سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 | 28. رجب 1438 | April 25 2017
فقه در خانه و ما …
مهدي علمدار دانشجوي دكتراي حقوق اسلامي


نگاهی به وضعیت موجود فقه سیاسی در حوزه های علمیه

 

با وجود تأکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری یک پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا فقه سیاسی تاکنون آن‌گونه که باید و شاید رشد نکرده است؟ در پاسخ می‌توان چنین گفت که حوزه‌های علمیة ما حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان با وضعیت حکومتی روبه‌رو نبوده و اغلب به مسائل فقه فردی مشغول شده‌اند و مباحث مربوط به فقه اجتماعی پرورانده نشده است. در عصر حاضر انتقاد دیگری که وجود دارد این است که حوزه‌های علمیه موقعیت تاریخی خود را  به درستی درنیافته‌اند؛ امروز که اسلام با فروپاشی کمونیسم و در آستانة زوال قرار گرفتن لیبرال‌دموکراسی، در نوک توجه و انظار جهانیان است، نیاز به الگوسازی‌های برآمده از شرع بیش از پیش احساس می‌شود و این درحالی است که موتور محرکة حوزه‌های علمیه سرعتی نامتناسب با نیازهای موجود دارد. فقه سیاسی نیازمند توجه مضاعف به دو عامل زمان و مکان است. عالم حوزوی امروز باید به ویژگی‌های جهان امروز و کارکردهای حکومت آگاه باشد، اما متأسفانه در ناحیة موضوع‌شناسی، ضعف‌های جدی احساس می‌شود. نداشتن تجربة تاریخی و هم‌زمان حرکت‌نکردن حوزة علمیه با سیر تکاملی انقلاب اسلامی از موانع مطرح‌نشدن فقه سیاسی است؛ بنابراین می‌توان گفت حوزه‌های علمیه اتاق فکر نظام اسلامی هستند و طلاب و روحانیان باید در عرصة نظریه‌پردازی و احیای تمدن اسلامی همت و تلاش بیشتری از خود بروز دهند. نوشتار پیش‌رو این ضرورت را به روشنی بیان کرده است.

فقه سیاسی، محصول تتبع فقهی چندین قرن است. اساساً منابع فقه سیاسی، در قرآن، سیره و اقوال اهل بیت(ع) جلوه‌گر است. فقه سیاسی، همواره در فقه ما حضور داشته و بخش‌هایی از احکام ما را فقه سیاسی شکل داده است. تحولی که انقلاب اسلامی ایجاد کرد این بود که فقه سیاسی را به حرکت درآورد و این حرکت به تدریج سبب می‌شود فقه سیاسی به شکل فصلی مستقل مطرح شود. توجه به فقه سیاسی در حاشیه بود، ولی انقلاب اسلامی، عامل برانگیخته شدن نگاه‌ها و توجه‌ها به این فقه شد. در سایة این توجه و افزایش اهمیت، کاربرد و کارکردهای فقه سیاسی، امروز این شاخة فقهی از هویتی مستقل برخوردار است و اسلوب مطالعاتی و پژوهشی ویژه‌ای دارد.

در نخستین گام، فقه سیاسی به سوی تعریف شدن رفته و تعریف‌های گوناگونی پیدا کرده و مسائل بیرونی گوناگون فلسفی وابسته به فقه سیاسی مطرح شده است. یکی از کارکردهای فقه سیاسی این است که در حقیقت، به محک زده شده و هم‌زمان با تولید شدن یا حتی گاهی پیش از تولید شدن در صحنة عمل و سیاست، بروز یافته؛ یعنی اندیشه در حوزة سیاسی رسوخ کرده است. بنابراین گاهی تحولات، جلوتر از بحث‌های آکادمیک خود است. یکی از تحولات مهم فقه سیاسی این است که فقه سیاسی شیعه با انقلاب اسلامی، وارد یک مبحث تطبیقی با فقه سیاسی اهل سنت شده است. شاید آنها به فقه سیاسی ما توجهی نداشتند، اما با روی‌دادن انقلاب اسلامی، این توجه وارد فضای تطبیقی شده است. در این مقطع ضرورت مقارنه در فقه سیاسی به وسیلة حوزه احساس می‌شود.

