سه شنبه 4 مهر 1396 | 5. محرم 1439 | September 26 2017
  • مطالب صفحۀ اصلی
  • عکس صفحۀ اول
  • بایگانی نشریه
  • ۸۸و۸۹
  • ۲
  • ۴
  • ۶
  • ۷
  • ۸
  • ۹
  • ۱۰
  • زن در تاريخ معاصر
  • ۱۲
  • قديم
  • ۸۶-۸۷
  • ۲۶
  • ۷۷
  • ۷۵-۷۶
  • ۷۳-۷۴
  • ۷۲
  • ۷۱
  • ۷۰
  • ۶۹
  • ۶۷-۶۸
  • ۶۶
  • ۶۵
  • ۶۴
  • ۶۳
  • ۶۲
  • ۶۱
  • ۶۰
  • ۵۹
  • ۵۸
  • ۵۷
  • ۵۶
  • ۵۵
  • ۵۳-۵۴
  • ۵۲
  • ۵۱
  • ۵۰
  • ۴۹
  • ۴۸
  • ۴۷
  • ۴۵-۴۶
  • ۴۴
  • ۴۳
  • ۴۱-۴۲
  • ۴۰
  • ۳۹
  • ۳۸
  • ۳۷
  • ۳۶
  • ۳۵
  • ۳۴
  • ۳۳
  • ۳۱-۳۲
  • ۳۰
  • ۲۹
  • ۲۸
  • ۲۷
  • ۲۵
  • ۲۴
  • ۲۳
  • ۲۲
  • ۲۱
  • ۱۳
  • ۱۸
  • ۱۷
  • ۱۴
  • ۱۵
  • ۱۸-۱۹
  • ۲۱-۲۲
  • كتاب ضميمه
  • ۲۰
  • ۱ قديم
  • ۲۰۱
  • ۲۳و۲۴
  • ۲۵و۲۶
  • ۱۱۴و۱۱۵
  • ۱۱۶و۱۱۷
  • ۱۱۸و۱۱۹
  • اهم قواعد فقه در …
    23و24

    اهم قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست

    ردیف

    بعد

    نام قاعده

    توضیح

    مصادیق کاربردی

    ۱

     

    داخلی

    قاعدۀ مساوات

    در اسلام هیچ امتیازی بین اشخاص غنی و فقیر وجود ندارد. همه با هم مساوی هستند. مقصود از مساوات، آن نیست که همۀ انسان‌ها با هم تشابه و تماثل کامل دارند، بلکه مراد از مساوات این است که انسان‌ها از نظر حقوق و وظایف، در جامعه با هم مساوی هستند.

    مهم‌ترین کاربرد این قاعده در حوزۀ سیاست، در زمینۀ تساوی افراد جامعه در فرصت‌های شغلی، مشارکت‌های سیاسی، انتخاب شدن، انتخاب کردن، برخورداری از امتیازات عمومی و … است. همچنین در حوزۀ اقتصادی نیز نباید بین افراد از نظر سن، جنس، نژاد، قوم، حزب و گروه، دین و مذهب و … تبعیض قائل شد. همگان باید یکسان در نظر گرفته شوند. در حوزۀ قضاوت و دادرسی نیز با افراد باید به طور یکسان رفتار شود و کسی حق ندارد کسی را در معرض پیشی گرفتن از دیگری قرار دهد.

    ۲

    داخلی

     

    قاعدۀ عدم ولایت

    خداوند زمام امور افراد را به یکدیگر نسپرده، بلکه همه را یکسان و آزاد آفریده است؛ بنابراین هیچ فردی به طور خودسرانه مجاز نیست که دیگری را تحت سرپرستی و ولایت خود درآورد؛ مگر آنکه از سوی خداوند مجاز باشد. از نظر مستندات، احادیث و آیات فراوانی بر این قاعده دلالت می‌کنند.

