان شده است.

محمد‌جواد ارسطا: علم فقه، یعنی دانشی که دربارۀ افعال مکلفان بحث و آنها را بررسی می‌کند، طی تاریخ به فراخور زمان و مکان و نوع پرسش‌هایی که در آن مطرح شده، با فراز و نشیب و تحولات گوناگونی روبه‌رو بوده که با عنوان دوره‌های فقه فصل‌بندی شده است. در سیر تکامل دانش فقه مشاهده می‌شود که فقهای هر عصر به مسائل موجود آن دوران توجه کرده و این دست مسائل را موضوع تحقیق اجتهادی قرار داده‌اند. این موضوع ناشی از ویژگی دانش فقه است که می‌کوشد با تمرکز بر موضوعات و پرسش‌ها و دادن پاسخی مناسب به آنها، کارآیی خود را اثبات کند. با توجه به همین کارآیی دانش فقه است که هر‌گاه نیازی اجتماعی و سیاسی به آن عرضه شده، پاسخ مناسب را دریافت کرده است. فقه سیاسی، که دربارۀ باید و نبایدهای شرعی حوزۀ سیاست و حکومت بحث می‌کند، براساس تعاریفی که مطرح شده است می‌کوشد احکام رفتاری افراد دربرابر حکومت و همچنین حکومت نسبت آنها را بیان کند. مسئلۀ فقه سیاسی در سال‌های اخیر محل توجه و تأکید ویژۀ مقام معظم رهبری قرار گرفته است و ایشان در آخرین دیدار با اعضای مجلس خبرگان بر ضرورت دایرشدن درس‌های خارج با موضوع فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه تأکید نمود. امروز حوزه‌های علمیه با این پرسش مهم روبه‌رو هستند که چرا فقه سیاسی همچون فقه عبادی و فقه معاملات رشد و توسعه پیدا نکرده و چرا بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران، بن‌مایه‌ها، اصول و مسائل دانش فقه سیاسی به شکل مطلوبی پرورانده نشده است.

تعبیر فقه سیاسی همچون فقه عبادی و فقه معاملات است. بر‌اساس این تلقی، در بحث از فقه سیاسی نخست باید سیاست تبیین شود. سیاست در کتاب‌های علوم سیاسی به جریان قدرت در جامعه تعریف شده است. هر جامعه دارای دو طبقۀ فرمانروا و فرمانبر است. وقتی فرمانروا امر و نهی می‌کند و فرمانبران آن را اجرا می‌کنند، سیاست محقق می‌شود. طبقۀ فرمانروا و فرمانبر را قرن‌ها پیش امیر المومنین(ع) در خطبۀ ۴۰ نهج‌البلاغه مطرح نموده است. حضرت(ع) در این خطبه جامعه را ناچار از فرمانروای فاجر یا عادل عنوان کرده است. شایان ذکر است که طبقة فرمانبر یا فرمانبردار دارای بار ارزشی نیست و هر جامعه‌ای به ناگزیر دارای این دو بخش است. انسان همواره به صورت اجتماعی زندگی کرده است؛ زیرا نیازهایی دارد که بدون تن‌دادن به زندگی اجتماعی تأمین نمی‌شود. هر جامعۀ انسانی نیازمند حاکم است .حکومت، اهداف کلان جامعه را مشخص، راه رسیدن به آنها را تعیین، و برای دستیابی به آنها، تقسیم کار و و برنامه‌ریزی را انجام می‌دهد. زندگی انسان همواره در قالب جامعه بوده و در هیچ جای تاریخ گزارشی از زندگی انفرادی انسان نیامده است. اجتماع همواره با سیاست همراه است؛ زیرا در یک زندگی مشترک، فردی باید تصمیم‌گیری و مدیریت کلان را بر‌عهده داشته باشد؛ این مدیریت کلان و تصمیم‌گیری به اعمال سیاست تعبیر می‌شود. با توجه به اجتماعی‌بودن انسان و همراهی سیاست با اجتماع می‌توان گفت بشر و سیاست دو مولود توأمان هستند.

حال که معنای سیاست مشخص شد، می‌توان تعریف فقه سیاسی را مطرح کرد؛ مقصود از فقه سیاسی، آن دسته از مسائل فقهی است که موضوعش جریان قدرت در جامعه است. ضرورت فقه سیاسی از همین جا روشن می‌شود؛ چون یکی از مسائلی که انسان در آغاز زندگی اجتماعی‌اش با آن روبه‌رو شده مسائل سیاسی بوده است. فقه باید احکام مربوط به این قدرت شکل‌گرفته بین انسان‌ها را بیان کند. همان‌گونه که فقه عهده‌دار بیان احکام فردی مکلف است، بیان احکام روابط شکل‌گرفته بر‌اساس جریان قدرت در جامعه را نیز بر عهده دارد.

