سه شنبه 4 مهر 1396 | 5. محرم 1439 | September 26 2017
هویت و ماهیت فقه سیاسی
گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام دكتر ابوالقاسم عليدوست



ابوالفضل اشجع

استاد حجت‌الاسلام و المسلین ابوالقاسم علیدوست‌، مدرس حوزۀ علمیۀ قم و مدارس رسول اکرم‌(ص)، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی و نگارندۀ کتاب‌هایی چون فقه و عرف‌؛آسیب‌شناسی اجتهاد، فقه و عقل، فقه و مصلحت است. فرصتی دست داد تا با ایشان مصاحبۀ کوتاهی دربارۀ ماهیت و هویت فقه سیاسی انجام دهیم که در ادامه در پیش رویتان قرار گرفته است.

 

جناب علیدوست آیا فقه هم می‌تواند سیاسی باشد‌؟

اصطلاح فقه سیاسی با توجه به فضای کشور و رویکرد آن نسبت به مسائل سیاسی تعبیر درستی نیست و بهتر است که از اصطلاح «فقه سیاست» یا تعبیر و معادل عربی آن «فقه‌السیاسه» به جای آن استفاده کنیم. دلیل این موضوع را می‌توان این‌گونه توضیح داد که ترویج و به کار بردن عبارت فقه سیاسی به این معنا خواهد بود که فقه می‌کوشد تا رنگ سیاسی بر خود زند، و معمولاً این اصطلاح را در برابر فقه علمی یا همان فقه ضابطه‌مند و ساختارگرا مطرح می‌کنند. پس در یک ارزیابی کلی و اجمالی می‌توان گفت که اصلاً کار حکیمانه‌ای نیست. منظور فقهایی هم که این اصطلاح (فقه سیاسی) را به کار برده‌اند همان «فقه‌السیاسه» بوده است.

 

مطالعۀ آثار مرتبط به فقه سیاست نشان می‌دهد که روش واحدی در قرائت فقها وجود نداشت است؛ دلیل این تنوع به نظر شما چه می‌تواند باشد؟

در فقه‌السیاسه حداقل سه قرائت می‌توانیم داشته باشیم؛ در قرائت اول فقه‌السیاسه را فقهی تلقی می‌کنیم که به مسائل سیاسی، حکومتی و اجتماعی اشتغال دارد و درواقع مسائل و متعلق آن فقه این مسائل است. در این برداشت روش‌های اجتهاد و کشف حکم تغییری نمی‌کنند؛ حتی تجدید نظر هم نمی‌شوند و تکمیل و ترمیم نمی‌گردند و روش فهم مسائل سیاسی با مسائل غیر سیاسی تفاوتی نمی‌کند؛ برای مثال زمانی که فقیه به آنچه حکومت در اجرا نیاز دارد توجه می‌کند و به دنبال پاسخ به آن است بدون آنکه در ورود و خروج‌ها و روش اجتهادی تغییری ایجاد کند و حتی در مستندات مداخله کند، در این صورت او از این قرائت استفاده می‌کند.

در قرائت دوم، یک فرد یا جریانی مشخص با روش جدید به مسائل سیاسی و حکومتی نگاه فقهی می‌کند؛ یعنی در‌واقع اجتهاد در اجتهاد می‌کند. او ممکن است در عملیات فقهی به این نتیجه برسد که باید منابع جدیدی در نظر گرفته شود، و چه بسا از ورود و خروجی غیر از آنچه در چهار‌چوب منابع اجتهاد مرسوم و روشاول است استفاده کند. این فرآیند ممکن است ساختار‌شکنانه باشد، اما شکل دیگر این است که روش جدید باشد، اما ساختار‌شکنانه هم نباشد. پس در این قرائت احتمال دگرگونی در اصول فقه هم وجود دارد.

در قرائت سوم فقیه حتی متعلق را هم توسعه می‌دهد؛ یعنی اینکه فقیه در همۀ موضوعات و ابواب فقهی ورود می‌کند، اما گفتمان و رویکرد مشخصی دارد و این رویکرد و گفتمان همان نگاه سیاسی، حکومتی و اجتماعی است. حتی در بررسی عبادت‌هایی چون نماز (نماز جماعت و نماز جمعه)، روزه و حج و نیز موضوعات اخلاقی مثل ایثار و انفاق این رویکرد می‌تواند به کار رود. در این قرائت همۀ ابواب فقهی ناظر به حیات سیاسی و اجتماعی حیات بشری و همۀ شئون آدمیان است. در این قرائت از روش و منهج واحدی استفاده می‌شود و روش کار مشخص است و اصولاً ساختار‌شکنی در آن روی نمی‌دهد در این قرائت بر رویکرد، که در اینجا مباحث حکومتی و سیاسی است، تکیه می‌شود. از سوی دیگر گفتمان مشخصی نیز وجود دارد. مراد از گفتمان در اینجا بخشی از شخصیت فقیه در ارتباط با مسائل یادشده است.

کدام یک از قرائت‌های سه‌گانۀ طرح‌شده با مذاق شریعت در بعد سیاسی همخوانی بیشتری دارد؟

به نظر می‌رسد از میان قرائت‌های یاد شده قرائت سوم جامع و کامل باشد؛ زیرا موضوعات و ابواب فقهی یک مجموعه است و پشت سر این موضوعات و ابواب فقهی یک نظام است، حتی اگر این نظام مخفی باشد. طبیعی است که رویکرد به مسائل سیاسی نمی‌تواند فارق از مسائل فردی باشد.