فقه سیاسی می‌تواند فهم نظام‌مند و سنجیده‌ای را از دنیای معاصر به فقیه سیاسی بدهد و فهم نظام‌مند می‌تواند راهگشای سعادت جامعه باشد. دانش فقه سیاسی منطق، دستگاه و روشی به نام روش اجتهاد را در اختیار فقیه سیاسی قرار می‌دهد و به او کمک می‌کند تا فقه را از درون و به طور سنجیده متحول کند و این تحول درصدد پاسخ‌گویی به مشکلات جامعه برآید. سیاست با استفاده از قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد اجتهاد لعاب شرعی به خود می‌گیرد، آنچه مسلم است در این رهگذر دچار پالایش‌ها، آرایش‌ها و ویرایش‌هایی نیز می‌شود و در نهایت برونداد فقهی تلقی می‌گردد.

حکومت بر‌اساس فقه شیعی و با نظریة ولایت فقیه، تجربة اولی است که شکل گرفته است و هر آینه با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو می‌شود که برای حل آن چاره‌ای جز مراجعه به فقه سیاسی وجود ندارد. فقه سنتی به تنهایی نمی‌تواند به بسیاری از این مشکلات پاسخ دهد و باید راه‌حل مشکلات نظام و جامعه اسلامی را از طریق دانش فقه سیاسی پاسخگوییم و در این راه از آن کمک بگیریم.

در شرایط کنونی با تأسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران، توجه به فقه سیاسی ضرورت دو‌چندان پیدا کرده؛ زیرا این فقه سیاسی عهده‌دار بیان مسائلی است که در سطوح گوناگون مملکت‌داری مطرح است. یکی از شخصیت‌هایی که مباحث فقه سیاسی جدید را در متون جسته و به دنبال پاسخگویی مناسب دینی در عرصة سیاست و اجتماع برآمده، میرزای نائینی بود. این روحانی بنام پرسش‌های جدیدی را که شرایط آن روز پدید آورده و ممکن بود بنیان‌های فکری و معرفتی را برهم ریزد، در خوانشی دقیق و فقهی بومی کرد. بعدها این تلاش اجتهادی میرزای نائینی را آیت‌الله طالقانی دنبال کرد و به این شکل کتاب تنزیه ‌الامه و تنزیه‌ المله احیا شد.

در ادامة این طرح و بحث‌ها به تناسب پرسش‌های روز، از دل حوزه بزرگانی چون علامه طباطبایی عناوین ثابت و متغیر، شهید صدر نظریة منطقۀ‌الفراغ و شهید مطهری اسلام و مقتضیات زمان را مطرح کردند؛ تلاش‌هایی که همگی براساس خوانشی جدید از دین و هماهنگ کردن آموزه‌های دینی با زمان و مکان بود. امام خمینی‌(ره) در دو مرحله و به شکل کلیدی، تحول فقه سیاسی را دنبال کرد. وی در مرحلة عملی، حکومت اسلامی را تشکیل داد و زمینه‌های عملیاتی شدن و توسعة فقه سیاسی را فراهم کرد.

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، فقه سیاسی را برای نخستین‌بار وارد مرحلة نظام‌سازی و تشکیل حکومت کرد و دانش فقه را، که هزار سال کنار نشسته بود و درگیر حکومت نبود، به عرصة رویارویی با مشکلات و مسائل جدید کشاند. تلاش دوم امام خمینی(ره) بازگشت فعالانه به ظرفیت‌های فقه سیاسی و ظرفیت‌های پنهان فقه برای حل بن‌بست‌های نظام دینی بود. در این بازگشت فعالانه، به طور دقیق و روزآمد عواملی همچون زمان، مکان، مصلحت، و حفظ نظام اسلامی وارد فضای دینی شد.