فقهای عظام شیعی به مسائل سیاسی توجه کرده و دربارۀ آن بحث نموده‌اند، اما این مباحث را با عنوان فقه سیاسی مطرح نکرده، بلکه به صورت پراکنده در ابواب فقهی جهاد، قضاوت، دربارۀ ولایت به‌ویژه ولایت بر زعامت، امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از مسائل واجبات کفایی آرا و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند. امروز که نیازهای زمانه تغییر کرده مناسب و بجاست که ما به تناسب توسعۀ مسائل فقه سیاسی، باب مستقلی با فصل‌های گوناگون به مباحث فقه سیاسی اختصاص دهیم.

آیت‌الله محسن اراکی: پیش از بحث دربارۀ اجتماع، باید مفهوم اجتماع را تبیین کنیم. اجتماع وقتی پدید می‌آید که افراد به گونه‌ای به هم بپیوندند که انسان کبیری شکل گیرد. این انسان کبیری باید همچون انسان صغیر از مرکز فرماندهی واحد دستور بگیرد. مراد از انسان صغیر، یک فرد انسانی است که بدنش دارای مرکز فرماندهی واحد است. اگر اعضای گوناگون بدن انسان از مراکز متفاوت دستور می‌گرفتند، هیچ‌گاه یک انسان هنجارمند را شاهد نبودیم. جامعۀ واحد نیازمند مرکز فرماندهی واحد است. سیاست عبارت است از امر و نهی و به همین دلیل دو طبقۀ فرمانروا و فرمانبر را در هر جامعه‌ای مشاهده می‌کنیم.

به گروه یا افرادی که در جامعه مسئولیت تصمیم‌گیری را بر‌عهده دارد و فرمان صادر می‌کند فرمانروا گفته می‌شود نه فرمانده. مراد از واژۀ فرمانروا این است که باید فرمانش روا باشد و چون روا است فرمانرواست. سزا بودن این فرمانروایی اساس و بنیاد فرماندهی است.

از بدنۀ افرادی که از فرمان واحد دستور می‌گیرند، جامعه شکل می‌گیرد. درواقع ملاک وحدت جوامع وحدت سیاست آن است. مبنای فرماندهی واحد در قرآن کریم مطرح شده است: «له الامر و الخلق»؛ خداوند هم آفریننده و هم صاحب امر»؛ یعنی امر و نهی در دست اوست.

سیاست حوزه‌های گوناگونی دارد و رابطۀ فقه با این حوزه‌های گوناگون در عرصۀ نظر به سه شکل طرح می‌شود:۱٫ بحث نخست به خود این قدرت سیاسی مربوط است. در این حوزه، از نهاد فرمانروایی و فقه آن صحبت می‌شود. حاکم فردی است که ارادۀ او برتر از ارادۀ دیگران است و تا چنین چیزی در جامعه شکل نگیرد جامعه پدید نخواهد آمد. باید ارادۀ برتری باشد که سایر اراده‌ها از آن تبعیت کنند؛ «النبی اولی بالمومنین من انفسهم؛ ارادۀ نبی(ص) برتر از اراده مردم است». این برتری مختص حکومت انبیا نیست و در همۀ جوامع ارادۀ حاکمان برتر است. تبیین این برتری و قدرت سیاسی را، که مبنای مشروعیت این قدرت سیاسی است، این بخش از دانش فقه بر عهده دارد. افزون بر این، چگونگی پدید آوردن این قدرت سیاسی و رابطۀ فرماندهی با مردم در این حوزه بررسی و تحلیل می‌شود. پیشنهاد من این است که این مباحث که دربارۀ چرایی، چیستی و چگونگی سیاست است، با عنوان فقه سیاسی مطرح شود؛ ۲٫ نوع دوم رابطۀ فقه و سیاست، هنگامی است که این رابطۀ فرمانروایی و فرمانبری ایجاد شده و بحث وظایف فرمانرا، روابط مردم با حکومت، اختیارات فرماندهان در حوزۀ مدیریت کلان جامعه، ارتباط مردم با این مرکز قدرت، چگونگی ارتباط جمعیت‌ها، احزاب و نهاد‌ها و … محل پرسش و بررسی است. این‌گونه مباحث که مربوط به عملکرد این مجموعه سیاسی در داخل و خارج است، فقه سیاست را پدید می‌آورد؛ زیرا سیاست عملکرد قدرت سیاسی است؛ ۳٫ در تبیین رابطۀ سوم بین فقه و سیاست، می‌توان به یکی از کارکردهای مهم فقه سیاسی اشاره کرد که سامان‌بخشی به جامعه است؛ یعنی سازمان واحدی در جامعه پدید آید و نیازهای جامعه در قالب نظام شکل گرفته و پاسخ داده شود.