    مهم‌ترین کاربرد این قاعده در شیوۀ تعیین حاکمان، آزادی‌های فردی و اجتماعی، انتخابات، صفات و ویژگی‌های حاکمان و … است.

    ۳

    داخلی

    قاعدة شورا

    حاکم اسلامی باید با دیگران تبادل نظر داشته باشد و بهترین رأی را برگزیند. تأکید‌های زیادی در زمینۀ مشورت در متون اسلامی وجود دارد و حتی شخص پیامبر‌(ص)، با وجود منصب نبوت و عصمت، به مشورت و تبادل نظر با فرماندهان و خبرگان زمان خود، مأمور شده بود و ایشان در موارد متعددی، به شور و مشورت با دیگران اقدام نمودند.

    قاعدۀ شورا در مسائلی چون تعیین حاکمان و مسئولان، تشکیل نهادها و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی، امر قانون‌گذاری، اجرای قانون، صدور احکام قضایی و …، تأثیر بسزایی دارد.

    ۴

    داخلی ـ خارجی

    قاعدۀ مصلحت

    حاکمان و فقها در تمام مراحل صدور احکام، به ویژه احکام سیاسی، باید مصلحت انسان‌ها را در نظر بگیرند؛ زیرا تمام احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسد، بنیادگذاری شده است و خارج از مصلحت، هیچ حکمی پذیرفتنی نیست. برای مثال در حوزۀ سیاست، حکومت اسلامی می‌تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند.

    بیشترین کاربرد قاعدۀ مصلحت در حوزۀ فقه سیاسی و عرصۀ سیاست، به اختیارات حاکم و ولی‌فقیه مربوط است؛ زیرا ایشان، مرجع اصلی تشخیص مصالح کشور و اسلام است. حاکم اسلامی می‌تواند در حوزۀ سیاست‌های کلان، چه در امور داخلی و چه در امور بین‌الملل، مداخله و سیاست‌گذاری‌های دولت اسلامی را مبتنی بر مصالحی کند که خود می‌داند و تشخیص می‌دهد.

    ۵

    داخلی

    قاعدۀ تقیه

    انسان مسلمان، باید رازها و اسراری را که در حوزۀ سیاست اسلامی می‌داند، مخفی نگه دارد و آن را برای دیگران بیان نکند. تقیه یک حکم ثانوی است که در‌واقع، حکمی مخالف حکم اصلی است.

    بیشترین کاربرد قاعدة تقیه در تعامل با حاکم جور و همچنین هم‌نوایی ظاهری با اکثریت مخالف است. اصلاً تقیه در مذهب شیعه، به همین خاطر رواج یافته و به لحاظ شرعی، قانونی شده است.

    ۶

    خارجی

    قاعدۀ نفی سبیل

    هیچ غیرمسلمانی نباید بر مسلمان، تفوق و برتری داشته باشد. به عبارت دیگر، خداوند هیچ حکمی را که زمینۀ سلطۀ کافر بر مؤمن را فراهم کند، نمی‌پذیرد. به همین خاطر، همیشه باید مسلمان در موقعیت برتر یا حداقل مساوی با دیگران در جامعه، قرار داشته باشد.

    سیاست‌های کلان در روابط با دول خارجی

    ۷

    داخلی ــ خارجی

    قاعدۀ حرمت کمک به گناه و تجاوز

    یا

    «اعانه بر اثم»

    امروزه هر گونه همراهی و همکاری و حتی سکوت در مقابل تجاوزکاران و استعمار، کمک به آنها است. به همین خاطر، از نگاه فقه سیاسی، چنین کاری حرام است.

    «اعانه» در لغت به معنای مساعدت و کمک و «اثم» به معنای مطلق مخالفت و معصیت خداوند (در تکالیف وجوبی یا تحریمی) است و «اعانه بر اثم» همان مساعدت و همکاری در مسیر تحقق مخالفت و عصیان الهی است.