حوزه در دوران امام(ره) شاهد مسئله‌شناسی، زمان‌شناسی، شناخت ضرورت‌ها، شناسایی موضوعات جدید در بینش اجتهادی فقه سیاسی بود. ایشان برای ورود فقه سیاسی به کشاکش فضای علمی و درسی، دو اقدام اساسی انجام داد و در دو موضع فعالیت کرد؛ در جبهة درون حوزه‌ها، وارد فضای مبارزة فکری با جمود‌گرایی و سنتی‌گرایی شد و خوانشی جدید از فقه سیاسی را، که البته مبتنی بر فقه جواهری و توجه به عوامل زمان و مکان است، وارد بحث کرد. امام راحل در جبهة درون‌حوزوی تلاش کرد فضای انزوا و عزلت‌نشینی، باور غیر الهی جدایی دین از سیاست، و تصورات و انگاره‌های باطل در حوزه را دربارة سیاست از بین ببرد. امام تأکید کرد که باید بکوشیم خرافه و اشتباهات فکری شکسته شود و خشک اندیشی در حوزه‌ها رخت بربندد. این مجتهد نظریه‌پرداز، نقد درون‌گفتمانی را در حوزه فعال کرد و با کلید زدن نقد برون‌گفتمانی، بستر را برای تکاپو و طرح بحث‌های اجتماعی فراهم نمود و زمینه‌های رسیدن به یک نظام سیاسی برآمده از فقه را فراهم ساخت.

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در عرصة بیرونی به پیکار با فرهنگ و تمدن غربی رفت و نقد غرب و نگاه‌های انتقادی را تقویت کرد. به زیر سؤال‌بردن روحیة استعماری غرب و تلاش برای استقلال فرهنگی کشورهای اسلامی با توجه به تجربه‌های بومی‌شان دو اقدام مهمی بود که ایشان در این زمینه انجام داد. افزون بر این، وی انفعال شرق در مقابل غرب و انفعال کشورهای اسلامی را در برابر استعماگران از بین برد و آنها را به استقلال فکری و فرهنگی رساند. امام خمینی(ره) کوشید جوامع اسلامی به خودآگاهی تمدنی برساند و بر یافتن گمشده‌های دین در عرصة اجتماع و سیاست تأکید کرد. ایشان باور داشت از جمله ترفند‌های استعمار این است که تصور شود عالم دینی زمانی محترم است که در سیاست ورود پیدا نکند و به مقولة نجس سیاسات حتی نگاه نیندازد. امام راحل به درستی دریافته بود که جایگاه نداشتن یک عالم سیاسی، که تفکر غالب حوزه‌های علمیه بود، حیلة مزورانه‌ای از سوی دشمن است.

امام‌خمینی با گشودن این نقد درون‌گفتمانی و برون‌گفتمانی و تأسیس حکومت اسلامی براساس نظریة ولایت فقیه، بیشترین تکاپو و تلاش را در بازسازی نظریة ولایت فقیه انجام داد و این نظریه را در قالب نظام جمهوری اسلامی، که نظامی مردم‌سالار مبتنی بر نظریه‌های دینی و پاسخگو است، ایجاد کند.

ایشان در نظریه‌پردازی برای بازپیرایی ولایت فقیه، از روش اجتهاد استفاده کرد و در این مسیر، نظام‌های فکری سیاسی غربی را نقد کرد و نظریة جدایی دین از سیاست را، که در جوامع اسلامی وجود داشت، رد نمود و بر اجتماعی بودن دستورات اسلام تأکید کرد. از این نظر امام راحل روحیة مثال‌زدنی و جسورانه‌ای را در میان طلبه‌ها و فقهای حوزوی از خود به یادگار گذاشت. ایشان نگاه نظام‌وار به احکام فقهی داشت و با بازخوانی و بازپیرایی نظریة ولایت فقیه، تأکید بر عقل و استفاده از نقل در پروراندن نظریة ولایت فقیه، تلاش علمی سترگ خود را به بار نشاند.