اگر قدرت سیاسی بخواهد فرهنگ سیاسی را اداره کند، حاکم نمی‌تواند آن را با تک‌حکم‌های جدا از یکدیگر اداره کند؛ برای مثال با بیان تک‌گزاره‌هایی مثل وجوب نماز و زکات و حرمت موسیقی، نظام فرهنگی در جامعه سامان نمی‌یابد، بلکه برای سامان دادن به این عرصه‌های کلان، به فقه کلان، که با استفاده از منابع دینی و فقه خرد استنباط می‌شود، نیاز است.

گرچه فقه چه در عصر تشریع و چه در عصر استنباط ــ که امام معصوم(ع) حضور ندارد ــ در مقام پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده توسط مردم بوده، چون کمتر قدرت سیاسی و رهبری جامعه را به دوش داشته، در پی طراحی و اجرای نظام کلان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی برنیامده است. البته به اندازۀ زمان حکومت پیامبر(ص) و امیر‌المومنین(ع) می‌توان نظام حکومتی را استنباط کرد، اما چون این اطلاعات کمتر نقل شده است، در این زمینه با اطلاعات محدود روبه‌رو هستیم. امروز با تأسیس حکومت اسلامی این مسئله ذهن فقهای اسلامی را به خود مشغول کرده است که نظام فرهنگی، نظام پولی، نظام خانواده، نظام تعلیم و تربیت در جامعه چگونه باید باشد. راهکارهایی که قدرت سیاسی می‌خواهد جامعه را به صورت همخوان و سازماندهی‌شده حرکت دهد باید در قالب فقه حکومتی طرح و بررسی شود. بنده برای فقه کلان یا فقه مربوط به نظام‌سازی در جامعه، عنوان فقه حکومتی را پیشنهاد می‌دهم. سه عرصۀ فقه سیاسی، فقه سیاست و فقه حکومتی نیازمند کار جدی و مداقۀ دقیق اهل علم و دانش است.

ارسطا: فقه، دایرۀ گسترده‌ای دارد و نباید در فقه فردی منحصر شود. امام خمینی(ره) فرموده است: حکومت نشان‌دهندة جنبۀ عملی فقه برای مقابله با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. (صحیفۀ نور، ج ۲۱، ص ۲۸۹). فقه تئوری واقعی وکامل، ادارۀ انسان از گهواره تا گور است. بی‌شک فقه فردی تئوری کامل ادارۀ انسان نیست، زیرا انسان مسائل اجتماعی افزون‌تری از فقه فردی دارد. با رجوع به روایات، تعابیری از ائمه(ع) در معنای فقه و فقیه مشاهده می‌کنیم که نشان می‌دهد در زمان ایشان در بین مردم یا سایر مذاهب فقهی رایج نوعی کج‌فهمی نسبت به فقه و معنای آن وجود داشته است. احادیثی همچون «الا اخبرکم بالفقیه حقا»، «الفقیه کل الفقیه ….» و نیز روایاتی که در آنها برای فقیه، صفاتی ذکر شده است گویای تلاش ائمۀ طاهرین(ع) برای اصلاح این کج‌فهمی هستند. معصومین(ع) در این روایات در کنار توجه دادن مردم به معنای واقعی فقه، بر اهمیت آن و جایگاه والای فقیه نیز تأکید کرده‌اند. روایاتی همچون «اذا اراد الله بعبدا خیرا، فقهه فی الدین» و «اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه‌لایسدها شیء» این ادعا را اثبات می‌کند. با توجه به بیانات ائمه معصومین(ع) در تعریف فقه متوجه می‌شویم که فقه به فقه فردی محدود نمی‌شود و اختصاصی به مسائل فرعی ندارد. این در حالی است که در حال حاضر دو آسیب جدی فردی دانستن فقه و محدود کردن آن به تبیین احکام فردی دامن این دانش را گرفته است.

یکی از فقهای معاصر دربارۀ همین موضوع اظهار نظر کرده بیان نموده است که:«فقه و فقاهت، اختصاصی به مسائل فرعی همچون بیع، اجاره، طلاق و صلاه ندارد، بلکه فقه، معادل واژگان دین‌شناسی و اسلام‌شناسی است» (دایره‌الفقه مقارن، ج۱، ص۳۹). فقیه کسی است که بصیرت لازم را در مجموعه معارف دینی دارا باشد. این در حالی است که ذهنیت رایج با حقیقت فاصلۀ بسیار دارد.

