شنبه 31 تير 1396 | 27. شوال 1438 | July 22 2017
در اریکه قدرت
حجت‌الاسلام محمود قدرتي


تعامل سنجی فقه و حکومت


سیری در ابواب فقهی از طهارت تا دیات ما را به این نتیجه می‎رساند که مباحث سیاسی، اجتماعی و حکومتی در همة این ابواب و در جای جای آن تعبیه شده است، به‌گونه‌ای که می‎توان ادعا کرد فقه اسلامی از نظر ماهیت فقهی سیاسی است. بخش بزرگی از موضوعات فقهی اصالتاً می‎بایست جز حکومت متولی دیگری نداشته باشد و بخش دیگری از موضوعات نیز در صورت نبود حکومت در مرحلة اجرا به نقصان می‎گرایند.

با اعمال یک نظر کلان می‎توان مباحث فقه را در چند محور کلی خلاصه کرد.

۱٫ اموری که منحصراً و ذاتاً وظیفة حکومت است و غیر از حکومت نهاد دیگری نمی‎تواند آن را اجرا کند؛ بنابراین برای اجرای آنها لزوم تشکیل حکومت احساس می‎شود. برای مثال بیت‎المال مسلمانان باید به وجود آید تا دخل و خرج حکومت مکان مشخصی داشته باشد. مباحث مربوط به جمع‎آوری زکات، خمس و نگهداری آن و نظارت بر امر انفال، که از منابع مهم بیت‎المال تلقی می‎شود، داخل در این امور است. از همین روست که در تاریخ اسلام می‎بینیم که هم در زمان پیامبر و هم در زمان امام علی‌(ع)، حاکم اسلامی مسئولانی برای اجرای این وظیفه برمی‌گزید؛ برای نمونه زبیر بن عوام مسئول امور خزانه‎داری و مالیات پیامبر‌(ص) بود.[۱]

مسئلة قضاوت نیز از جمله اموری است که اجرای آن را در جامعة اسلامی حکومت برعهده دارد. این منصب در تمام دنیا از جمله زیر مجموعه‎های حکومت‎ها به‌شمار می‌آید. درست است که دستگاه قضایی باید کاملاً مستقل باشد، ولی رئیس قوة قضائیه و وزیر مربوط به آن را حکومت تعیین می‎کند و احکام دستگاه‎های قضایی بدون پشتوانة حکومت اجراشدنی نیست. در لابه‎لای متون فقه اسلامی به طور عام و در میان مباحث مربوط به «کتاب القضاء» و «کتاب الشهادات» به طور خاص، به تفصیل، اصول و جزئیات دادرسی بیان شده است. پس از اعمال فرآیند دادرسی در مرحلة اجرای احکام قضایی نیز وجود نهادی به نام حکومت الزامی است؛ اجرای احکام قصاص، دیات، جبران جنایات، مجازات متجاوزان به اموال، نفوس و آبروهای مردم، مجازات محاربان و مفسدان فی الارض قطعاً جز به دست حکومت ممکن نیست. بنابراین وجود کتاب‌هایی چون «کتاب‌القصاص»، «کتاب‌الدیات» و «کتاب‌الحدود» دلیل روشنی است براینکه فقه قضایی و فقه جزایی با مباحث حکومتی پیوند ناگسستنی دارد. در بسیاری از روایات اسلامی وظیفة انجام دادن این امور بر عهدة امام‌المسلمین و کارگزاران او نهاده شده است و حتی در جزئیات این احکام عنوان یادشده به چشم می‎خورد. در حدیثی از امام صادق‌(ع) آمده است: «اقامةحدود به عهدة حاکم اسلامی است».[۲] امام علی‌(ع) ضمن گلایه از منش برخی حاکمان، نادیده گرفتن اجرای حدود الهی را عامل تعطیلی این احکام تلقی نموده است. ایشان در نهج البلاغه فرموده است: «خدایا تو می‎دانی که آنچه را ما (در امر حکومت) انجام دادیم نه به خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه برای نیل به متاع پست دنیا، بلکه به خاطر این بود که نشانه‎های محو‌شدة دینت را بازگردانیم و برپاسازیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار کنیم تا بندگان ستم‌دیدة تو (از ظلم ظالمان) ایمن گردند و حدود و قوانین تعطیل‌شده‎ات اقامه و اجرا شود».[۳]

جهاد یا به تعبیر امروزی آن دفاع از تمامیت و کیان کشور اسلامی در برابر حملات دشمنان نیز یکی از ابواب مهم فقه به‌شمار می‌آید که فقط حکومت باید حکم آن را صادر کند.