    کمک در کارهای جانبی مربوط به ستمگران همچون سیاهی لشکر بودن برای آنها و خدمت‌رسانی‌های جزئی به گونه‌ای که در عرف اعانه به ظالم به شمار آید دور از حرمت نیست. افزون بر آن، سکوت عالمان و افراد متنفذ در برابر ظلم ظالم نیز گاه کمک به ظلم آنان تلقی می‌شود و آن را نباید با تقیه در برابر ظالمان خلط کرد؛ زیرا حرمت اعانه بر اثم حکمی اولی و تقیه حکمی ثانوی است و بدیهی است که حکم اولی بر حکم ثانوی مقدم است؛ البته فقها تقیه‌ای را که موجب کشته شدن مسلمانی شود مجاز نمی‌دانند.

    واضح است که مقابله با حکومت عدل ــ در مقابل حکومت جور ــ اثم و عدوان اجتماعی است و کمک در این امر عنوان اعانه بر اثم را به خود می‌گیرد و حرام است. این مورد نیز مصادیق زیادی دارد؛ همانند کمک به محاربان، بغاۀ و شورشیان، معاونت در اخلال به امنیت ملی و نظام اجتماعی و … .

    کمک به دشمنان نیز اعانه بر اثم و عدوان به شمار می‌آید؛ نمونه‌های آن فروش اسلحه و تجهیزات جنگی به آنان، جاسوسی و موارد دیگر است که کمک به آنان تلقی می‌شود.

    اهم قواعد فقه سیاسی در حوزۀ اجتماعی

    ردیف

    نام قاعده

    توضیح

    ۱

    قاعدۀ عدالت

    این قاعده در حوزۀ اجتماعی با همۀ اهمیت آن در فقه ما، با غفلت روبه‌روگردیده و با همۀ تأکیدی که در قرآن کریم بر مسئلۀ عدالت اجتماعی‌شده است، قاعدۀ عدالت همچنان در مظلومیت به سر می‌برد.

    ۲

    قاعدۀ حفظ نظام

    برخلاف آنچه در ادبیات سیاسی ــ اجتماعی کنونی در کشور ما رایج شده، در فقه مقصود از حفظ نظام، حفظ کلیت اجتماع است نه نظام حکومتی، هرچند تلاش برای حفظ حکومت صالح و عادل هم مصداق روشن حفظ نظام است؛ در‌واقع به حکم اینکه جامعه ناگزیر و نیازمندبه حکومت صالح است، تلاش برای حفظ حکومت صالحان نیز همچون یکی از عوامل لازم برای بقای جامعه واجب می‌شود.

    ۳

    قاعدۀ وفای به عهد

    عمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمنی آن در سالم‌سازی روابط اجتماعی و حقوقی افراد تأثیر می‌گذارد و دوطرف قرارداد با آرامش و اطمینان از تحقق خواسته‌های پذیرفته‌شده و لزوم عمل به آن، به کار خود ادامه می‌دهند.

    ۴

    قاعدۀ جب

    مفهوم عرفی قاعدۀ جب چنین است که هر فعل یا ترک فعل و اعتقاد یا بی‌اعتقادی و هرقولی که در جاهلیت بر آن عقوبت و کیفری مترتب نبوده اما در اسلام دارای آثار وکیفر است، با مسلمان شدن کافر اثری بر آن مترتب نمی‌گردد. قاعدۀ جب یک حالت امتنانی است که برای تشویق کفار در گرایش به اسلام صادر گردیده است. براساس این قاعده کافرانی که به دلیل اعمال زشت و گناهان گذشتۀ خود، می‌ترسند اگر مسلمان شوند آسایش و امنیت نداشته باشند و نسبت به اعمال بد خود بازخواست ‌شوند، مطمئن باشند که این طور نیست.