نگرش امام خمینی(ره) این بود که ظرفیت‌های گسترده‌ای در فقه سیاسی وجود دارد که حوزه باید آنها را وارد دنیای جدید کند. از نظر ایشان فقها باید به پرسش‌های جدید پاسخگو باشند و نباید خود را کنار کشند و به حاشیه برانند. متأسفانه باید اعتراف کرد که مباحث امام خمینی(ره) و گسترة مسائلی که ایشان وارد فقه سیاسی کرد و موجب خوانش‌های فقه سیاسی شد به صورت شایسته و بایسته، دنبال نشد و این حوزة مطالعاتی با غفلت حوزه‌های علمیه روبه‌رو شد. شاید تصور ضرورت نداشتن این مباحث یکی از  دلایل مهم‌ چنین غفلتی است؛ عده‌ای فکر می‌کنند مسئله تمام شده و حکومت اسلامی که آرزو داشتیم محقق شده است، در‌حالی‌که تأسیس حکومت آغاز یک ماجراست و نظام اسلامی برای پایدار شدن مبانی نظری خود، به مباحث دقیق فقه حکومتی نیاز دارد. نکتة دیگر رسوب اندیشه‌های اخباری‌گری و حتی برخی بقایای اندیشه‌های جدایی دین از سیاست (لائیسیته و سکولاریسم) است که به دلیل غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه در بین حوزویان رخنه کرده است. امروز باید با تأسف بیان کنیم که پی‌گیری نکردن دغدغة امام خمینی(ره) در فقه سیاسی، سبب شده است به نظام اجتماعی اسلام و بایسته‌های نظام توجه لازم نشود. دانش فقه سیاسی دارای پشتوانة فقه هزار‌ساله است، اما با وجود این، فقه سیاسی همچنان در مراحل اولیه رشد متوقف شده و به بلوغ نرسیده و به ظرفیت‌های فقه اسلامی برای استنباط فقه سیاسی توجه نشده است.

برای اینکه دانش فقه از صحنة روزگار کنار گذاشته نشود و در فرایند گذر زمان به انفعال کشیده نشود و در فرایند روزمرگی به حرکت واکنشی وادار نشود، چاره‌ای نیست جز اینکه کارشناسان علوم اسلامی نظریه‌پردازی در فقه سیاسی را دنبال کنند؛ زیرا نظریه پاسخی دقیق، هدفمند و منسجم به مشکلات پیش روی یک تفکر است. نظریه منظومه‌ای منسجم، هدفمند، تعمیم‌پذیر است، که به صورت فراگیر پدیده‌ها و داده‌ها را در یک شبکة علّی و معلولی توضیح می‌دهد و دارای تغییر و دگرگونی است و به عبارت دیگر تغییر را به وجود می‌آورد. نظریه اگر حرکتی را در جغرافیای عملیاتی جامعه پدید نیاورد یا فرایندی علمی را تغییر می‌دهد، نظریه نیست و حداقل در دانش فقه سیاسی، که ناظر به مسائل اجتماعی است، نظریه به شمار نمی‌‌آید. سامان‌مندی و سنجیدگی و دور شدن از آشفتگی و درهم‌ریختگی و قرار گرفتن ملاک‌های علمی و نظریات متقن به جای برداشت‌های سلیقه‌ای از فواید نظریه‌پردازی در فقه سیاسی است. نظریه‌پردازی می‌تواند فقه سیاسی شیعه را دانشی کارآمد، پاسخگو، کنش‌گر و تولید‌کننده نشان دهد و فقه را از انفعال دور کند. در نظریه‌پردازی در فقه سیاسی باید توجه کرد که نظریه‌های دانش فقه سیاسی نباید منفعلانه، و واکنشی به جامعه باشد. انفعالی بودن فقه یعنی فقه منتظر پدید آمدن مسئله و رخ‌نمایی شرایط باشد تا آن را بررسی کند. در صورت انفعالی بودن فقه، این دانش نمی‌تواند افق‌های جدید و نو را پیش روی جامعه بگشاید و منظومه‌های معرفتی پدید آورد. مسلم است که بر بحث‌های انفعال‌گرایانه، نمی‌توان نام نظریه گذاشت. نظریه‌پرداز در ایجاد نظریة خود باید نگاهی هم به آینده داشته باشد و ازهمین‌رو امام خمینی(ره) می‌فرمود که فقهای حوزه‌های علمیه باید یک گام جلو باشند و پیشاپیش حرکت آیندة جامعه را ببیند. مجتهد فقه سیاسی، با دیدن افق‌های جدید، می‌تواند فضاهای علمی متفاوتی را بگشاید.