 

در مطالعات فقه سیاست با تکیه بر کاربردی کردن آن، کدام یک از زوایای این شاخۀ فقهی مهجور واقع شده و کمتر تشریح گردیده است؟

 به نظر می‌رسد که در فقه سیاست باید دو کار اساسی انجام شود؛ اول اینکه فهمندۀ نص باید یک گفتمان سیاسی پیدا بکند، حتی وقتی که به سراغ یک نص (قرآن و حدیث) می‌رود، به گونه‌ای بفهمد که غیر آن نمی‌فهمند. گفتمان در اینجا کارآیی ابزاری دارد؛ دوم اینکه یک روش مناسب برای این جهت در نظر بگیرد. این نکته به معنای این نیست که روش موجود ضعیف است، اما گاه مسائلی به وجود می‌آید که ضرورت می‌یابد در سازوکار اجتهاد نیز تحول ایجاد می‌شود؛ برای مثال از منظر تشیع منابع استنباط عبارت است از: قرآن‌، سنت‌، عقل و اجماع. حال که عقل یکی از منبع به‌شمار می‌آید، باید مشخص شود که از این منبع در کجا‌ها باید استفاده کرد. در اینجا باید به کار‌آیی ابزار و تفصیلی‌، ترخیصی‌، تعمیمی یا تسبیبی بودن آنها توجه جدی کنیم.  باید مشخص کنیم در مورد کشف حکم، ‌اجرای احکام مکشوفه در وقت تزاحم دو مصلحت تا چه میزان و چگونه مجاز به استفاده از منبع عقل هستیم. ما ناچاریم مسائل جدیدی در اصول فقه وارد کنیم، که این موضوع اشکالی ندارد. نمونۀ دیگر در بحث عرف است. این موضوع در فقه ما در کارآیی ابزاری تأثیر بسیاری دارد، اما آیا واقعاً همین طور است؟ یا اینکه عرف کارآیی استقلالی دارد؟ نمونۀ دیگر مسئلۀ مصلحت است که ما باید موضع دقیق خود را نسبت به آن مشخص کنیم. در حال حاضر در کشور ما کنار شورای نگهبان قانون اساسی، مجمعی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. اما پرسش این است که اساساً این نهاد چرا به وجود آمد؟ چرا در کنار شورای نگهبان به چنین نهادی نیاز بود؟ آیا شورای نگهبان نمی‌توانست کارهای این مجمع را انجام دهد‌؟ کارکرد این مجمع در نظام چیست؟ مگر فقه ما پاسخگو نیست؛ اگر هست چه نیاز به سازوکاری به نام مجمع است؟ آیا مجمع کار فقیهانه انجام می‌دهد؟ به این پرسش‌ها باید پاسخ‌های علمی و کارشناسانه‌ای داده شود. شاید از همین جا بتوان به ضرورت تجدید‌نظر در شیوه‌های استنباط پی‌برد.

 

سخن پایانی‌؟

ما نباید فراموش کنیم که اصول فقه‌، منطق و روش استنباط است و درواقع این دانش، علمی روش‌شناسانه است. از سوی دیگر باید اذعان کرد که در اصول خیلی از مباحث مطرح نشده است‌. اصول فقه وظیفۀ فهمندۀ نص را مشخص می‌کند، این در حالی است که ما به اصولی نیاز داریم که افزون بر تعیین وظیفۀ فهمندۀ نص‌، تعهدات شارع را بیان کند. در این صورت محور‌هایی از جمله اینکه شارع اگر می‌خواست نص جامعی بیان کند چقدر به قرائن توجه می‌کرد‌، شارع چقدر از عرف حاکم تبعیت می‌کرد‌، احکام چقدر در عناصر زمان و مکان محصور بود به خوبی پردازش می‌شوند. این مباحث سبب می‌شوند وادی جدیدی در اصول فقه مطرح شود‌.

به نظر می‌رسد ورود فضلای حوزه به فقه سیاست باید با آمادگی کامل انجام شود و نباید عجولانه به این کار دست زد. باید مبانی و مبادی کار را از قبل تعیین کرد تا مجموعۀ منسجی پدید آید. باید اتاق‌های فکر متعددی را در این زمینه ساماندهی کرد و به تدوین متون دست زد و به عملی شدن مباحث تئوریک فقه سیاست اندیشید. یکی از نیازهای علمی امروز جامعه، فقه سیاست است که باید پردازش شود و با روش اجتهادی بررسی و تبیین گردد. این‌گونه از فقه این توانایی را دارد که در قالب یک منظومۀ دقیق و سنجیده دربارۀ پرسش‌ها و مشکلاتی که در نظام سیاسی پیش می‌آید پاسخ و راه حل ارائه کند. امروز نظام سیاسی با پرسش‌های جدید و متفاوتی روبه‌رو است که هماهنگ با شرایط مکان و زمان مطرح می‌شوند؛ از‌این‌رو ضرورت دارد که این مواجهۀ دقیق و نظام‌مند در قالب یک سامانۀ علمی روی دهد. فقه سیاست بیش از همۀ دانش‌های اسلامی با مسائل جامعۀ اسلامی، رفتار و زندگی مسلمانان ارتباط دارد و یک دانش اجتماعی است که باید به زندگی مسلمان سامان دهد. این دانش شاخه‌ای از اندیشۀ سیاسی اسلام است که با تکیه بر روش‌شناسی اجتهاد در عرصۀ اجتماع و سیاست، شیوۀ ارتباط فرد با شهروندان دیگر، پیوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسلامی با دولت‌های دیگر و مسائل نوپدید این عرصه، گشایش مشکلات اجتماعی و عرضۀ الگوهای مطلوب را بررسی می‌کند.



نام *
رایانامه *
تارنما