    اهم قواعد فقه سیاسی در حوزۀ اقتصادی

    ردیف

    نام قاعده

    توضیح

    مصادیق کاربردی

    ۱

    قاعدۀ سلطنت

    سلطنت در لغت به معنای تمکن و حاکم بودن، و در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مالک بر مالش به شکل کامل و به هرصورتی که می‌خواهد، غیر از مواردی که ممنوع شده است؛ درواقع اگر تصرفی از نظر شرعی منعی نداشته باشد، انجام‌دادن آن از طرف مالک جایز است و او حق دارد که از حق خود بگذرد و آن را در اختیار دیگران قرار بدهد.

    ۲

    قاعدۀ احسان

    چنان‌که شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایستة او سپاس‌گزاری کرد. وجود این قاعده باعث می‌شود نیکوکاران، از انجام دادن عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال یکدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آنها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در اداره کردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمی‌شود و به تناسب ارزش آن جبران می‌شود. احسان او با احسان جبران می‌شود.

    هرگاه نیروی کاری که از جانب کارفرما اجازة تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال بر اثر تصرف او از بین برود، چنین فردی ضامن نیست. همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اجازۀ او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و به علت انجام دادن خدمت، مزد چند روز کار را از دست بدهد و صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعدة احترام عمل مسلمان ارزشمند است.

    قاعدة نفی عسر و حرج

    انجام دادن هر کاری با سختی‌هایی همراه است، ولی چنانچه عملی مشقت فوق‌العاده و تحمل ناشدنی داشته باشد، این نوع مشقت تحمیل شدنی بر افراد به دلیل انعقاد قرارداد نیست. حتی در احکام عبادی، چنانچه عمل به آن باعث حرج و سختی فوق‌العاده شود، وجوب حکم برداشته می‌شود؛ بنابراین، الزام انجام هر حکم و قراردادی که مستلزم مشقت فوق‌العاده برای افراد باشد، از نظر شرع ممنوع است. اساس دین الهی بر راحتی است، نه سختی و زحمت، و هیچ کس بر بیش از توانایی خود مکلف نیست و خداوند، حرج و سختی را از افراد برداشته است.

    هرگونه وضعیت حاکم در بازار کار که اجرای آن برای نیروی کار مشقت فوق‌العاده داشته باشد مثل زیادبودن ساعت کار، نامناسب بودن وضعیت کار و رعایت نکردن مسائل بهداشتی و امنیتی و دستمزد پایین، باید لغو شود.

    قاعدة حاکمیت دولت اسلامی

    در اقتصاد اسلامی، دولت وظایف متعددی همچون هدایت و نظارت بازارها بر عهده دارد. منابع مالی مهمی همچون انفال، زکات، خمس در اختیار دولت است و باید در مصارف معیّن صرف شود. تولید کالای عمومی، تأمین اجتماعی، آموزش عمومی، و جمع‌آوری مالیات‌ها از موارد اصلی وظایف دولت است. با توجه به پذیرش اصل ولایت فقیه و حیطة اختیارات او و لزوم تأسیس حکومت دینی در عصر غیبت، رفتار بازار کار در امور ذیل تحت‌الشعاع تصمیم‌های حاکم اسلامی قرار دارد، و محدودة عملکرد بازار، تصمیم حاکمیت است. به عبارت دیگر، دولت اسلامی می­تواند در محدودة شرع مقررات خاص جعل و براساس اصل منطقه‌الفراغ یا رعایت مصلحت عمومی یا ولایت مطلقه، قوانین حکومتی متغیر تعیین کند تا محدودة رفتارهای درون بازار کار مشخص شود؛ بنابراین، هر توافق درون بازار که با قوانین مخالف باشد، مردود است.

    تصویب قانون کار و الزام کلیه کارفرمایان، کارگران کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی صنعتی، خدمات و کشاورزی به تبعیت از آن از موارد این قاعده است.

    قاعدة حجیت بازار مسلمانان

    هرگاه بازار اسلامی شرایط عمومی را داشته باشد و در آن، قواعد گوناگون فقهی حاکم باشد مثل دوری از اسراف، رفتار انحصارگرایانه و … برآیند رفتار آن در قیمت‌گذاری در وضعیت عادی حجیت می‌یابد.