به نظر می‌رسد یکی از واجبات اساسی در عرصة فقه سیاسی، که متوجه حوزویان است، ارائه نظام الگو است. در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده‌اند، یکی از مباحث جدی، نظام‌سازی و ارائة الگو است که بخشی از آن بر عهدة فقه سیاسی قرار دارد. حوزویان باید بکوشند با طرح افق‌های جدید، نظریه‌پردازی و نظام‌سازی و تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی، فقه سیاسی شیعی را توسعه و تعمیق بخشند.

یکی از ضرورت‌های امروز، بازپیرایی روش‌شناسی فقه سیاسی شیعه است. با توجه به اینکه بازسازی روش، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به باز‌تولید دانش فقه سیاسی کمک شایانی کند و اینکه روش اجتهاد هنوز بسیاری از ظرفیت‌هایش به معنای دقیق کلمه آشکار نشده، ضروری است تا این روش متقن علمی با روش‌های جدید رایج در دانشگاه‌ها تلفیق گردد تا کارایی‌اش افزون شود. بی‌تردید اولین مکان برای انجام دادن این مهم حوزه‌های علمیه است.

فقه سیاسی، دانش تنظیم‌کنندة روابط فردی، اجتماعی و سیاسی در عرصة اجتماع و مسائل گوناگون دیگر است و در جایگاه دانشی که درگیر مسائل مربوط به اجتماع و سیاست است همواره در حال دگرگونی است و دانش ثابت و پایداری به شمار نمی‌آید. عده‌ای معتقدند تحول فقه سیاسی تصنعی و ساختگی است و فشار زمان و مکان، آن را سبب شده است، حال آنکه این مطلب خلاف واقعیت است؛ زیرا این تحول درونی و بر اساس روش سنجیده و دقیق روش اجتهاد است. تحول اگر از بیرون باشد، فقه عرفی خواهد شد و سکولاریسم تحقق پیدا خواهد کرد، در‌حالی‌که ما معتقدیم فقه، با تکیه بر روش اجتهادی پاسخی روشمند می‌دهد. جلوگیری از توهم عرفی شدن فقه، تکیه بر اصول ثابت فقه، حفظ چهارچوب نظام فقه در گذر تحولات را در پی دارد و مانع از تأسیس پدیده‌ای نو می‌شود؛ اصولی همچون نص‌گرایی، عقل‌گرایی و عدالت‌محوری، چنان در تار و پود فقه رسوخ دارند که اگر در فهم‌ها و برداشت‌ از متون، نادیده انگاشته شوند، آن فهم و آن برداشت ناقص و ناسره خواهد بود.

با این وصف فهرست بلند‌بالا و جدیدی از نیازهای برطرف نشده در عرصة فقه سیاسی پیش روی فضلا و نخبگان حوزوی قرار گرفته که نیازمند اجابت است.

اساساً در گذشته‌، اگر بیشتر مراجعات به حوزه‌ها بر عرصة مستحدثات عمومی فقه متمرکز شده بود و پهنة این مراجعات از روستاها و شهرهای کوچک تجاوز نمی‌کرد، امروز به‌ دلیل گستردگی اقبال جوامع ــ جامعة اسلامی ایران و سایر جوامع اسلامی و حتی بشری ــ به حوزة دین از یکسو، شدت یافتن تهاجمات بیرونی دشمنان و شیاطین پلید به دین و به‌ویژه اسلام اصیل از سوی دیگر و نیز پدیدار شدن جنبه‌های جدیدی که دین توانسته است با تکفل آن، پاسخ‌های اقناعی جذاب و مورد استقبالی برای بشر امروز بیابد، سیل نیازها به حوزه‌های علمی، فقهی، فلسفی و کلامی روز‌افزون گردیده و خلق نیازهای جدید، باعث افزون شدن مستحدثات نو و فروع گوناگون در پیش‌ پای فقهای عظام شده است.