مسلم است که جهاد و دفاع وظیفة هر مسلمان بالغی است، ولی بی‎شک این کار بدون سازماندهی و تهیة ساز و برگ و تدارکات مناسب برای تجهیزات نظامی ممکن نخواهد بود و انجام دادن این کارها فقط از سوی حکومت ساخته است. این وظیفه در تمام نقاط دنیا در حیطة وظایف و اختیارات حکومت است. در جهان امروز که جنگ‎ها صورت بسیار پیچیده‎تری به خود گرفته و برای دست‌زدن به آن به تشکیلات بسیار وسیعی، اعم از آموزش و تعلیم و تهیه سلاح‎های پیچیده، تکیه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن، برنامه‎ها و نقشه‎های او و تهیة هزینه‎های سنگین این کارها، نیاز است ضرورت تأسیس حکومت بیشتر احساس می‌شود.

۲٫ دسته‎ای از احکام اسلام به گونه‌ای است که بخشی از آن در اختیار مسلمانان و بخشی دیگر فقط در اختیار حکومت است؛ یعنی بدون تأسیس حکومت اجرای آن ممکن نیست؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر که در مراحل مقدماتی آن (قلباً و زباناً) مردم عهده‌دار اجرای آن هستند؛ یعنی هر فردی در نهاد خویش باید خواهان خوبی و متنفر از بدی باشد و هر جا ترک معروف یا انجام‌دادن منکری ببیند باید مرتکب آن را با بیان مناسب از کار خود باز دارد. دربارة این وظیفه در قرآن مجید آمده است: «شما بهترین امتی بودید که به سود انسان‎ها آفریده شده‎اند؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر می‎کنید» (آل‎عمران/۱۱۰)، اما گاهی برای محو منکرات و اعمال وظایف ضروری، توصیه‎های زبانی کفایت نمی‎کند و اعمال فشار قهرآمیز لازم است؛ مانند بستن مراکز فساد، دستگیر کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آنها به مراکز قضایی. مداخلة مردم در این مرحله اشکالات زیادی را ایجاد می‎کند و این امور را فقط باید نهادی فرا‌مردمی انجام دهد. در اینجا پای حکومت به میان می‎آید و اجرای این وظیفه بر عهدة آن قرار می‎گیرد. در قرآن کریم آمده است: «باید از میان شما جمعی به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر دعوت کنند» (آل‎عمران‎/۱۰۴). تفاوت این آیه با آیة قبل از همین طریق، یعنی تفاوت مسئولیت‎ها، حل می‎شود.

۳٫ نوع دیگری از احکام فقهی وجود دارد که گرچه ظاهراً وظیفة حکومت نیست، ولی بدون نظارت و پشتوانة حکومت امکان اجرای آنها وجود ندارد. احکام مربوط به احوال شخصیه که جزء احکام مدنی است مانند احکام طلاق، نکاح و نفقات در این دسته قرار می‎گیرند. برای مثال در قرآن کریم آمده است: «و إذا طلقتم النساء نبلغن اجلهن فاسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا» و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز صحیحی آنها را نگه دارید (و آشتی کنید) و یا به طرز پسندیده‎ای آنها را رها سازید و هیچ‌گاه به منظور زیان رساندن و تعدی به حقوق آنها، آنان را نگه ندارید (بقره/۲۳۱). اکنون این پرسش پیش می‎آید که چه ضمانت اجرایی وجود دارد که شوهر مطابق دستور این آیه عمل کند؟ آیا صرف موعظه کافی است؟ قطعاً در برخی موارد به نیروی عملی نیاز است. هنگام روی‌گردانی شوهر از مفاد آیة یادشده حکومت باید مداخله کند و او را به ادای حق زوجه مجبور نماید. نکتة جالب این است که تحقق برخی از انواع طلاق براساس نظر بعضی از فقهای اهل سنت نیز جز با اذن حاکم جایز نیست.[۴]

از جمله موارد دیگری که به نظارت حکومت نیاز دارد مسائل مربوط به تعلیم و تربیت است. قرآن کریم مسئلة تعلیم و تربیت را جزء وظایف پیامبر‌(ص) و به تعبیر دیگر از اهداف بعثت برمی‎شمارد و می‎فرماید: «اوست آن کس که در میان بی‌سوادان فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد» (جمعه/۲).