    آنچه در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، اگر از نظر تزکیه و طهارت در آن تردید شود، می­توان به بازار اعتماد کرد و از کالا به صورت طاهر استفاده کرد. قراردادهایی که در بازار منعقد می‌شود، معتبر است و قیمت بازار مسلمانان تا زمانی که از احتکار، تلقی رکبان و موارد حرام دیگر به دور باشد، معتبر است.

    ۲

    قاعدۀ تعاون

    مؤمنان باید براساس نیکی و پرهیزکاری یک دیگر را یاری رسانند و از همکاری در گناه و دشمنی بپرهیزند. هر آنچه طاعت الهی شمرده شود، نیکی است و ستم، از موارد گناه و دشمنی با خدا و مؤمنان به شمار می‌آید. بازار اسلامی جایگاه همکاری برای تحقق نیکی و کمک به سالم‌سازی و دوری از سوءاستفاده از موقعیت­های بحرانی است.

    همکاری برای تشکیل کارتل و تراست به منظور کنترل قیمت از موارد مشارکت در گناه و دشمنی است. از سوی دیگر، همکاری نیروی کار در تشکیل اتحادیه برای حمایت از حقوق خود از نوع تعاون براساس نیکی است، ولی همکاری آنها نباید باعث خسارت واردشدن به اموال کارفرما شود. اتحادیه­های کارگری باید در مورد اجرای اعتصاب‌ها به گونه‌ای تصمیم بگیرند که باعث تعطیلی جریان تولید کالا و متضررشدن مردم نشود. همکاری نیروی کار در مورد کم‌کاری نیز از موارد تعاون بر دشمنی است. در ضمن براساس این اصل می­توان عملکرد شرکت‌های تعاونی برای بهبود قیمت‌های بازار و توزیع سود بین­ نیروی کار را تصحیح کرد‌.

    اهم قواعد فقه سیاسی در حوزۀ امنیتی و نظامی

    ردیف

    نام قاعده

    توضیح

    مصادیق کاربردی

    ۱

    قاعدۀ حرمت جان مسلمان

    حفظ جان یکی ازمقاصد اصلی شریعت است و شارع مقدس به شیوه‌های گوناگون بر آن تأکید کرده است. در شریعت اسلام‌، حرمت انسان یا اصلی است یا عرضی. حرمت اصلی از آنِ مسلمان و مؤمن و ناشی از طهارت و قداست ذاتی آنان است که در پرتو پذیرش اسلام و ایمان به دست می‏آید. البته این حرمت نیز بر اساس مراتب ایمانی و درجات علمو تقوا متفاوت است؛ بنابراین حرمت انبیا، اوصیا و انسان‌‏های کامل بیش از دیگران است.

    متعرض عمدی به جان افراد را به قصاص و متعرض سهوی و خطایی را به پرداخت دیه محکوم می‌کند و چنانچه قاتل شناخته نشود، حاکم دیۀ مقتول را از بیت‌المال پرداخت می‌نماید که در این مورد فقیهان قاعده‌ای ویژه تدارک دیده‌اند و معتقدند که خون مسلمان هدر نمی‌رود.

    ۲

    قاعدۀ احترام به مال مسلمان

    احترام در لغت به معنای منع و محرومیت است و در اصطلاح اصل و بناء در اموال و منافع است که بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود و کسی بدون رضایت خاطر او در آن مال تصرف نکند. مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی این می‌شود که تصرف در مال دیگری چون موجب محرومیت او از مال و منافعش می‌شود، بدون اجازۀ مالک منع شده است.

    این قاعده نه تنها در صورت توافق دو طرف بر انجام دادن معامله، بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌داند. احترام مال و عمل مسلم به این معناست که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف کرد و به حقوق او تعدی نمود. همان‌گونه که تجاوز به حقوق وی جایز نیست، اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم است و باید اجرت آن پرداخت شود.