 این در حالی است که فضای آموزشی موجود در حوزه‌های علمیه هیچ سنخیتی با نیازهای پیش‌گفته ندارد. به هر تقدیر برنامه‌های درسی حوزه‌های علمیه نیز باید متناسب با این نیازهای جدید متحول شود و روش جدیدی برای خود دست و پا کند. اساساً حوزه‌های علمیة امروز، در مقام ستادهای خط مقدم جهاد فکری و عقیدتی، در برابر دنیای استکبار قرار گرفته‌اند، اما برآورد نکردن صحیح و برنامه‌های بی‌ارتباط با این جهاد عظیم، به تربیت جهادگرانی خلاق، پیشرو، خوش‌فکر و آماده برای مبارزة همه‌جانبه منجر نخواهد شد.

اگر امروز فقه سیاسی و حکومتی با عمقی به پهنای تاریخ فقه شیعه و در‌عین‌حال با رویکردی تازه به صحنة معادلات سیاسی جهان آمده و توانسته است تمامی معادلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی و نظامی دشمنان را در هم ریزد؛ اگر دشمن، نقطة ثقل تهاجمات فرهنگی و نرم خود را بر شاکلة «فقه حکومتی» و محصول آن ــ ولایت فقیه ــ متمرکز ساخته و به خوبی دریافته که همین نقطه کانونی بوده که معادلات او را بر هم ریخته است؛ اگر درخشانی عملکرد فقه سیاسی ما باعث شده است در جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی دیگر، الگوی رفتاری «جمهوری اسلامی» شبیه‌سازی شود و آرمان حرکتی همچون انقلاب اسلامی به آرمان بیداری اسلامی تبدیل گردد، همگی گواه روشنی بر اهمیت این مسئولیت حوزه‌ها و ضرورت پشتیبانی لحظه به لحظه از این نظریة سترگ است.

بدین منظور لازم است که افزون بر تجدید‌نظر و تحول در برنامه‌ها و رفتارهای گذشتة حوزه‌ها، به سمت خلق برنامه‌هایی پویاتر، کارآمدتر، وظیفه‌شناس‌تر و نخبه‌پرورتر، نظام‌‌نامه‌ای جدید از نیازها‌، داشته‌ها و افق‌های نو تهیة و بر‌اساس آن نقشة راه‌های جدیدی مبتنی بر ضرورت‌ها تدوین شود.

همچنین به این نکته توجه شود که اسلام با مبانی ثابت و عمیق و قدرت انعطاف بالا در فروع، قابلیت عرضة برنامه‌هایی برای پاسخگویی به مستحدثات جدید را دارد؛ برای انجام دادن این مهم باید با واکاوی عمیق، نظریات متعالی دین در این حوزه کشف شود. برای نمونه آیا به راستی تدوین اصول و مبانی و حتی پیشنهاد شیوه‌های اجرایی دیپلماسی اسلامی ــ به عنوان یکی از شاخه‌های مستحدثات ــ در محلی غیر از حوزه‌های علمیه باید انجام شود؟ آیا چگونگی تحقق بیش از پیش «مردم سالاری» بر پایه‌های دین و شریعت به جهت رفع نقصان‌های موجود و افزون‌سازی کارآمدی نظام، تاکنون در حیطه اندیشه‌ای و فکری حوزه‌های علمیه قرار گرفته است؟

آیا مدیریت اسلامی، نیل به تمدن اسلامی، زدودن بروکراسی غربی و تدوین نظام‌مند اصول حرفه‌ای مراجعات اداری، همچون بحث‌های رایجی نظیر صوم و صلاه و طهارت، جای خود را در مباحثات حوزوی باز کرده است؟ به نظر می‌رسد تکمیل هر‌چه سریع‌تر نظام‌سازی اسلامی شیعی از حیث فکری و عقیدتی و تدوین نظام‌های سیاسی متناسب جوامع گوناگون و رفع شبهات پدید آمده، باید در رأس جهاد فکری حوزه‌ها قرار گیرد که نقش مدیریت حوزه‌های علمیه در این زمینه بی‌بدیل و خطیر است.

 



نام *
رایانامه *
تارنما