امام علی نیز در نهج‎البلاغه فرموده است: «حق فرزند بر پدر آن است که نام نیک برای او انتخاب کند، وی را نیکو ادب نماید و به وی قرآن بیاموزد».[۵] حال این پرسش مطرح می‎گردد که آیا این هدف بزرگ و مقدس بدون برنامه‎ریزی وسیع و گسترده برای تمام سطوح جامعه ممکن است؟ امروزه وزارت آموزش و پرورش از وزارت‎خانه‎های مهم یک دولت است. گرچه در گذشته مسئله این قدر پر‌رنگ نبود، حکومت‎ها بر امر مهم تعلیم و تربیت در مدارس، مساجد، نظامیه‎ها و … نظارت می‌کردند.

۴٫ دسته‎ای از احکام فقهی متولی خاصی در جامعه ندارند و نهادهایی مسئولیت اجرای آنها را برعهده دارند که وابسته به حکومت‎اند. برای مثال تأمین امنیت داخلی و حفظ اموال و نفوس مردم و اجرای امور حسبی، سامان‎دهی خیابان‎ها و نظارت بر قیمت بازار همه از اموری هستند که در فقه اسلامی احکام فراوانی برای آنها بیان شده است. این امور را نمی‎توان به مردم سپرد، بلکه نیازمند نظارت حکومت‌اند؛ برای نمونه احتکار از گناهان اجتماعی است که برای آن در شریعت حدی مشخص نشده و بنابراین برای مجازات انجام‌دهندة آن به وجود حکومت نیاز است. امام علی‌(ع) در نهج‎البلاغه در‎بارة این موضوع (خطاب به یکی از کارگزاران خود) فرموده است: «از احتکار به شدت جلوگیری کن که رسول خدا‌(ص) از آن منع فرمود. باید خرید و فروش با شرایط آسان و با موازین عادلانه و با نرخ‎هایی باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار و هرگاه کسی پس از نهی تو مرتکب احتکار شود، او را کیفر کن و مجازات نما».[۶] به هر تقدیر بدیهی است که اجرای این امور بدون حکومت و به صورت سازمان‌یافته ممکن نیست و سبب هرج و مرج جامعه خواهد شد.

۵٫ بخش مهمی از احکام فقهی دربارة عبادات، مانند نماز، روزه، حج و … هستند که رابطة بنده با آفریدگار خود را در‌بر‌می‎گیرند. در نگاه نخست شاید چنین به نظر آید که این احکام تناسبی با حکومت و فقه سیاسی ندارند، اما باید گفت که از منظری اجرا و اقامة این احکام نیز با توجه به ضرورت حصول مقدمات و مؤخرات آنها، نیازمند ورود حاکمان به این مباحث است. قرار گرفتن اقامة نماز در کنار زکات و امر به معروف و نهی از منکر نشان می‎دهد که همة این امور از توابع تمکن در ارض و تأسیس حکومت است.[۷] اعلام روئیت هلال ماه برای ایجاد هماهنگی بین مسلمانان در برگزاری عید فطر همواره در تاریخ بر عهدة حکومت‎ها بوده است، چنان‌که در سیرة نبوی نیز پیامبر‌(ص) خود شخصاً چنین اقدامی را انجام می‎داد.[۸] اصولاً در تعبیرات دینی از نماز جمعه و نماز عید با عنوان مقام و منصب الهی یاد شده که خداوند آن را در اختیار حاکمان قرار داده است.[۹] حاکم جامعة اسلامی با صدور احکام ثانویه و حکومتی می‎تواند احکام اولیه از جمله احکام عبادی را به طور موقت تعطیل کند، چنان‌که امام خمینی(ره) در مورد حج در مقطعی چنین کرد.

۶٫ بخشی از احکام فقهی به روابط مسلمانان با غیر مسلمانان مربوط است. این دسته از احکام، که امروز در مبحث سیاست خارجی اسلامی قابلیت بحث می‎یابد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به اجمال می‌توان گفت فقه سیاسی در تنظیم روابط بین‎الملل با الهام از قواعد متقنی چون نفی سبیل، قاعدة احترام و … پیشتاز تنظیم مناسبات در عرصة روابط جهانی است.

پی‌نوشت‌ها



[۱] . رک: اضواء علی‌السنه الممحدیه، ص ۲۵۶٫

[۲] . وسائل الشیعه، ج ۸،ص ۳۳۸٫

[۳] . نهج‎البلاغه، خطبه ۱۹۲٫

[۴] . المحلی، ابن حزم، ج ۱۰، ص۲۳۵٫

[۵] . نهج‎البلاغه، حکمت ۳۹۹٫

[۶] . نهج‎البلاغه، نامه۵۳

[۷] . دایرۀ‌المعارف فقه مقارن، ج ۱، ص۵۴۴٫

[۸] . تهذیب، ج ۴،ص۱۵۵٫

[۹] . صحیفه سجادیه، دعای ۴۸٫



نام *
رایانامه *
تارنما