    ۳

    قاعدۀ امان

    فقه همان‌گونه که برای همۀ ابعاد انسان احکام و مقررات مخصوص دارد، برای کافران و مرتدان نیز احکام خاص قرار داده است؛ از منظر اسلام، غیرمسلمانان به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ یک گروه از آنها کافرانی هستند که مستأمن نامیده می‌شوند، و سرزمین آنها را دارالامان می‌گویند؛ احکام مستأمن در فقه اسلامی با عنوان عقد استیمان یا قاعدۀ امان تبیین شده است. مستأمن در دارالامان از همۀ حقوق انسانی به مقتضای قرار‌داد امان برخوردار است و از تعرض به مال، جان، عرض و سایر حقوق شناخته‌شده مصونیت کامل دارد.

    کافران حرمت اصلی ندارند و فقط به سبب عقد ذمه، امان و هدنه (آتش‌بس) از حرمت عرضی برخوردار می‏شوند و پیمان تا هنگامی که آن را نشکسته باشند یا مدت آن تمام نشده باشد، پایدار است.

    ۴

    قاعدۀ صلح

    صلح در لغتبه معنای «سلم و دوستی» در برابر حرب (جنگ) و دشمنی است؛ چنان‌که توافق گروهی با یکدیگر را صلح گویند. صلح در اصطلاح فقهی به عقدی گویند که بر‌اساس آن نزاع و درگیری میان دو طرف برچیده شود. البته صلح لزوماً پس از منازعه و درگیری نیست (رفع منازعه)، بلکه می‌تواند پیش از منازعه و نوعی پیشگیری از درگیری باشد. (دفع منازعه)؛ بنابراین تعریف، عقد صلح با عقد هُدنه متفاوت خواهد بود. اهداف اصلی و محتوایی اسلام، در مجموع، مسلمانان را در گام اول به سوی مسالمت و ایجاد روابط مسالمت‏آمیز و حتی ایجاد روابط دوستانه و تعلیم و تبلیغ سوق می‏دهد. بدیهی است که این اهداف در شکل دادن به رابطۀ دولت اسلامی با دولت‏های دیگر هم بی‏اثر نیست. بنابراین اهداف محتوایی و اصلی اسلام، خود به خود و بدون علل و عوارض خارجی، اقتضای صلح و مسالمت را دارند. درست است که در اسلام جنگ و جهاد و رفتار غیردوستانه وجود دارد، ولی مسلّماً این اصل اولیه نیست، بلکه جنگ در مواردی مشروع است که علل و عواملی آن را ایجاب کند؛ بدین معنا که اسلام و اهداف محتوایی و اولیّۀ اسلام، مسلمان‏ها را به طرف جنگ و درگیری نمی‏کشاند، بلکه عوامل خارجی دیگری نیز لازم است؛ بنابراین اقتضای اولیّۀ اهداف محتوایی و اصیل اسلام، صلح و مسالمت است و اقتضای آن نسبت به جنگ و درگیری، جنبۀ فرعی و ثانوی دارد؛ یعنی اسلام مسلمانان را به سوی صلح و مسالمت جهت می‏دهد؛ مگر عوامل خارجی ویژه‏ای، جنگ را ایجاب کنند.

    از آیات متنوعی در قرآن برداشت می‌شود که اصل و قاعده در روابط دولت اسلامی با دولت‌های غیر اسلامی صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز است. بعضی از آن آیات برقراری روابط حسنه و عادلانه با دولت‌های غیر معاند را تشویق کرده، چنان‌که برقراری چنین رابطه‌ای را تنها با کافران معاند منع نموده است. در برخی آیات، صلح با دولت‌های صلح‌طلب، هر‌چند با سابقة عناد ودشمنی با مسلمانان، الزامی دانسته شده است. بعضی دیگر، تعرض به دولت‌های بی‌طرف و هم‌پیمان را ممنوع شمرده‌اند. معلوم می‌شود با هیچ دولت و گروهی ــ حتی اگر کافر و مشرک باشد ــ بدون دلیل نمی‌توان جنگید و هیچ کافر و مشرکی را بدون دلیل نمی‌توان به قتل رساند و دلیلی بر اینکه «کفر و شرک» صرفاً به عنوان یک باور، نادرست است، بدون آنکه به ارتکاب عمل مجرمانه‌ای مانند قتل، فساد در زمین، فتنه‌گری علیه دین مسلمانان، توطئه بر ضد مسلمانان، آزار و اذیت مسلمانان یا حمله به سرزمین‌های اسلامی، ظلم و ستم به عده‌ای موحّد مظلوم منتهی شود، وجود ندارد.