معنای اسلام‌شناسی برای فقاهت از فرمایش رسول‌الله(ص)، امیرالمومنین(ع) و امام باقر(ع) درک می‌شود. در روایت آمده است‌:«الا اخبرکم بالفقیه حقا؟ من لم یقنت الناس من رحمه الله، و لم یترک القرآن رغبة ‌الی غیره». در این روایت فقیه واقعی فردی معرفی شده است که اولاً علم خود را از غیر قرآن پی‌جویی نکند و ثانیاً به سنت پیامبر(ص) تمسک نماید. پر واضح است که قرآن و سنت منحصر در احکام فردی و فرعی نیست. سنت پیامبر(ص) احیای انسان‌ها و آزاد‌سازی آنها از بند اندیشه‌های انحرافی و مذاهب جعلی است.‌

فقیه باید اسلام‌شناس باشد نه اینکه فقط احکام را، که یک بخش اسلام است، بشناسد. چنین فردی موظف است جنبه‌های مغفول فقه را با جدیت و بحث‌های اجتهادی عمیق به جامعۀ خود و سپس دنیا بشناساند. یکی از بحث‌های مهم و مغفول‌مانده فقه سیاسی است.

همان‌گونه که میرزای نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه وتنزیه‌المله»، گفته است، فقها از مضمون شش روایت دربارۀ استصحاب با بیان«لاتنقض الیقین بالشک» کتاب‌های عریض و طویلی نوشته‌اند و درس‌های خارج این بحث گاه بیش از یک سال طول کشیده است، اما دربارۀ مشورت، که بیش از دویست روایت دربارۀ آن به دست ما رسیده است، کتاب‌های اندکی نوشته شده‌اند.

دایرۀ فقه بسیار گسترده است و امروز گوشۀ اندکی از آن بررسی شده است. شیخ طوسی فقه اسلامی را در یک جلد نهایه جای داد، اما پس از او و در دویست سال پیش صاحب جواهر جواهر الکلام را در ۴۳ جلد عرضه کرد. طی این دویست سال دامنۀ این دانش به قدری گسترش یافته که یکی از فقهای شیعی معاصر ۱۵۰ جلد را به آن اختصاص داده است. با‌این‌حال همان‌گونه که گفتم این فقط گوشه‌ای از دامنۀ واقعی و شایستۀ دانش فقه است.

امروز مسائل جدیدی پیش روی فقه اسلامی است که فقه اسلامی توان پردازش آن را دارد و محققان علوم اسلامی باید این مطالب را از آیات و روایات استخراج کنند.

اراکی: اگر منظور از اصول فقه سیاسی، اصول استخراج و استنباط فقه سیاسی است که شکی نیست به این اصول نیاز داریم؛ یعنی باید اصول فقه خاص وجود داشته باشند تا با آنها بتوانیم قواعد فقه سیاسی را تبیین کنیم. اگر منظور از اصول و مبانی فقه سیاسی مورد پرسش، مبانی و اصول مفروض و پذیرفته‌شدۀ فقه سیاسی باشد، ما پنج اصل مفروض در این زمینه داریم که فقه سیاسی باید بر اساس آنها پرورانده شود و نیز در آن مقتضیات این اصول رعایت گردد. این پنج اصل عبارت‌اند از:

۱٫ اختصاص حق حاکمیت به خداوند متعال؛ حق امر و نهی و صدور دستور مخصوص خداوند است. این موضوع در قرآن با عبارت «له الامر» بیان شده است. ارادۀ خداوند متعال برتر از همۀ اراده‌هاست، در‌حالی‌که انسان‌ها دارای اراده‌هایی همسان هستند. این اصل جای گفت‌و‌گوی فراوان دارد، که فرصت آن در اینجا نیست.

۲٫ توحید عملی یا توحید اطاعت؛ حق اطاعت منحصر به خداوند است و این حق الزامی است و ما عقلا موظفیم از خداوند اطاعت کنیم.

۳٫ وجوب عمل به احکام اسلامی؛ در سده‌های اول اسلام، گروهی معتقد بودند ایمان قلبی کافی است و عمل لازم نیست؛ حال آنکه این تفکری انحرافی و منافی مسلمات شریعت است. تمام بخش‌های جامعه باید مسلمان باشد و نباید دین‌داری در افعال عبادی منحصرشود. فرد مسلمان باید در معامله، سیاست، فرهنگ نیز مسلمان باشد.

۴٫ جامعیت دین اسلام؛ اسلام دینی است که برای همۀ شئون و رفتارهای بشر احکامی دارد. در کتاب اصول کافی در بابی این مسئله تبیین شده است که اسلام دین کامل است و برای همۀ مسائل انسان حکمی وجود دارد.

۵٫ فرا زمانی بودن اسلام؛ «حلال محمد حلال الی یوم القیامۀ و حرام محمد حرام الی یوم القیامه» به این مطلب مهم اشاره می‌کند.



نام *
رایانامه *
تارنما