     

    ۵

    قاعدۀ مقابله به مثل

    قاعدۀ مقابله به‏مثل، قاعده‏ای مهم است که در به ‏بخش عمده‏ای از نظام حقوقی ما جایگاه مبنایی و ریشه‏ای دارد و در بسیاری از قوانین حقوقی داخلی یا بین‏المللی، خود را نشان می‏دهد.

    قاعدۀ مقابله به‏مثل، یک اصل ثانوی است؛ به‏این معنا که هر نظام حقوقی دارای دو بخش عمده است: بخش نخست و اصلی، آن دسته از احکام حقوقی است که در چهارچوب مصالح و مفاسد و با توجّه به اهداف کلّی جامعه و بی‌توجه به جنبه‏های اجرایی آن، بر رفتار اعضای جامعۀ ملّی یا بین‏المللی، انعکاس می‏یابد، ولی بسیاری از اعضا ممکن است از آن سرپیچی کنند یا انگیزۀ پای‌بندی به آن و اجرای آن در آنان ضعیف باشد. بخش دوم، آن دسته از احکام حقوقی است که به‏منظور اجرای احکام بخش اوّل، ایجاد پشتوانۀ اجرایی و تقویت انگیزۀ اعضای جامعۀ برای اطاعت از آن، محقّق و مقرّر می‏شود؛ یعنی موضع‏گیری و رفتار اعضای جامعۀ ملّی یا بین‏المللی و اطاعت یا سرپیچی آنان از مقررات اصلی بخش نخست، در تحقّق این بخش سهم اساسی دارد. پس در واقع، بخش دوم، فرع بخش نخست و برای اجرای آن است. قاعدۀ مقابله به‏مثل، یکی از قواعد مربوط به بخش دوم از نظام حقوقی اسلام است و با توجّه به رفتار اعضای ملّی یا بین‏المللی شکل گرفته و به اصطلاح، موضوع این قاعده، موضع‏گیری اعضا در مورد بخشی از قوانین و مقررات بخش اوّل این نظام حقوقی خواهد بود و به منظور تقویت انگیزۀ اعضا برای اطاعت از قانون، وضع شده است؛ از‌این‌رو همه جا با عنوان اصل ثانوی از آن یاد می‌شود که در همۀ موضوعات، به‏طور یکسان جاری می‏شود، امّا پیوسته مسبوق به یک اصل اوّلی است که در هر موضوعی، ویژگی خاصّ خود را خواهد داشت.

    اگرچه قاعدۀ مقابله به‏مثل با دادن حقّ قصاص، روح انتقام‏جویی انسان را تا حدودی سیراب و آن را کنترل نیز می‏کند، تأثیر روانی و باز‌دارندۀ آن اهمّیت بیشتری دارد که افراد و دولت‏های متجاوز را از تجاوز به افراد و دولت‏های دیگر باز می‏دارد. اگر حقّ مقابله به‏مثل برای افراد و دولت‏های مورد تجاوز، محفوظ باشد و مردم دنیا به آن اعتقاد داشته باشند، کمتر فرد یا دولتی به خود اجازۀ تجاوز به دیگران را می‏دهد و نگرانی از مقابله به‏مثل، او را به تأمّل بیشتر وامی‏دارد تا بیجا برای خود و دیگران درد سر نیافریند.



    نام *
    رایانامه *
    تارنما